الصبح أخبار – الجمعية الاقتصادية العمانية تستضيف اللقاء الـ”43″ لمنتدى التنمية الخليجي

كتب باسل النجار – الجمعة 7 فبراير 2025 06:11 مساءً – حال الخليج – مسقط

نظمت الجمعية الاقتصادية العمانية بالتعاون مع منتدى التنمية الخليجي اليوم الجمعة اللقاء الـ”43″ حول مستقبل إدارة تغير المناخ والتنمية الاقتصادية في دول الخليج والذي يستمر على مدار يومين بمشاركة خبراء من دول مجلس التعاون الخليجي وذلك بفندق حياة مسقط، وشارك في اللقاء جمع من المسؤولين في مجالات الطاقة والاقتصاد والبيئة من دور مجلس التعاون، وتم التركيز خلال اللقاء على السياسات والتقنيات المطلوب لدولة الخليج العربي لمواجهة تحديات تحول الطاقة والتغير المناخي، وكذلك مستقبل إدارة تغير المناخ والتنمية الاقتصادية في دول الخليج، بالإضافة إلى استعراض التزامات دول الخليج ضمن إطار ومستجدات مؤتمرات الأطراف، ودور الطاقة النظيفة “المتجددة، النووية، الهيدروجين” اقتصادياً وسياسياً .. كما تتطرق الندوة إلى التغير المناخي وأثره على التنمية الاقتصادية، والدور الذي تلعبه التجمعات الصناعية في أوقات عدم اليقين والتعقيد والتحديات المحلية.
وقال الدكتور سعد الزهراني، رئيس مجلس إدارة منتدى التنمية الخليجي: تم اختيار مسقط لاستضافة اللقاء الـ 43 لمنتدى التنمية الخليجي والذي تنظمه الجمعية الاقتصادية العمانية حول مستقبل إدارة تغير المناخ والتنمية الاقتصادية في دول الخليج العربية، والتي تأتي في وقت هام وسط تغييرات كبيرة في التغير المناخي بالمنطقة، وتم خلال اليوم الأول من الندوة طرح العديد من أوراق العمل في 3 جلسات ركزت على السياسات والتقنيات المطلوبة لدول مجلس التعاون في مواجهة تحديات تحول الطاقة، والتغير المناخي، ومستقبل إدارة التغير المناخي والتنمية الاقتصادية بدول الخليج العربي، بالإضافة إلى دور العلوم السلوكية في تعزيز الجهود الرامية لمواجهة تغير المناخ في دول مجلس التعاون، والتزامات دول الخليج ضمن إطار مستجدات مؤتمرات الأطراف.
التكيف مع المناخ

وقال الدكتور خالد بن سعيد العامري، رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية: يشهد العالم تحولات عالمية غير مسبوقة، حيث أصبحت قضية تغير المناخ واحدة من أكبر التحديات التي تواجه البشرية، فوفقًا لتقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC)ارتفع متوسط درجة حرارة الأرض بنحو 1.1 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية، وإذا استمرت الانبعاثات العالمية بمعدلاتها الحالية، فقد نتجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية بحلول عام 2030 هذا الارتفاع، وإن بدا بسيطًا، فإن له تأثيرات كارثية على النظم البيئية والاقتصادات العالمية.
وأشار إلى إن دول الخليج العربية، التي تمثل نحو 25% من إنتاج النفط العالمي، تسهم بشكل كبير في الانبعاثات العالمية، فوفقًا لإحصاءات عام 2022، بلغت انبعاثات دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة ما يقارب 1.5 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا، وهو ما يعادل حوالي 4% من الانبعاثات العالمية، ومع ذلك، فإن هذه الدول هي أيضًا من أكثر المناطق تأثرًا بتغير المناخ، حيث تشير الدراسات إلى أن درجات الحرارة في منطقة الخليج قد ترتفع بمقدار 2.5 درجة مئوية بحلول نهاية القرن، مما سيؤدي إلى تفاقم ندرة المياه، وارتفاع مستوى سطح البحر، وزيادة تواتر العواصف الترابية والجفاف .. مشيراً إلى أن التغيرات المناخية كلفت الاقتصاد العالمي خسائر هائلة، ففي عام 2022م فقط، بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث الطبيعية المرتبطة بالمناخ ما يقارب 270 مليار دولار أمريكي، وفي منطقة الخليج، تشير التقديرات إلى أن عدم اتخاذ إجراءات فعالة لمواجهة تغير المناخ قد يكلف اقتصادات المنطقة ما بين 2% إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2050، لكن في التحديات تكمن الفرص، ولطالما كانت دول الخليج نموذجًا للريادة في مجالات الطاقة والاقتصاد، واليوم نحن أمام فرصة جديدة لتعزيز هذه الريادة من خلال التحول نحو الاقتصاد الأخضر، فمن المتوقع أن تصل استثمارات دول الخليج في الطاقة المتجددة إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، مما سيسهم في خفض الانبعاثات بنسبة تصل إلى 20% في بعض الدول.
