وزير المالية: سياساتنا أكثر تحفيزًا للاستثمار ودعمًا للقطاع الخاص

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن السياسات المالية والضريبية التي تتبناها الحكومة تستهدف بوضوح تحفيز الاستثمار ودفع عجلة النشاط الاقتصادي، مع تقديم دعم ملموس للقطاع الخاص. 

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح المؤتمر السنوي لجريدة “حابي”، حيث شدد على أن الوزارة تمضي بقوة في مسار بناء الثقة وتعزيز الشراكة بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال والممولين.

تسهيلات ضريبية ومبادرات محفزة

وأشار الوزير إلى أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية سيتم الانتهاء من تطبيقها بالكامل خلال العام المالي الجاري، مؤكدًا التعاقد مع جهات محايدة لتقييم مسار الإصلاح الضريبي وضمان التطبيق السليم والمستهدف لهذه الإجراءات. 

كما أعلن عن إطلاق منظومة المقاصة الإلكترونية المركزية بشكل تجريبي، بهدف توفير السيولة النقدية للمستثمرين.

تطوير النظام الضريبي

وأوضح أن الوزارة أعدت نظامًا ضريبيًا مبسطًا لأصحاب الأعمال الصغيرة والمهن الحرة وريادة الأعمال، يشمل الأنشطة التي لا تتجاوز إيراداتها 15 مليون جنيه سنويًا، ما يعكس توجه السياسات المالية نحو الانفتاح والتوازن لدعم مجتمع الأعمال وتعزيز تأثيرها الإيجابي على النشاط الاقتصادي.

مبادرات للنهوض بالصناعة والطاقة

وفي إطار دعم القطاعات الإنتاجية، كشف الوزير عن دراسة مبادرة لتحفيز الأنشطة الصناعية بالتنسيق مع وزارة الصناعة، بهدف زيادة معدلات الإنتاجية وتوطين الصناعات في مصر. 

وأضاف أن هناك مبادرة أخرى تستهدف تيسير تحول الشركات والمواطنين إلى بدائل طاقة أكثر كفاءة ووفرة وأقل انبعاثات، بما ينسجم مع التوجهات العالمية للحفاظ على البيئة.

برنامج لدعم الصادرات وخفض الدين العام

كما أشار الوزير إلى تنسيق جارٍ مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لإعداد برنامج شامل لتحفيز القطاع التصديري خلال العام المالي المقبل. 

وأكد أن الحكومة تستهدف خفض الدين الحكومي المحلي والخارجي من خلال استراتيجية متكاملة بحلول الربع الأول من عام 2025.

رغم التحديات.. مؤشرات إيجابية

ورغم التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، أكد وزير المالية أن المؤشرات الأولية للأداء المالي تظهر نتائج إيجابية، تعكس الجهود المبذولة للحفاظ على الانضباط المالي والاستقرار الاقتصادي، مع استمرار التركيز على مبادرات طموحة بمستهدفات قابلة للقياس.