نتنياهو يخوض مغامرات إقليمية لكي يفر من المحاكمة القضائية

قال الدكتور محمود خلوف، الأكاديمي والباحث السياسي، إن حديث يهود أولمرت رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق بأن بنيامين نتنياهو يستغل الوضع الراهن لخدمة مصالحه الشخصية، وتطبيق ما يرغب فيه اليمين المتطرف في الحكومة الائتلافية التي يرأسها، غاية في الصدق والموضوعية، إذ أن نتنياهو يجيد توظيف كل المجريات لمنفعته الشخصية.

 

وأضاف «خلوف» في مداخلة بقناة «القاهرة الإخبارية»، أن نتنياهو ملاحق بأربع قضايا فساد، ولذلك هو يسعى بكل ما أوتي من قوة لكي لا يخضع للمحاكمة.

 

وأشار الأكاديمي والباحث السياسي، إلى أنه رئيس حكومة الاحتلال بصدد ترميم التيار اليميني واليميني المتطرف للوصل إلى إصدار قرار في الكنيست الإسرائيلي يحصنه من الخضوع للقضاء الإسرائيلي، لا سيما وأنه ردد أكثر من مرة أمام الرأي العام بأن المنتخب من الشعب لا يجوز محاكمته، خاصة وأن القضايا التي تلاحقه سبقت عملية انتخابه رئيس للوزراء.

 

وأوضح أن يهود أولمرت قد تحدث عن حقيقة نتنياهو، وكل ما نشهده من مغامرات على صعيد الإقليم، والـ 7 جبهات التي فتحها نتنياهو يريد منها إشغال الرأي العام في إسرائيل والضغط على المحكمة، ولكن الأخيرة تنبهت لهذا الشي وتصر الأن على حضوره للمثول أمامها، فيما يسعى رئيس حكومة الاحتلال إلى عدم الخضوع المحكمة من خلال المزيد من المغامرات والتعديلات التي سبق أن بدأ بها نتنياهو قبل 7 أكتوبر من خلال التعديلات القضائية.

وفي وقت سابق أوضح الدكتور محمد سيد أحمد، أستاذ علم الاجتماع السياسي، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وقد أدرك الجميع الآن أن الأسري الإسرائيليين لدى حماس ليسوا في حسابات بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي أو المشروع الصهيوني.

 

وأضاف د.محمد سيد أحمد،  في مداخلة هاتفية لبرنامج “خط أحمر” الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، المستوطنون الصهاينة الذين يحتلون الأراضي العربية الفلسطينية لما يزيد عن 76 عاماً حتى الآن تأكدوا بما لا يدع مجالاً للشك بأكذوبة أرض الميعاد والمشروع الصهيوني وأن هذه الأرض ليست الأرض الذي وعد بها الرب.

 

وتابع أستاذ علم الاجتماع السياسي، حكومة نتنياهو غررت بهؤلاء المستوطنين وجاءوا بهم من شتى بقاع العالم إلى الأرض الفلسطينية لاحتلالها، والجميع الآن يعاني من الحرب وعلى المستوطنين التحرك ضد حكومة نتنياهو.