الصبح أخبار – اجراءات جديدة بحق أي والد لا يدفع نفقات الاطفال بعد الانفصال عن والدتهم

الرياض – ياسر الجرجورة في الأربعاء 12 فبراير 2025 04:20 صباحاً – في سياق استفسار قدمته امرأة حول كيفية إلزام الأب بدفع النفقة بعد صدور حكم قضائي لصالحها وامتناعه عن التنفيذ، أوضح المحامي أحمد الجهيمي أن القضية تتطلب إجراءات قانونية محددة لضمان حق المستفيدة من الحكم.

اجراءات جديدة بحق أي والد لا يدفع نفقات الاطفال بعد الانفصال عن والدتهم

فقد أكد الجهيمي أن صدور الحكم القضائي لا يكفي لضمان تنفيذ النفقة إذا لم يكن لدى الأب دافع ذاتي للالتزام بالنفقة. بل إن الأمر يتطلب اتخاذ خطوة إضافية من قبل المستفيدة لضمان تنفيذ الحكم.

وأشار المحامي الجهيمي إلى أن الامتناع عن تنفيذ حكم النفقة من قبل الأب يستوجب اللجوء إلى محكمة التنفيذ، وهي الجهة المختصة بإجبار المحكوم عليهم على الالتزام بأحكام القضاء.

يتم ذلك من خلال تقديم الحكم الصادر إلى المحكمة، لتقوم بدورها بإجراءات التنفيذ اللازمة التي تضمن حقوق المستفيدة وتجبر الأب على دفع المبلغ المستحق رغم أنفه، كما وصفه المحامي.

خطوات اللجوء إلى محكمة التنفيذ لإجبار الأب على دفع النفقة

للحصول على النفقة بعد صدور حكم قضائي ضد الأب وامتناعه عن التنفيذ، يتوجب على المستفيدة اتباع عدة خطوات قانونية واضحة ومحددة لضمان تنفيذ الحكم من قبل محكمة التنفيذ.

أولاً، عليها التوجه إلى محكمة التنفيذ مصطحبة صك الحكم الصادر عن المحكمة المختصة، والذي ينص صراحة على إلزام الأب بالنفقة.

تقدم المستفيدة طلب التنفيذ عبر البوابة الإلكترونية لوزارة العدل أو من خلال زيارة المحكمة، حيث تقوم المحكمة بدراسة الطلب والتأكد من صحة الوثائق والمستندات المقدمة.

بعد قبول طلب التنفيذ، تصدر المحكمة عدة أوامر إلزامية تجاه الأب بهدف إجباره على تنفيذ الحكم.

تتضمن هذه الأوامر إجراءات صارمة قد تصل إلى تجميد الحسابات البنكية الخاصة به، ومنعه من السفر، بالإضافة إلى إيقاف خدماته الحكومية.

في الحالات الأكثر تعنتًا، قد يصل الأمر إلى إيقافه وإيداعه في السجن حتى يتم تنفيذ الحكم وسداد النفقة المستحقة.

أهمية محكمة التنفيذ في حماية حقوق المستفيدين من أحكام النفقة

محكمة التنفيذ في المملكة العربية السعودية تلعب دور حيوي في ضمان تنفيذ الأحكام القضائية، وخاصة تلك المتعلقة بحقوق الأسرة مثل النفقة.

فعدم تنفيذ أحكام النفقة لا يمثل مجرد مخالفة قانونية فحسب، بل هو أيضًا انتهاك صارخ لحقوق الأبناء والزوجة التي كفلها النظام الشرعي والقانوني في المملكة.

تعد المحكمة الملاذ الأخير لضمان تنفيذ هذه الأحكام، حيث تتبع آليات صارمة وإجراءات فعالة تهدف إلى حماية حقوق المستفيدين وإجبار الممتنعين على الالتزام بتلك الأحكام دون أي تهاون.

وتشكل هذه الإجراءات ضمانة حقيقية لكل من صدر لصالحه حكم قضائي ولم يتم تنفيذه بشكل طوعي من قبل الطرف الآخر.

دور القوانين السعودية في حماية الأسرة وضمان حقوق النفقة

تأتي هذه القوانين والإجراءات ضمن إطار جهود المملكة لتعزيز العدالة الاجتماعية وحماية الأسرة، حيث تولي الدولة اهتمام كبير لضمان حصول كل فرد في الأسرة على حقوقه المشروعة.

وقد نصت الأنظمة السعودية بشكل واضح وصريح على ضرورة توفير الحماية القانونية للزوجة والأبناء في حال امتناع الأب عن الإنفاق عليهم.

النظام السعودي لا يتهاون مع حالات الامتناع عن دفع النفقة، لأن النفقة حق شرعي للأسرة لا يجوز التهرب منه أو المماطلة في أدائه.

لذلك تم تطوير منظومة قانونية قوية لضمان تحقيق العدالة وتنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالنفقة.

نصائح للمستفيدين من أحكام النفقة لضمان الحصول على حقوقهم

ينصح المحامون المختصون في قضايا الأحوال الشخصية جميع المستفيدين من أحكام النفقة باللجوء مباشرة إلى محكمة التنفيذ في حال امتناع الأب عن التنفيذ.

كما يفضل الاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات الداعمة لقضيتهم وتقديمها عند الطلب، بالإضافة إلى متابعة الإجراءات القانونية حتى إصدار الأوامر التنفيذية اللازمة.

وأكد المحامي أحمد الجهيمي أن الالتزام بإجراءات محكمة التنفيذ هو الحل الفعّال لضمان تنفيذ الأحكام القضائية، مشددا على أهمية اتخاذ هذه الخطوة دون تأخير لضمان حماية حقوق المستفيدة وأبنائها من أي ضياع أو تلاعب.