إن الجنيه المصري، كغيره من العملات، يعبر عن واقع الاقتصاد الوطني، ويعكس التحولات السياسية والاجتماعية التي تمر بها البلاد،مؤخراً، زادت التساؤلات حول إمكانية تعويم الجنيه، خاصة بعد تصريحات بعض المسؤولين الحكوميين،هذا المقال يتناول قضية تعويم الجنيه بعمق، مستنداً على آراء وتحليلات الخبير الاقتصادي الدكتور محمد فؤاد، لمعرفة ما يجري فعليًا في السوق، وما إذا كان المجتمع يجب أن يقلق بشأن هذا الأمر.
حقيقة تعويم الجنيه مقابل الدولار
أثارت تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، حول أهمية “مرونة سعر الصرف” نقاشًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية،وقد أشار مدبولي إلى أن الحكومة تركز على تحديد سياسة اقتصادية صحيحة، تجنبًا لتكرار الأخطاء السابقة في تثبيت سعر الصرف، والذي أدى إلى مشكلات اقتصادية كبيرة، خاصةً أن قرار تحرير سعر الصرف في عام 2016 قد نتج عنه تحرك كبير للجنيه مقابل الدولار.
ما هو تعويم الجنيه
تعويم الجنيه يمثل نظامًا يُترك بموجبه تقدير قيمة العملة بناءً على عمليات البيع والشراء في السوق، دون تدخّل كبير من البنك المركزي،ومع ذلك، يثار التساؤل هنا هل يتم بالفعل تعويم الجنيه الآن
آراء الخبراء حول تعويم الجنيه
أوضح الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، أن الحالة الحالية ليست تعويمًا للجنيه، بل هي مرونة في سعر الصرف،وأكد أن النقاش حول تعويم الجنيه ليس دقيقًا في الوقت الراهن، حيث لا تتطلب الظروف الاقتصادية الحالية تدخلات جذرية لتحرير سعر الجنيه، لأن هناك عوامل تساعد في الحفاظ على استقرار نسبي له.
وأشار فؤاد إلى أن سعر الجنيه سجل تحركًا طفيفًا قدره 5% في الستة أشهر الماضية، من 47.25 جنيه إلى 49.60 جنيه، وهو تحرك منطقي بالنظر إلى التحديات الاقتصادية العالمية.
المرونة في سعر الصرف
ذكر الدكتور فؤاد أن اختيار “المرونة” يعتبر أفضل بدلاً من تثبيت السعر، حيث يساعد في الحد من المضاربات على العملة الوطنية،على الرغم من ذلك، حذر من أن هذه المرونة قد تؤدي إلى في نسبة التضخم على المدى المتوسط.
هل يجب أن نقلق من تعويم الجنيه
على الرغم من النقاشات المستمرة حول تعويم الجنيه، يرى الخبراء أن هذا الخيار ليس مناسبًا في الوضع الحالي،بدلاً من ذلك، سيتم الاستمرار في تحرك السعر وفقًا للعرض والطلب، مع تطبيق بعض القيود لضمان عدم حدوث أي أزمات كبيرة.
تصريحات رئيس الحكومة
في تصريحات مدبولي، أشار إلى أن الحكومة تلتزم بتطبيق سياسات مرنة لسعر صرف الجنيه بهدف تصحيح الأخطاء السابقة، والتي تنجم عن تثبيت سعر الجنيه لفترات طويلة،كما أكد على أهمية الإنتاج والصادرات لضمان الاستقرار الاقتصادي، الأمر الذي يقتضي منهجية مرنة أكبر في إدارة الاقتصاد.
خلاصة القول
بختام هذا المقال، يمكن القول إن الجنيه المصري لن يشهد تعويمًا كاملًا كما حدث في السابق، إلا أننا نشهد نوعًا من المرونة في سعر صرفه،يتعين على المواطنين فهم هذا الخيار كوسيلة تعكس الأوضاع الراهنة للاقتصاد، والتي تهدف إلى الحفاظ على استقرار العملة، مع القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية.
