قالت غالي باهاراف ميارا النائبة العامة في إسرائيل، إن الادعاء الإسرائيلي يدرس خطوات قانونية؛ للرد على مذكرات اعتقال أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحقّ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
وأضافت باهاراف ميارا، أن إسرائيل “تدرس خطواتها القانونية التالية”، قائلة: “قرار المحكمة الجنائية الدولية لا أساس له من الصحة ومؤسف، ومعيب من الناحية القانونية بشكل أساسي”.
وتابعت: أن “المحكمة الجنائية الدولية، التي كان من المفترض أن تتعامل مع أفظع الفظائع، فشلت اليوم في دورها التاريخي”.
وشددت على أنه “لا مجال لإصدار أوامر اعتقال ضد قادة دولة ديموقراطية، فالقرار يتعارض مع مبادئ المحكمة التي تفتقر إلى أي سلطة في هذا الشأن”، حسبما أورد موقع “تايمز أوف إسرائيل”.
وطالب المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أمس الخميس، الدول الأعضاء في المحكمة والبالغ عددها 124 بالتحرك لتنفيذ مذكرات التوقيف، التي أصدرتها بحق كل من نتنياهو وغالانت، بالإضافة إلى القائد العسكري لحركة حماس محمد الضيف.
وأفاد خان في بيان “أدعو جميع الدول الأعضاء إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب نظام روما الأساسي (المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية) عبر احترام هذه الأوامر القضائية والامتثال لها”.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية الخميس مذكرات توقيف بحق نتنياهو وغالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب في غزة، وبحق محمد الضيف خلال هجوم السابع من أكتوبر 2023 على إسرائيل.
