شددت وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج خلال بيان صحفي على أنه يجب أن تنسجم العملية السياسية في سوريا مع قرار مجلس الأمن 2254 بما يفسح المجال أمام مشاركة السوريين في رسم المستقبل وإعادة بناء مؤسسات الدولة.
وأكدت وزارة الخارجية أن مصر تؤكد ضرورة قطع الطريق على أي محاولة لاستغلال الأوضاع الحالية للمساس بسيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها.
وتواصل جمهورية مصر العربية متابعتها للتطورات التي تشهدها الجمهورية العربية السورية الشقيقة.
قرار مجلس الأمن
وتؤكد على أن هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ سوريا تتطلب تكاتف جهود كل أبنائها لتدشين عملية سياسية شاملة ذات ملكية وطنية سورية خالصة دون إملاءات أو تدخلات خارجية، تحافظ وتدعم وحدة واستقرار سوريا وشعبها بكل مكوناته وشرائحه، وتتبنى مقاربة شاملة وجامعة لكافة القوى الوطنية السورية، وتنسجم مع قرار مجلس الأمن ٢٢٥٤، بما يفسح المجال أمام مشاركة كافة السوريين في رسم المستقبل وإعادة بناء مؤسسات الدولة في سوريا الشقيقة، وعودتها لاستعادة المكانة التي تستحقها في النظامين العربي والدولي.
التواصل مع الأشقاء في سوريا
كما تؤكد مصر حرصها على التواصل مع الأشقاء في سوريا، وبذل كل الجهد لإنجاح العملية السياسية الشاملة التي تحقق طموحات الشعب السوري الشقيق، وتقطع الطريق على أي محاولة لاستغلال الأوضاع الحالية للمساس بسيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها، وتهيئ الظروف الملائمة لبدء مرحلة إعادة الإعمار والعودة الطوعية والآمنة والكريمة للاجئين والنازحين السوريين إلى ديارهم.
من ناحيتها؛ أدانت وزارة الخارجية التركية بشدة، التوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية الذي ينتهك اتفاقية فض الاشتباك الموقعة عام 1974، بحسب ما نقلته وكالة أنباء “الأناضول” التركية، اليوم الثلاثاء.
وأوضحت الخارجية التركية في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه “في هذه الفترة الحساسة التي ظهرت فيها إمكانية تحقيق السلام والاستقرار الذي ظل الشعب السوري يتوق إليه منذ سنوات عديدة، تظهر إسرائيل مرة أخرى عقليتها الاحتلالية”.
وأكد البيان على دعم تركيا لسيادة سوريا ووحدتها السياسية وسلامة أراضيها.
وعلى صعيد متصل؛ قال سامويل وربيرج، متحدث باسم الخارجية الأمريكية، إن الشعب السوري يستحق الاستقرار والأمن بعد معاناة كبيرة على مدار السنوات الماضية، مؤكدا على الدعم الكامل للشعب والمؤسسات والأطراف السورية من أجل إعادة بناء دولتهم، وتشكيل الحكومة المؤقتة وتمهيد الطريق إلى حكومة مسؤولة لديها الإمكانية لتسيطر على الدولة والجيش وكل المناطق داخل حدودها فضلا عن ملء أي فراغ أمني بها.
