أكد محمد جبران، وزير العمل، أن الوزارة أصدرت تحذيرات لشركات إلحاق العمالة بالخارج للالتزام بالقانون والنسب المقررة لها، من أجل تحرير العقود وتوثيقها من خلال الوزارة.
وشدد «جبران»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، على أن كل هذه الخطوات التي تتخذها الوزارة تهدف إلى الحفاظ على سمعة العامل المصري، مؤكدًا أن خطوة التأكد من ترخيص الشركات تهدف للحفاظ على حقوق العامل المصري قبل سفره.
وتابع: «نطالب المواطنين بمراجعة الوزارة والتأكد من صحة العقد قبل السفر للعمل بالخارج»، مؤكدًا ضرورة التأكد من ترخيص مركز وشركة العمل، وذلك من أجل الحفاظ على حقوق العمالة المصرية قبل السفر.
وأوضح أن هناك بعض المهن تتطلب فحصًا مهنيًا، وأن وزارة العمل تعمل على تسهيل حصول العمالة المصرية على أي خدمات لها بالمجان، مؤكداً أنه كان لابد من عمل مراجعات للتراخيص والعقود للحفاظ على حقوق العامل المصري المسافر للخارج وللتأكد من مراعاة الشركات لأحكام قانون العمل.
وفي نفس السياق أكد وزير العمل، أن الوزارة تفاجأت مؤخرًا بوجود مواطنين سافروا للخارج، وبعد وصولهم، تبين أن شركاتهم ادعت إلحاقهم بالعمل، لافتًا إلى أنه بعد التحقيق اكتشفوا أن التعاقد الذي تم على أساسه السفر هو تعاقد غير منضبط لأكثر من شركة.
وشدد «جبران»، على أن وزارة العمل بدأت في التحرك بناءً على الشكاوى الواردة من المواطنين، وتم التأكد من صحة هذه المخالفات.
وأكد أنه بعد التحقيق مع أصحاب الشركات، أقروا بأنهم تقاضوا أموالًا ومبالغ إضافية بخلاف العقود المقررة، وهو ما يستدعي مراجعة تراخيص الشركات مجددًا.
وتابع: «مصر بها 1120 شركة إلحاق عمالة، والشركات التي تعمل على أرض الواقع وبشكل فعلي لا تتجاوز الـ150 شركة، بينما هناك شركات أخرى موجودة ولكنها لا تورد أكثر من عامل واحد للخارج، موضحاً أنه يتم الآن مراجعة تراخيص الشركات للتأكد من جدية عملها، لأن هذا الأمر يؤثر على سمعة العامل المصري في الخارج».
وأوضح أن الوزارة، في بياناتها، تهيب بالمواطنين بعدم التعامل إلا مع الشركات الحاصلة على ترخيص، مضيفًا: «فوجئنا بشركات إلحاق عمالة غير مرخصة، ويتقاضون مبالغ مالية ضخمة تتجاوز الـ150 ألف جنيه».
