الصبح أخبار – حصاد عزم التنفيذ 2024 .. نقلة نوعية وإنجازات استثنائية تحققها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني

كتب باسل النجار – الأربعاء 12 فبراير 2025 07:07 مساءً – حال الخليج – مسقط

تواصل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني مسيرتها الطموحة نحو تحقيق التنمية العمرانية المستدامة معتمدة على استراتيجية واضحة ورؤية شاملة لتلبية احتياجات المواطنين وتعزيز جودة الحياة في سلطنة عمان.

بدأت الوزارة في عام 2021 بشعار “عام الشفافية”، حيث سعت إلى تعزيز الشفافية من خلال تواصل فعال مع المجتمع وفتح قنوات اتصالية تتيح للجمهور التفاعل مع الوزارة بشكل شفاف وحيادي.

في عام 2022 استمرت الوزارة في سعيها الحثيث لتنفيذ مشاريع ومبادرات قطاعي الإسكان والتخطيط العمراني تحت شعار “معا نستطيع”، ساعية لتحقيق الطموحات التنموية للمجتمع العماني. وفي 2023، كان شعار “المواطن” أولا” هو البوصلة التي توجه العمل، حيث ركزت الوزارة على تسهيل الإجراءات وتقديم التسهيلات التي تضمن حياة كريمة للمواطنين عبر مشاريع مستقبلية طموحة.

وفي عام 2024، جاء شعار عزم التنفيذ” ليكون مرحلة التحول من التخطيط إلى التنفيذ الفعلي للمشاريع التي تعكس تطلعات سلطنة عمان. وفي 2025 ، تأخذ الوزارة خطوة نحو الأمام تحت شعار نسابق الزمن، مستلهمة من النطق السامي نمد الخطى ونسابق الزمن ونتقدم بثقة”، حيث تواصل تنفيذ مشاريع ومبادرات تعزز من جودة الحياة وتواكب رؤية عمان 2040، ومنطلقة من رؤية واضحة تعلي من قيمة الإنسان وتسابق الزمن لتحقيق الطموحات في قطاعي الإسكان والتخطيط العمراني من أجل مجتمعات مزدهرة.

التداول العقاري في سلطنة عمان عامل محفز للنمو الاقتصادي

شهد القطاع العقاري نموا ملحوظا، حيث بلغت قيمة التداول العقاري 3.3 مليار ريال عماني، محققا نسبة ارتفاع 29.5% في أعلى ارتفاع خلال 4 سنوات، وشهد التداول العقاري الأجنبي في سلطنة عمان نموا ملحوظات تجاوز 77.7 مليون ريال عماني مع تحقيق نسبة نمو قدرها 19.4% مقارنة بإجمالي التداول العقاري 2023م، فيما سجل التداول العقاري الخليجي 38.1 مليون ريال عماني بنمو تجاوز 14.1% خلال نفس العام، ويُظهر هذا النمو الاستقرار الاقتصادي والتوجه الحكومي نحو تعزيز الاستثمار الأجنبي وتنشيطه لجذب المزيد من الاستثمارات نحو المشاريع المستقبلية.

الانتفاع فرص استثمارية واعدة لتعزيز الاستثمار المحلي والتنويع الاقتصادي وفي إطار الجهود المستمرة لتعزيز الاستثمار وتحفيز التنوع الاقتصادي، أبرمت الوزارة 1592 عقد انتفاع بنظام المزايدة، بقيمة استثمارية تجاوزت 56 مليون ريال عماني، فيما بلغت الإيرادات المحصلة لإجمالي العقود المسجلة أكثر من 9.5 مليون ريال عماني بزيادة 2% مقارنة بعام 2023م، وهذا ما يسهم في رفد الاقتصاد المحلي وتعزيز الاستثمارات في مختلف القطاعات.

وشملت العقود الموقعة 1006 عقد في القطاع الزراعي، و 278 عقد في القطاع الصناعي و 276 عقد في القطاع التجاري، و 29 عقد في القطاع السكني التجاري، وعقدين في القطاع السياحي وعقد لمشاريع الأحياء السكنية المتكاملة، وتسهم هذه العقود في تنمية المحافظات وخلق بيئة استثمارية واعدة.

