تعد السياسات المالية جزءاً أساسياً من استراتيجية الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية التي تعصف بالبلاد،وقد سلط أحمد كجوك، وزير المالية، الضوء على الأولويات الرئيسية التي تركز عليها الوزارة في الفترة المقبلة، والتي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مناخ الأعمال،في هذا السياق، يبرز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تقديم تسهيلات كبيرة لمشروعات الأعمال، بالإضافة إلى ة المنظومة الضريبية لتكون أكثر ملاءمة وتيسيراً للمستثمرين.
المنظومة الضريبية
خلال المؤتمر الاقتصادي “الإصلاح المرن عبور هادئ لتحديات الاقتصاد”، أكد كجوك على أهمية سياسة مالية شفافة ومفتوحة،وأشار إلى أن الحكومة تهدف إلى تطوير مبادرات مؤثرة على الاقتصاد المصري، من خلال تنفيذ مستهدفات محددة تعزز من الأداء الاقتصادي وتدعم الاستقرار المالي،إن تحسين المنظومة الضريبية يأتي كجزء من الجهود المبذولة لتشجيع الاستثمارات وتحسين الإيرادات الحكومية.
استراتيجية لخفض الديون الداخلية والخارجية
واضح كجوك أن الوزارة تعمل على استراتيجية تهدف إلى خفض معدل الديون الداخلية والخارجية،هذه الخطوة تُعتبر من الأولويات القصوى خلال المرحلة المقبلة، حيث تتطلب العملية تنسيقاً بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص،من المتوقع أن تسهم هذه الاستراتيجية في تحسين الوضع المالي العام وتوفير موارد أكبر لتمويل المشروعات التنموية.
المشاركون في المؤتمر الاقتصادي الإصلاح المرن
أنطلقت فعاليات المؤتمر بحضور عدد من الشخصيات الهامة، بما في ذلك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورجال الأعمال مثل المهندس نجيب ساويرس،كما حضر أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، والدكتور إسلام عزام، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية،يعكس هذا الحضور رغبة الحكومة في التشاور مع مختلف الأطراف المعنية بغرض تحقيق تطورات إيجابية في ظل مواجهة التحديات الراهنة.
رصد التحديات التي تواجهها شركات القطاع الخاص
ركزت جلسات المؤتمر على تحسين بيئة الأعمال وتحديد التحديات التي تواجه القطاع الخاص،من خلال تبادل الآراء والخطط، يهدف المشاركون إلى طرح حلول مبتكرة تتناسب مع الظروف الحالية وتعزز من قدرة الشركات على الاستمرار والنمو،إن الهدف الرئيسي هو تحسين مستوى الاستثمار المحلي والأجنبي بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
في ختام المؤتمر، استعرض المشاركون أهم التوصيات التي يمكن أن تسهم في تعزيز مسار الإصلاح الاقتصادي،كما بينوا أهمية التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق الأهداف المنشودة وتجاوز التحديات الاقتصادية،إن النجاح في تحقيق هذه الأهداف يتطلب التزاماً مستمراً من جميع الأطراف المعنية، بما يضمن استمرارية خطط التنمية الاقتصادية والحفاظ على استقرار السوق،بالنظر إلى الخطوات المقبلة، فإن العمل التكاملي بين السياسات المالية والقطاع الخاص يمثل مفتاح النجاح في بناء اقتصاد قوي وقادر على مقاومة الأزمات.