وأوضح أن دول مجلس التعاون أكد موقفها الثابت من التغير المناخي باعتباره قضية ذات أولوية نظراً لتأثيراتها السلبية المتداخلة على أمن وسلامة البشرية، إذ أن الحلول لمسألة التغيير المناخي تتعزز بشكل كبير بالعمل الجماعي القائم على التعاون البناء وتحقيق المصالح والمقاصد المشتركة، وفي هذا الإطار صادقت جميع دول مجلس التعاون الخليجي على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لسنة 1992 واتفاق باريس للمناخ لسنة 2015 وقدمت تقارير المساهمات المحددة وطنياً بهذا الخصوص، والتي تبين آليات تعامل هذه الدول مع تغير المناخ على المستوى الوطني من حيث التخفيف من آثار هذه الظاهرة والتكيف معها.
وأكد أن الجمعية الاقتصادية العمانية، وضمن مسؤولياتها الوطنية دأبت على تقديم مرئياتها في القضايا الاقتصادية الملحة، وتأتي هذه الندوة استكمالًا لجهود الجمعية في تعزيز الوعي حول قضايا التغير المناخي، والتي تتقاطع بشكل مباشر مع أهداف التنمية الاقتصادية وتعزيز الأمن الاقتصادي، فقد نظمت الجمعية على مدار السنوات الماضية سلسلة من اللقاءات والندوات التي هدفت إلى تسليط الضوء على التحديات البيئية والاقتصادية التي تواجهها المنطقة، وإيجاد حلول مبتكرة تجمع بين الحفاظ على البيئة وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
الجلسة الأولى
ثم ترأس محمد بن عبدالله الحارثي، رئيس المشروع، الجلسة الأولى للندوة إذ قدم الدكتور عدنان شهاب الدين، أستاذ زميل وزائر أول غير مقيم في معهد أكسفورد بالمملكة المتحدة، ورقة عمل حول السياسات والتقنيات المطلوبة لدول الخليج العربي لمواجهة تحديات الطاقة والتغير المناخي، إذ سلط الضوء على إدارة تغير المناخ والتنمية الاقتصادية في دول الخليج العربي، والمتمثل في السياسات التي يمكن تبنيها، والتقنيات التي يمكن تطويرها، واستخدامها تجاريا من قبل دول مجلس التعاون من أجل إطالة ‏الطلب على النفط عالمياً، وتعظيم العوائد من إنتاج موارده الضخمة المتبقية في مكامن النفط (والغاز) الكبرى في دول مجلس التعاون. وركزت الورقة على أهمية الاستثمار المكثف في حزمة تقنيات تحويل النفط والغاز المنتج إلى وقود نظيف، وتقليل صافي الانبعاثات من كامل دورة إنتاجه وتحويله واستخدامه، والإبقاء على كافة الخيارات التقنية الواعدة، مع التوسع في الاستثمار في أنشطة البحث والتطوير والابتكار لإنتاج الوقود الخالي من صافي الانبعاثات من النفط والغاز، بدلا من التركيز على تقنية واحدة مثل تقنية إنتاج الهيدروجين الأزرق السائدة حالياً .. كما تطرق في ورقته إلى الاستراتيجية الممكن اتباعها من أجل إدماج سياسات وتقنيات إنتاج وتصدير النفط والغاز النظيف ضمن مسارات تحول الطاقة في إطار الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دول الخليج، انطلاقاً من اتفاقية باريس وما تبعها من اتفاقيات في اجتماعات الأطراف السنوية والتي كان آخرها اجتماع الأطراف بدبي عام 2023، وبحثت الورقة أيضاً في كيفية التغلب على التحديات التي ستواجه مثل هذه الاستراتيجية، خاصة من قبل الدول الصناعية المهيمنة التي مازالت تعمل على تبني اتفاقيات دولية مناخية للإسراع في تبني سياسات التخلي عن النفط والغاز في إمدادات الطاقة العالمية ضمن اتفاقيات اجتماعات الأطراف القادمة، بغض النظر عن تدني صافي الانبعاثات من دورة إنتاج واستخدام النفط والغاز النظيفة، وتشمل هذه السياسيات التحالفات والاستثمارات التي يمكن التوافق والتنسيق بشأنها كمجموعة من قبل دول الخليج خاصة مع مجموعات أو تجمعات الدول المصدرة، وتلك التي ما زالت بحاجة إلى استيراد كميات كبيرة من الطاقة مثل دول إفريقيا وجنوب شرق آسيا وبعض الدول الصناعية الكبرى مثل اليابان والصين، وحتى بعض الدول الأوروبية المنفتحة على استيراد الوقود النظيف بغض النظر عن منشئه.
