التقى المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بشهرزاد طادجباخش رئيس مكتب المفوض السامي لشئون اللاجئين بمقر المفوضية في جنيف.
وتناول اللقاء المستجدات الخاصة باستضافة مصر لأعداد هائلة من اللاجئين وطالبي اللجوء، والأعباء الملقاة على عاتق الحكومة المصرية في سياق جهودها المستمرة لإدماج اللاجئين وطالبي اللجوء في مجتمعاتهم المضيفة وتقديم الخدمات الأساسية لهم على قدم المساواة مع المواطنين المصريين.
كما تناول اللقاء العناصر الرئيسية لقانون لجوء الأجانب، والذي وافق عليه مجلس النواب في دور الانعقاد الحالي ، باعتباره خطوة هامة على صعيد معالجة أوضاع اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر وتوفير الحماية اللازمة لهم.
شهد اللقاء إعراب مسئولي المفوضية عن تقديرهم للجهود التي تبذلها مصر للاستجابة للتحديات ذات الصلة بتزايد تدفقات اللاجئين وطالبي اللجوء، على إثر الأزمات المتعاقبة في المنطقة، والموافقة على مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب واقراره كدلالة على الأهمية التي توليها مصر للمسائل المتعلقة بحماية اللاجئين وطالبي اللجوء.
على صعيد أخر شارك المستشار محمود فوزي، بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور السيدة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، ومايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، و ياسر صبحي، نائب وزير المالية، يمنى البحار، نائب وزير السياحة والآثار.
عرض شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، بيان الوزارة بشأن استراتيجيات الوزارة لتعزيز قطاعي السياحة والآثار، وسياسات التوسع في الحملات التسويقية الدولية واستهداف أسواق جديدة وواعدة وتعزيز السياحة الإلكترونية، وخطط تحسين جودة المنشآت الفندقية ورفع كفاءة العاملين بها، بالإضافة إلى سبل الارتقاء بالبنية التحتية في المناطق السياحية والآثرية، وجهود تطوير المشروعات الآثرية لتعزيز مكانتها كمقاصد سياحية عالمية، بما يسهم في دعم السياحة وتعظيم دورها في الاقتصاد المصري.
واستمر المجلس في مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الإجتماعي والدعم النقدي ( مادة مادة).
وخلال المناقشات أكد المستشار محمود فوزي، أن الحكومة تقترب من الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد ومتكامل لتنظيم الرعاية البديلة “الأسر البديلة”، والذي سيتضمن نصوصاً تتعلق بصندوق الإنفاق والموارد، ويأتي هذا المشروع بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب.
وأضاف “فوزي”: أن برامج الدعم تستند إلى تعريفات ومعايير دولية، مشيراً إلى أن تعريف الفقر يتماشى مع معايير الأمم المتحدة التي تعتبر الفقر حالة من الحرمان الشديد. وأوضح أن الفقر يُعد مسألة نسبية تُحدد بناءً على خريطة الفقر والمعادلات الدالة عليه، لافتاً إلى أن استراتيجية مصر 2030 تشمل أهدافاً واضحة لمكافحة الفقر.
وتمسك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بأحقية الأسرة التي تستحق الدعم النقدي تكافل وكرامة ويتم الصرف في حدود 2 من الأبناء، مؤكدًا أن الموارد المالية محدودة مشيرًا إلى أن زيادة أي عدد تحتاج إلى إعادة دراسة من الناحية المالية.
وقال “فوزي”: أن الحكومة توافق على مقترح التعديل الخاص باليتيم، مؤكدًا أنه يأتي في إطار ضبط الصياغة وتوحيد المفاهيم، كما تم الموافقة على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 400 لسنة 2024.
