تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على التطورات الأخيرة في احتياطيات الذهب الخاصة بمصرف الإمارات المركزي، والتي تمثل واحدة من المؤشرات الهامة على حالة الاقتصاد الإماراتي،يعد الذهب من الأصول الثمينة التي تلعب دورًا حيويًا في احتفاظ الدول بقيمتها النقدية، مما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي،لذا، فإنه من الضروري تحليل احتياطيات الذهب خلال الفترة الأخيرة وكيفية تأثير ذلك على الوضع الاقتصادي العام،تشير الأرقام إلى تغيرات ملحوظة، مما يثير تساؤلات عديدة حول الأسباب وراء هذا الارتفاع وتأثيراتها المحتملة.
ارتفاع رصيد مصرف الإمارات المركزي من الذهب
يمكننا ملاحظة أن احتياطي الذهب لدى مصرف الإمارات المركزي شهد نموًا ملحوظًا بنسبة 17.26% في النصف الأول من عام 2025 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي،إذ وصل الرصيد إلى 22.02 مليار درهم في أغسطس، مقارنة بـ 18.14 مليار درهم بنهاية عام 2025، مما يدل على سنوية تقدر بحوالي 6 مليارات درهم،تأتي هذه البيانات في إطار استقرار الدولار الأمريكي وتغيرات معدلات الفائدة، والتي تؤثر بشكل مباشر على توجهات الاستثمارات في الأصول الثمينة.
التغيرات الشهرية في الرصيد
يرصد تحليل البيانات الشهرية أن الرصيد بدأ عام 2025 بمستوى 17.92 مليار درهم في يناير، ثم شهد أداءً متفاوتاً على مدار الأشهر،فقد سجل الرصيد انخفاضًا طفيفًا في فبراير حيث بلغ 17.86 مليار درهم، تلاه ارتفاع كبير في مارس ليصل إلى 19.61 مليار درهم،في أبريل، واصل الصعود ليصل إلى 20.36 مليار درهم، ليبقى بعدها مستقرًا نسبيًا، مما يُظهر تذبذبات طبيعية في الأسواق،وفي يوليو، سجل الرصيد 21.28 مليار درهم، ليحقق قفزة في أغسطس وصولًا إلى 22.02 مليار درهم، مما يعكس مستمرة في الطلب على الذهب كمخزن للقيمة.
ختامًا، تشير هذه التطورات إلى أن رصيد الذهب لمصرف الإمارات المركزي يعكس توجهًا إيجابيًا نحو الاستقرار المالي، ويعزز من موقف الدولة في الاقتصاد العالمي،إن استدامة هذه ال تعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك سياسة المصرف المركزي وبيئة السوق الدولية،يعتبر مراقبة هذه الاتجاهات أمرًا مهمًا لفهم كيفية تأثر الاستثمارات في الذهب بالتغيرات الاقتصادية المتسارعة،إن استمرارية الرسملة في الذهب من شأنها القدرة الشرائية للدولة والحفاظ على استقرارها المالي، مما يزيد من أهمية هذا الموضوع للحكومة والمستثمرين على حد سواء.
