الدوحة – سيف الحموري – انطلقت صباح أمس أعمال الورشة التدريبية الإقليمية التي ينظمها مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل بالتعاون مع اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم ومكتب اليونسكو لدول الخليج واليمن، حول أدوات التدريب العالمية حول الذكاء الاصطناعي وسيادة القانون، بحضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء، وبمشاركة عدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة في الدول العربية.
أكد سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، في كلمته الافتتاحية لأعمال الورشة، أن دولة قطر واكبت أجهزتها العدلية والقضائية التطورات التقنية المستجدة، وقامت بتحديث أنظمتها بما يحقق الاستفادة القصوى من البنية التحتية المتطورة التي وفرتها الدولة.
وقال سعادة الوزير إن دولة قطر تعد اليوم رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، وتقود جامعاتها ومؤسساتها العلمية والبحثية مشاريع كبيرة في هذا المجال، حيث أدركت مبكرا أهمية أدوات الذكاء الاصطناعي والاستفادة منها في الارتقاء بمنظومتها العدلية والقانونية وصولا إلى التحول نحو القضاء الالكتروني وترسيخ العدالة الناجزة، كما سبق وأن أصدر مجلس الوزراء القرار رقم (10) لسنة 2021 بإنشاء لجنة الذكاء الاصطناعي والتي تهدف إلى تنفيذ استراتيجية قطر للذكاء الاصطناعي ومتابعة تنفيذها.
ولفت سعادة وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء إلى ما أدَّت إليه الثورة الصناعيَّة الرابعة من تسارع بعجلة التطور في العلوم والتقنيات في شتى المجالات والحقول، وما يترتب على ذلك من ضرورة مواكبة أنظمة العدالة لهذا التطور المتسارع، وتطويع القانونين في الوقت ذاته لمبادئهم القانونية وتحديثها بما يتوافق والنهج العلمي الحديث، الأمر الذي يدفعنا نحو مُواكبة التغيير ومواجهة التحديات في سبيل الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في الذكاء الاصطناعي؛ لتعزيز العدالة الناجزة وضمان مواكبتها لهذه التغيرات المُتسارعة.
وأضاف سعادة الوزير أنه على الرغم من الصعوبات القانونية التي صاحبت ظهور الذكاء الاصطناعي، والخلافات القانونية التي يُثيرها بين شُرَّاح القانون والمُشرِّعين؛ وبخاصة ما يتعلق بتمتع الروبوتات بالشخصية القانونية من عدمه وتحديد المسؤولية عن أضرار الذكاء الاصطناعي، فإنه يجب ألَّا تُمثِّل هذه التحديات عقبة أمام دراسة فرص الاستفادة من هذه التكنولوجيا الحديثة في تسهيل الإجراءات العَدْلية وضمان سيادة القانون.
ونوه سعادة الوزير إلى أن هذا التعاون بين وزارة العدل ومنظمة اليونيسكو واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم في تنظيم هذه الورشة يأتي لتعزيز العمل العربي المشترك في الاستفادة من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في قطاع العدالة، وفي إطار جهود دولة قطر لمواكبة أحدث ما تتوصل إليه العلوم للاستفادة منها في سبيل تطوير أنظمتها القضائية والعَدْلِية، وتعميم الفائدة على الوطن العربي.
وأعرب سعادته عن الأمل في أن تكون التجربة القطرية الناجحة في هذا المجال عونا للمشاركين خلال مناقشات ومخرجات هذه الورشة، منوها إلى أن هذه المبادرة الرائدة ستؤسس لمرحلة الجديدة من الاستخدامات المثلى للتقنيات الجديدة في سبيل تطوير منظومتنا القانونية والقضائية العربية.
وزيرة التعليم: رؤية وطنية طموحة لتبني التكنولوجيا في التنمية المستدامة
أكدت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي رئيس اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم أهمية الورشة التدريبية الإقليمية حول «أدوات التدريب العالمية حول الذكاء الاصطناعي وسيادة القانون»، باعتبارها خطوة رائدة نحو تعزيز الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتحقيق العدالة وترسيخ سيادة القانون في مجتمعاتنا. ونوهت سعادتها إلى ما يجمع المشاركين في أعمال الورشة من الالتزام المشترك بتطوير منظومة العدالة لمواكبة متطلبات العصر الحديث التقنية والتكنولوجية.
وقالت سعادة الوزيرة رئيس اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم إن انعقاد هذه الورشة، بتنظيم مشترك بين وزارة العدل بدولة قطر ممثلة بمركز الدراسات القانونية والقضائية، وبدعم من منظمة اليونسكو وبالتعاون مع اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، يعكس الرؤية الطموحة لدولة قطر التي تتبنى التكنولوجيا كوسيلة لتحقيق التنمية المستدامة، وفقًا لرؤية قطر الوطنية 2030، وتؤكد التزامها بالمشاركة الفاعلة في الأجندة الدولية لتعزيز القيم الإنسانية السامية.
