وكيل إفريقية النواب يطالب بتنفيذ القرارات الرئاسية بشأن أولمبياد باريس

طالب الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الإفريقية من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة ومن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بصفة خاصة بالإسراع فى وضع السياسات والبرامج التى تكفل تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في ضوء التقرير المقدم من وزير الشباب والرياضة، بتنفيذ حزمة من الإجراءات الفورية، تتضمن القيام بمراجعة قانونية دقيقة لأوجه صرف المبالغ المالية المخصصة للاتحادات الرياضية التي شاركت في جميع المسابقات بالأولمبياد مع مراجعة حجم المبالغ الممنوحة والمخصصة لبعض الاتحادات، ارتباطاً بما حققته من نتائج في هذه المسابقات، لبيان أسس المنح.

وأعلن “سليم” فى بيان له أصدره اليوم تأييده التام للتكليف الصادر من الرئيس السيسى بوضع ضوابط محكمة فيما يتعلق بمنح مبالغ الدعم لها مستقبلاً، بالإضافة إلى دراسة تقديم الدعم المناسب للاتحادات التي حققت مراكز متقدمة في المسابقات، على الرغم من عدم توقع تحقيقها تلك النتائج المتقدمة، سعياً لتطوير أدائها وتعزيز مشاركتها خلال الدورات المقبلة مؤكداً أن هذه التكليفات الواضحة والحاسمة من الرئيس السيسى هدفها الرئيسى الحفاظ على المال العام
كما طالب الدكتور محمد سليم من الحكومة تنفيذ التكليفات الرئاسية بإجراء تقييم شامل لأداء جميع الاتحادات الرياضية التي شاركت في البعثة الأولمبية المصرية بدورة باريس 2024، سعياً لضمان تطوير أداء المنظومة الرياضية، وترسيخ مبادئ المحاسبة والشفافية، وإزالة أي معوقات تواجه اللاعبين وجميع عناصر اللعبات المختلفة، بحيث يتحقق العائد المرجو من خوض المنافسات وإظهار الأداء الرفيع الذي يليق باسم مصر ويُسعد شعبها العظيم مشيداً بتكليف الرئيس السيسى للحكومة باتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الاتحادات التي ظهرت عناصر من أعضائها بشكل سلبي، أثر على سمعة الرياضة المصرية، ووجه كذلك بتحجيم المشاركة في الألعاب التي لا تتمتع مصر فيها بميزة تنافسية، بحيث تقتصر على اللاعبين الواعدين، ووضع أسس للاختيار من خلال مقارنة الإنجاز المحلى.

 ونظيره الأوليمبي ومدى التقارب بينهما، مع تقليل أعداد الفنيين والإداريين المشاركين في البعثة الأوليمبية، فضلاً عن توجيه الوزارات المعنية لتنظيم التعاون فيما بينها لتأهيل أفضل العناصر للمشاركة في المنافسات.
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه أيضاً بقيام الجهات المختصة بمراجعة خطة المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية القادمة، في ضوء الضوابط المقترحة وغيرها من الإجراءات، بما يضمن تحقيق أكبر إنجاز ممكن من اللاعبين المشاركين، وعرض الخطة على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، مع توجيه الحكومة بوضع تعديل قانون الرياضة ضمن أولويات عملها، تمهيداً لعرضه في أقرب فرصة على مجلس النواب.