الصبح أخبار -عاجل.. إجراء جديد من الكويت لراغبي الزواج على أرضها

أعلنت وزارة الصحة في الكويت عن  تعديلات ضمن اللائحة التنفيذية المحدّثة بشأن الفحص الطبي للراغبين في الزواج، إذ تضمنت توسيع نطاق الفحص الطبي ليشمل عقود الزواج في الكويت كافة، سواءً كان الطرفان كويتيين، أو أحدهما كويتي أو كلاهما من جنسية أخرى.

وقالت وزارة الصحة الكويتية إن التعديلات التي تضمنت اللائحة التنفيذية تعزز جودة الخدمات الصحية، وتحمي الصحة العامة وتخفض معدلات الأمراض الوراثية والأمراض المعدية، وشملت التعديلات أيضاً استخدام التطبيقات الرقمية لتسهيل بعض إجراءات الفحص الطبي قبل الزواج.

ودعت وزارة الصحة جميع الجهات المعنية بتنفيذ القرار إلى الالتزام بما ورد فيه، حيث سيبدأ العمل باللائحة المحدثة اعتبارا من 1 أبريل 2025، وذلك بعد نشره في الجريدة الرسمية.

وأكدت الوزارة أن هذا التحديث يأتي في إطار حرصها على تعزيز جودة الخدمات الصحية وضمان حماية الصحة العامة في المجتمع، بالإضافة إلى خفض معدلات الأمراض الوراثية والأمراض المعدية.

وفى سياق منفصل ، أعلن ديوان الخدمة المدنية في الكويت أنه سيتم إحلال موظفين كويتيين في جميع التخصصات بالجهات الحكومية الشهر المقبل.

ويأتي ذلك تطبيقا لسياسة الإحلال، وتنفيذا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017، والتي يتم تطبيقها حسب النسب المقررة لكل مجموعة وظيفية ومتابعة شغلها بالكوادر الوطنية وفقا لآلية التعيين المتبعة وهي التسجيل بخطة التوظيف المركزي.

وأوضح الديوان أنه لن يتم التجديد لأي موظف غير كويتي يشغل وظيفة غير نادرة في جميع الجهات الحكومية بعد تاريخ 31 مارس المقبل، وذلك استمرارا لسياسة الإحلال.

ونقلت صحيفة “الأنباء” الكويتية عن مصادر أن التخصصات النادرة التي سيوافق ديوان الخدمة المدنية على التجديد لها بعد شهر مارس ستكون محدودة وتشمل بعض الوظائف النادرة من الأطباء والمعلمين والفنيين في المجالات الصحية، وبعض المهن البسيطة التي لا يقبل عليها الكويتيون مثل حفار القبور.

وأشار الديوان إلى أنه قام بمتابعة تنفيذ سياسة الإحلال وفقا للنسب المقررة لكل مجموعة وظيفية ومتابعة شغلها بالكوادر الوطنية وفقا لآلية التعيين المتبعة وهي التسجيل في خطة التوظيف المركزي، موضحا أنه تم إنهاء خدمات أعداد كبيرة من غير الكويتيين ما عدا أبناء الكويتيات.

وأضاف أن النسبة القليلة المتبقية منهم تم التجديد لهم بناء على طلب الجهات الحكومية حتى 31 مارس 2025 فقط، ولحين استكمال تأهيل الكويتيين لسد الشواغر في الوظائف لدى هذه الجهات.