ونوهت سعادة الوزيرة إلى أن الذكاء الاصطناعي اليوم أداة محورية لدعم وتحسين الأداء في قطاع العدالة، من خلال تحليل البيانات الضخمة، وتسريع الإجراءات القانونية، ودعم اتخاذ القرارات المستندة إلى معايير موضوعية ورغم ما يقدمه من فرص واعدة، فإنه يحمل أيضا مسؤوليات كبيرة لضمان استخدامه بما يعزز قيم العدالة، ويحفظ حقوق الأفراد، ويُصون الكرامة الإنسانية.
وأشارت سعادتها لتوصية اليونسكو بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي التي تؤكد أهمية تعزيز قدرة السلطة القضائية على اتخاذ قرارات تتعلق بأنظمة الذكاء الاصطناعي وفقا السيادة القانون، مع مراعاة المبادئ واللوائح التي تدعم حقوق الإنسان وتضمن تطبيق الذكاء الاصطناعي بشكل متوازن بين الابتكار وحماية القيم الإنسانية. منوهة إلى أهمية هذا البرنامج في توضيح كيفية استفادة قطاع العدالة من هذه التقنيات مع الحد من مخاطرها على حقوق الإنسان.
وأشادت سعادة وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي رئيس اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم بالدور البارز الذي تضطلع به وزارة العدل، ممثلة بمركز الدراسات القانونية والقضائية، في بناء القدرات الوطنية لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، والتعاون المثمر بين اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم ومنظمة اليونسكو الذي يعكس التزاما مشتركا بتطوير القطاعات الحيوية وتعزيز الجهود الرامية لتحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية قطر الوطنية.
مدير مكتب اليونسكو: مباحثات حول كيفية تشكيل مستقبل العدالة
رحب سعادة السيد صلاح خالد، مدير مكتب منظمة اليونسكو الإقليمي لدول الخليج واليمن، بالمشاركين في أعمال الورشة الإقليمية من عشر دول عربية تشمل إلى جانب دولة قطر كلا من المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة ودولة الكويت وسلطنة عمان ومملكة البحرين والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية مصر العربية وجمهورية العراق وجمهورية اليمن، مشيرا إلى أن هذه الورشة تضم متخصصين قانونيين من المنطقة العربية للنظر في سُبل كيفية تشكيل الذكاء الاصطناعي المستقبل العدالة.
وأشار سعادة السيد صلاح خالد إلى أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مفهومًا بعيد المنال، بل أصبح واقعا ملموسًا، يُحدِثُ تحولاً في مختلف القطاعات. ومع ذلك، وبالرغم من أن الذكاء الاصطناعي يحمل بشائر الكفاءة والابتكار، لا يزال الكثير منا غير متأكدين من آثاره على أنظمتنا القضائية، أنظمتنا القضائية.
بالإضافة إلى أننا قد بدأنا للتو إدراك إمكانية أن يكون الذكاء الاصطناعي عاملا مساعدًا في معالجة أبرز التحديات الراهنة التي تواجهنا في المجال القضائي. وأشار سعادة مدير مكتب منظمة اليونسكو الإقليمي إلى أنه من أبرز هذه التحديات العدد الهائل من القضايا المتراكمة والمتأخرة، وأشار إلى أن العديد من الأنظمة القضائية في المنطقة شرعت في اعتماد التحول الرقمي: ففي دولة قطر تستخدم النيابة العامة أدوات الذكاء الاصطناعي لتسهيل عملها وتحسينه. ويمكن للذكاء الاصطناعي أن يرتقي بهذا الأمر إلى أبعد من ذلك من خلال أتمتة المهام الروتينية مثل مراجعة الوثائق وإدارة القضايا، وفي المملكة العربية السعودية يُباشِرُ القضاء الآن المحاكمات وإصدار الأحكام عبر الإنترنت.
د. ثاني بن علي: التحول الرقمي يسهل الوصول إلى المعلومات
قال سعادة الشيخ الدكتور المحامي ثاني بن علي بن سعود آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم إن رؤية قطر تحقق المهام المطلوبة ضمن روية قطر الوطنية 2030، والذكاء الاصطناعي له دور في تطوير العدالة الناجزة وتسهيل البحث عن المعلومة والوصول إليها بسهولة، مع ادخال البيانات، حتى يتم التعرف على المعلومات بسهولة والوصول لها بسهولة.
وأضاف في تصريحات صحفية: كل هذه الجهود تدعم منظومة العدالة وعمل المحامين، فمن الضروري الانتقال إلى التحول الرقمي، سواء في مكاتب المحاماة، كما أن هذا التوجه يسهم في حماية البيئة، بالتقليل من استخدام الأوراق، وغيرها من أوجه الحماية.
وأوضح أن التحول الرقمي يسهل طريقة الوصول إلى المعلومات، وأن المواقع الالكترونية في قطر جاهزة، بما يحقق هذه الأهداف، مثل موقع «الميزان» والموقع الالكتروني للمجلس الأعلى للقضاء، والموقع الالكتروني للنيابة العامة، وكلها تضم بيانات موجودة يسهل التعامل معها في البحث، وأن إدخال الذكاء الاصطناعي يسهل ويحلل المعلومات بطرق أيسر على المستخدمين.