التغير المناخي
كما قدمت الدكتورة نورة اليوسف، رئيسة جمعية الاقتصاد السعودية السابقة، في الجلسة الأولى، ورقة عمل حول التغير المناخي وتوقعاته وتبعاته على دول الخليج بشكل خاص، وعلى المنطقة والعالم بشكل عام، وأكدت أن دول الخليج العربي التي تتميز بجغرافيتها الفريدة ومواردها الطبيعية الغنية وتأثيرها الاقتصادي المتزايد، تواجه تحديات وفرصًا كبيرة فيما يتعلق بإدارة تغير المناخ وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، واستعرضت في ورقتها الاتجاهات المستقبلية لهذه الدول في التعامل مع تغير المناخ، والتوازن بين النمو الاقتصادي وضمان الاستدامة البيئية على المدى الطويل، وركزت في الورقة على مواطن الضعف البيئي والتحديات المناخية في دول مجلس التعاون، وتنويع الاقتصاد والاستدامة، بالإضافة إلى السياسات الحكومية والمبادرات الطموحة، والابتكار التكنولوجي والاستثمارات في الطاقة الخضراء، وكذلك التعاون الإقليمي والدولي، والفرص والتحديات المستقبلية.
وأكدت على الحاجة إلى سياسات اقتصادية وبيئية متكاملة تعزز التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي معًا، ومع مواجهة دول مجلس التعاون لمشهد عالمي معقد بشأن العمل المناخي، وسيكون لقدرتها على القيادة في مجال الابتكار الأخضر والطاقة المتجددة دور رئيسي في تشكيل مستقبلها الاقتصادي وتأثيرها العالمي.

الجلسة الثانية
قدمت في الجلسة الثانية التي ترأسها محمد الرميحي، أستاذ بجامعة الكويت، ورقتي عمل، ألقى الورقة الأولى الدكتور ماجد المنيف، رئيس جمعية الطاقة السعودية وتطرق فيها إلى التزامات دول الخليج ضمن إطار ومستجدات ومؤتمرات الأطراف، وقال خلال حديثه: أن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي UNFCCC دخلت حيز التنفيذ قبل ثلاثين عاماً، وقد أطلقت مساراً تخللته جهود وأبحاث علمية وجدالات حول الظاهرة ومسبباتها وكيفية التعامل معها، انعكست على مفاوضات أممية واتفاقات كبروتوكول كيوتو عام 1997 واتفاقية باريس عام 2015منبثقة عنها، وتنص اتفاقية باريس على إبقاء الزيادة في متوسط ​​درجة الحرارة العالمية أقل من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل النهضة الصناعية، وأن تصل انبعاثات الغازات الدفيئة إلى الصفر بحلول منتصف القرن الحادي والعشرين، وتستند على برامج وسياسات كل دولة طرفاً في الاتفاقية وعددها 197 للحد من الظاهرة أو التأقلم معها وفق ظروفها وقدراتها تٌعرف بـ”المساهمات المحددة وطنيا NDCs” وتقر الاتفاقية باستخدام تخفيضات الانبعاثات خارج حدود الدول في مساهماتها المحددة وطنيًا، وتنشئ آلية للمساهمة في التخفيف من غازات الدفيئة ودعم آلية التنمية المستدامة SDM، وتتناول الاتفاقية كذلك قضايا التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات والشفافية.، ونظراً لموقع المنطقة في احتياطي وإنتاج وتصدير من النفط والغاز في العالم، فإن دول مجلس التعاون كغيرها من دول العالم تتأثر بالتغير المناخي والسياسات حياله واتفاقياته وتؤثر فيها، كما إن موقع دول المجلس كمنتج ومستهلك رئيس للنفط والغاز، وهما مستهدفان من سياسات الدول ومن بنود اتفاقيات المناخ، بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من حرقهما، كما إن اعتماد اقتصاد ورخاء دول المجلس على إنتاج النفط والغاز، وتوقع استمرار دور المنطقة في ميزان الطاقة العالمي على الرغم من الاتفاقيات والالتزامات، وبناء نماذج تنمية دولها على تقليص اعتمادها على أنواع الوقود المستهدفة، يفرض عليها خيارات مختلفة عن غيرها من الدول النامية.