تعزيز الخيارات الإسكانية لضمان الاستقرار الأسري

وإيمانا بأهمية الاستقرار الأسري حرصت الوزارة على توفير خيارات تلبي تطلعات المواطنين حيث تمكن أكثر من 19.8 ألف مستفيد من اختيار الأرض عبر نظام منح الأراضي، الذي أسهم في تحقيق الاستقرار للأسر المستفيدة. وفي جانب إثبات الملك تم البت في أكثر من 16 ألف طلب لإثبات الملكية، مع تحقيق نسبة تمليك بلغت 82.3% من إجمالي الطلبات.

الإسكان الاجتماعي لحياة كريمة مستقرة

وانطلاقا من مسؤولية دعم الفئات المستحقة في الإسكان الاجتماعي استفادت 1,242 أسرة من برنامج المساعدات السكنية بقيمة إجمالية تجاوزت 31 مليون ريال عماني مما وفر لهم مساكن مستقرة تحقق الأمان الاجتماعي، إضافة إلى إنجاز 26 وحدة سكنية في سارج بجعلان بني بوعلي مع استمرار تنفيذ 131 وحدة سكنية في كل من كمزار وجبل شمس والرحبيات بولاية القابل وشليم وجزر الحلانيات.

ولضمان دمج المستحقين للإسكان الاجتماعي ضمن المشاريع المستقبلية وقعت الوزارة اتفاقيات شراء أكثر من 200 وحدة سكنية من مشاريع الأحياء السكنية المتكاملة لمستحقي الإسكان الاجتماعي بقيمة إجمالية تجاوزت 8.5 مليون ريال عماني، بهدف توفير سكن ملائم بمواصفات حديثة ضمن مجمعات مكتملة خدمات للأسر المستحقة ، ويشمل 26 وحدة سكنية من حي الشروق بولاية صلالة، و 30 وحدة سكنية من حي مجد بولاية صحار، و 28 وحدة سكنية بحي اللبان ببركاء، و 26 وحدة سكنية بحي العزم بالرستاق، و 20 وحدة سكنية بحي السمو بالمضيبي، و 29 وحدة سكنية بحي الزين ببدبد و 20 وحدة سكنية بحي النسيم ببركاء، و 30 وحدة سكنية بحي النور بنزوى.

وفي مجال دعم المحتوى المحلي تم تخصيص 30% من قيمة المناقصات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق 100% نسبة المحتوى المحلي في مواد البناء المستخدمة، وهذا ما يعزز الاعتماد على المنتجات المحلية، ويسهم في دعم الشركات العمانية الصغيرة والمتوسطة. الإسكان الريفي

وتحقيقا لمبدأ التنمية المتوازنة بين المدن والمناطق الريفية، عملت الوزارة في مشروع الإسكان الريفي على حصر جميع الحيازات والأماكن الواقعة في نطاق الجربيب في ست ولايات هي: صلالة وطاقة ومرباط ورخيوت وضلكوت وسدح، وبلغت المساحة الإجمالية للمشروع 1400 كم مربع، وتم التعامل مع أكثر من 18 جهة حكومية وخاصة لجمع البيانات ، وقد استفاد من المشروع أكثر من 5 آلاف مواطن.

وفي إطار التعويضات، تجاوزت القيمة الاجمالية 46 مليون ريال عماني، حيث شملت أكثر من 3 آلاف حالة خلال عام 2024 في مختلف المشاريع منها مشروع تطوير قريتي الدارة وتيبات بمحافظة مسندم و مشروع تفيذ الجزء الأول من مسار سكة الحديد البريمي، صحار)، مشروع الباطنة الساحلي التعويض التكميلي)، ومشروع تطوير وانتاج المناجم التعدينية في ولاية ينقل بمحافظة الظاهرة، ومشروعي تطوير منطقة الحافة وتطوير المنطقة الحرة بولاية صلالة في محافظة ظفار، وملفات المتأثرين بالانواء المناخية (اعصار مكونو و شاهين)، وملف المتأثرين بالانواء المناخية بولاية صور قلهات الجناه، صباخ).