يعتبر الاقتصاد المصري في مرحلة من الدفع الإيجابي، حيث تم تعزيز تصنيفه الائتماني من قبل وكالة فيتش من B- إلى B، وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها رفع التصنيف منذ عام 2019. وجاء ذلك في بيان رسمي نُشر في الأول من نوفمبر 2024، إذ تعكس هذه الخطوة تحسنًا في الاقتصاد المصري، مع نظرة مستقبلية مستقرة. تعد هذه التطورات مؤشرات قوية على قدرة مصر على جذب الاستثمارات الخارجية وتعزيز ثقة المستثمرين.
فيتش ترفع التصنيف الائتماني لمصر
تمثل جهود الحكومة المصرية، التي قامت بالموافقة على البرنامج الموسع المقدّم من صندوق النقد الدولي، خطوة هامة نحو جذب الاستثمارات الأجنبية. حيث تتجه الحكومة نحو خفض الدعم على الكهرباء ومصادر الطاقة في إطار سعيها لضبط الإنفاق. تسلط الترقية الائتمانية الضوء على تحسن الثقة بمسيرة الإصلاحات، بما في ذلك تعويم الجنيه وتعزيز السياسات النقدية. وقد أسهمت صفقة رأس الحكمة في زيادة احتياطي النقد الأجنبي لمصر، مما عزز وضعها المالي الخارجي.
ارتفاع الاحتياطي الأجنبي
- أفاد تقرير الوكالة أن الاحتياطي الأجنبي لمصر شهد زيادة ملحوظة تقدر بـ 11.4 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024.
- بلغ الاحتياطي الأجنبي 44.5 مليار دولار بعد دعم صفقة رأس الحكمة، مع زيادة في استثمارات غير المقيمين بالدين المحلي.
- أسهمت هذه التطورات في تقليل اعتماد مصر على الدين الخارجي.
التوقعات الاقتصادية الاقليمية
- تتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 4.1% في عام 2025، مقارنة بـ 2.7% في عام 2024.
- من المتوقع أن يتجاوز إجمالي الناتج المحلي لمصر 5% على المدى المتوسط.
- تستند هذه التوقعات على تراجع الصراع في غزة واستمرار الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات.
- تشير التوقعات إلى أن التضخم سيصل إلى 16% بحلول نهاية العام المالي 2024-2025، وهو أقل بكثير من 40% مقارنة بسابِقَه.
في الختام، تسهم هذه الأحداث في تعزيز رؤية مستقبلية إيجابية للاقتصاد المصري. ترقية وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تعكس زخم الإصلاحات الاقتصادية والجهود الحكومية المبذولة لجذب الاستثمارات. إذ يرتبط تحسن الاحتياطي الأجنبي والنمو المتوقع بالنظرة الإيجابية للاقتصاد المصري. ومع الاستمرار في تنفيذ السياسات المالية والنقدية المحسنة، يُمكن لمصر أن تُحقق مزيدًا من الاستقرار والنمو الاقتصادي في المستقبل القريب.
