أعلن النائب محمد تيسير مطر أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وقال النائب محمد تيسير مطر، خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، أود في البداية أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير لرئيس المجلس على حرصه الكبير في تشكيل لجنة فرعية لإعداد قانون الإجراءات الجنائية، كما أتقدم بالشكر لأعضاء المجلس على مشاركتهم الفعّالة والقيمة خلال أعمال اللجنة المشتركة، وأشكر الجهات التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني لدعمهم المستمر وإسهاماتهم البناءة.
وأشار مطر، إلى أن اللجنة الفرعية المسئولة عن صياغة مشروع القانون قد قامت بعمل مكثف، حيث استعرضت النصوص الدستورية التي غيرت فلسفة قانون الإجراءات الجنائية الحالي، وأكدت على التزامات الدولة نحو تحقيق العدالة الناجزة، كما أخذت اللجنة بعين الاعتبار التوصيات الصادرة عن عدد من المنظمات الدولية، العاملة في مجال حقوق الإنسان، لإثراء رؤية القانون وتطويره بما يتماشى مع المعايير الدولية، وقد انتهت اللجنة المشتركة إلى وجود قانون متكامل، يعتمد فلسفة جديدة ترتكز على احترام حقوق الإنسان، وتتسق مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتتواكب مع التطورات التكنولوجية.
وأشار إلى أن هذا القانون يتضمن تنظيم المحاكمات عن بُعد، مما يسهم في تبسيط إجراءات التقاضي، مع توفير الضمانات الدستورية لمحاكمة عادلة، وقد حرصت اللجنة على إعادة صياغة المواد المتعلقة بالحق في الدفاع، وأكدت على مبدأ “لا محاكمة من غير محامي”، وإننا، بهذه التعديلات الجوهرية، نخطو خطوة كبيرة نحو مستقبل أكثر عدلاً وكرامةً لكل مواطن، ونؤكد التزامنا بتحقيق العدالة التي تليق بشعب مصر العظيم، بناءً عليه اوافق علي مشروع القانون من حيث المبدأ .
وفي وقت سابق أعلن المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رفض الحزب لمشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ؛ خلال مناقشات مجلس النواب اليوم.
قانون الإجراءات الجنائية
وقال منصور في بداية كلمته: حسناً فعل مشرع قانون الإجراءات الجنائية إذ اتجه إلى إصدار قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية، ليواكب التطورات التي لحقت المجتمع في شتى المجالات طوال 74 عاماً الماضية أملا في تلبية طموحات الشعب الذي قام بثورات للمطالبة بالإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي وإعلاء قيم الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية، غير أن المشروع لم يلبي الطموحات المتوخاة منه، وإن تمت الاستجابة لبعض المقترحات والتعديلات التي أبداها بعض رجال القانون والنقابات على هذا المشروع، إلا أن المشروع الأخير لم يتضمن بعض الملاحظات والمقترحات والتي، وإن كانت قليلة في عددها ولكنها جوهرية وبسببها نرفض كهيئة برلمانية مشروع القانون من حيث المبدأ.
وأشار النائب إلى عدد من الملاحظات ومنها التوسع في منح الضبطية القضائية بالإبقاء على النص في القانون القائم ، وأجاز المشروع لسلطة التحقيق ندب مأموري الضبط القضائي – على اختلاف قدراتهم وتنوع مستوياتهم – لمباشرة إجراءات التحقيق وهو الأمر الذي يعزز من هيمنة السلطة التنفيذية وكذلك منح النيابة العامة سلطة واسعة بإجراء تسجيلات للأحاديث التي تجرى في مكان خاص ، وذلك بالمخالفة للمبدأ الدستوري المقرر بنص المادة (57) من الدستور بحرمة الحياة الخاصة للإنسان .
واستطرد منصور قائلا ، يجب أن يشمل المشروع على تضييق نطاق الحبس في الجرائم المتعلقة بحرية التعبير عن الرأي وما يتفرع عنها من حقوق أخري مكفولة دستورياً.