الاقتصاد السلوكي
كما قدم مبارك بن خميس الحمداني، مدير دائرة الاقتصاد السلوكي بوزارة الاقتصاد، ورقة عمل حول دور العلوم السلوكية في تعزيز الجهود الرامية لمواجهة تغير المناخ في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقال: ‏تشكل عدد من العوامل المركبة تحديات متظافرة لآثار تغير المناخ على منطقة الخليج العربي، فعوامل التحضر السريع، وارتفاع مستويات سطح البحر، وهشاشة التنوع البيولوجي، بالإضافة إلى هيكل الاقتصاد القائم على الهيدروكربونات تضاعف المهمة في بناء أنظمة اقتصادية واجتماعية وبنى تحتية مرنة في مواجهة تغير المناخ، واقتصاديًا تقدر الخسائر التي ستتكبدها دول الخليج المصدرة للنفط بسبب بروتوكولات المناخ المتعددة بما يتراوح بين 0.5% و4% من الناتج المحلي الإجمالي؛ وسط ذلك يشكل (السلوك المجتمعي) عنصرًا محوريًا في هذه المعادلة؛ فأنماط الاستهلاك المرتبطة بالثقافة المجتمعية، وطبيعة تصميم سياسات الدعم الحكومي، وأنماط التنشئة على الاستهلاك والممارسات البيئية والممارسات العامة كلها تلعب دورًا إما في تسريع جهود مواجهة التغير المناخي أو تبطئتها، بحثت هذه الورقة في سياقين مهمين: الفرص التي تتيحها تدخلات العلوم السلوكية على مستوى السياسات العامة لتوجيه السلوك العام فيما يتصل ببناء المرونة الاجتماعية إزاء تغير المناخ، ومستوى إدراك المخططين المناخيين لتلك الفرص، وفي السياق الأول توصلت الورقة إلى مجالات (سلوكيات استخدام الطاقة – إعادة التدوير – استخدام وسائل النقل العام – التوعية والتطوع) مرتبة هي أكثر المجالات التي تتوافر فيها فرص لمثل هذا النوع من التدخلات، وفي السياق الثاني طبقت الدراسة أداة الاستبانة المغلقة على عدد من العاملين في مجال السياسات المناخية في هذه الدول؛ ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها أن عامل (غياب الفهم الدقيق للثقافة الاجتماعية) يعتبر أكبر التحديات التي تواجه دمج العلوم السلوكية في السياسات المناخية في دول الخليج حسب رأي العينة التي شملت 253 مختصًا. وقدمت الورقة إطارًا مقترحًا لآليات تضمين العلوم السلوكية في سياق تصميم السياسات الموجهة لتغير المناخ.

الجلسة الثالثة
وترأست الدكتورة مشاعل العتيبي، عضو مجلس إدارة منتدى التنمية الخليجي، الجلسة الثالثة، وقدم الدكتور عمر العبيدلي مدير إدارة الدراسات والبحوث في مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة، ورقة عمل حول تمكين الوظائف الخضراء لخلق فرص العمل في دول الخليج العربي، وأكد أن دول الخليج العربي، التي تعتمد تقليديًا على صناعات النفط والغاز، تبحث في الوظائف الخضراء كوسيلة محتملة للتنويع الاقتصادي المستدام وخلق فرص العمل، وتقيم هذا الورقة جدوى الوظائف الخضراء في هذه الدول، مع التركيز على السياقات الاقتصادية والبيئية والسياسية الفريدة للتكتل، وتشمل الوظائف الخضراء الوظائف في القطاعات التي تساهم في الحفاظ على جودة البيئة أو استعادتها، مثل الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والنقل المستدام، كما تحلل الورقة المبادرات الحالية والسياسات الحكومية واتجاهات الاستثمار التي تهدف إلى تعزيز التوظيف الأخضر .. كما تقيم قدرة الوظائف الخضراء على استيعاب العمالة من القطاعات التقليدية، ومعالجة قضايا نقل المهارات وتطوير القوى العاملة، ومن خلال مراجعة الأدبيات الحالية ودراسات الحالة من السياقات العالمية والإقليمية، تحدد الورقة الفرص والتحديات الرئيسية.
وأوضح أن الوظائف الخضراء تمثل طريقًا واعدًا للنمو الاقتصادي والاستدامة البيئية، إلا إن الاستثمارات الكبيرة في التعليم والتدريب والبنية التحتية ضرورية لتحقيق هذا الإمكان، بالإضافة إلى ذلك، يبرز البحث أهمية الأطر السياسية القوية والتعاون الدولي في تسريع التحول نحو اقتصاد أخضر.
بينما قدم كل من المهندسة ماريا التوبية، مهندسة طاقة بمركز عمان للحياد الصفري، وعبدالله بن سليمان العبري، نائب الرئيس التنفيذي لميناء صحار والمنطقة الحرة، وداوود الأنصاري، رئيس مجلس مجان بمسقط، ورقة عمل حول أوقات عدم اليقين والتعقيدات والتحديات المحلية والدور الذي يمكن أن تلعبه التجمعات الصناعية.