وكيل قطاع المعاهد يشارك في الاحتفال باليوم العالمي للقانون بمكتبة الإسكندرية

شارك الدكتور أحمد الشرقاوي، أستاذ قانون، ووكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون التعليم، في الاحتفال باليوم العالمي للقانون، الذي أقامته مكتبة الإسكندرية، أمس الجمعة، بحضور الأستاذ الدكتور أحمد أبو زيد، مدير مكتبة الأسكندرية، والمستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، ونخبة من الرموز القانونية والثقافية والفكرية، وعدد من الشخصيات العامة في مصر والدول العربية، وذلك بمقر بيت العلوم والثقافة والفنون بالقاهرة.

وأكد وكيل قطاع المعاهد الأزهرية، أن نشر الوعي القانوني هو الركن الأساس في حماية حقوق الإنسان، فالقانون هو الضمانة الرئيسة الفاعلة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وحماية الأفراد من أي انتهاك لحقوقهم المعتبرة ومصالحهم الأساسية المشروعة، مضيفا إلى أن توعية المجتمع بالقوانين التي تحمي الحقوق وتصون الحريات، تمكنه من المطالبة بها والدفاع عنها، مما يسهم في بناء مجتمعات أكثر عدالة وأعمق مساواة.

وأوضح الشرقاوي إلى أن القانون لا ينشئ أخلاقا إنما ينشئ إلتزاما، فالقانون يحمى الأخلاق ولا ينشؤها أصالة فمصدر الإنشاء في الأخلاق إنما هو الدين، والتربية، والتعليم  والتوجيه، والنصح، والتوعية المستدامة، والفطرة السليمة، والنفس النقية الصافية، بينما القانون مصدره فى الإنشاء النص التشريعي الذي ينشأ بالتوافق المجتمعي في الدوائر التشريعية المعنية بسن القاعدة القانونية العامة المجردة التى تقترن بجزاء، يطبق على من يخالف أحكامها أو يناقض مقصودها، بيد أن القانون لا شك أنه يحمى الأخلاق قطعا.

الأخلاق هي سيدة المجتمع ورائدة النظام العام

وبين وكيل قطاع المعاهد الأزهرية، أن الأخلاق هي سيدة المجتمع ورائدة النظام العام، فما أحوج المجتمعات اليوم إلى تشريعات قانونية تحمى حقيقة وواقعا المنظومة القيمية والأخلاقية، كما أن نشر الوعي القانوني إنما يتطلب تضافر جهود المؤسسات كافة، كما هو شأن تضافر وتكامل المؤسسات التعليمية، والإعلامية، والدينية،  والثقافية، فضلا عن منظمات المجتمع المدني، فجميع ذلك له دوره الحيوي في نشر المعرفة القانونية وتوعية المجتمع بأهميتها، لأن هذا  هو السبيل الأمثل لصيانة وحماية حقوق الإنسان بشكل كامل.

جدير بالذكر أن اليوم العالمي للقانون، يوافق الثالث عشر من سبتمبر من كل عام، والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1958م، لتعزيز الوعي بأهمية سيادة القانون، وتأكيد دوره الأصيل في تحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان المختلفة.