تلقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تقريراً من د محمد المنسى رئيس الحجر الزراعي المصري حول إجمالي الصادرات الزراعية، خلال الأول من يناير 2024 حتى 30 أكتوبر الجاري، حيث تجاوزت 7.1 مليون طن من المنتجات الزراعية، بحوالي 4,1 مليار دولار بزيادة تجاوزت مليار دولار عن نفس الفترة من العام الماضي.
7.1 مليون طن صادرات مصر الزراعية بإجمالي 4.1 مليار دولار خلال عشرة أشهر
وأشار التقرير إلى أن أهم الصادرات الزراعية هي الموالح، البطاطس، البصل، عنب، فاصوليا، بطاطا، مانجو، طماطم، ثوم، فراولة، جوافة، رمان.
حيث بلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح ٢ مليون و280 ألف 106 طن، بالإضافة إلى تصدير 975 ألف 839 طن من البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 287 ألف و 748 طن …
وفي وقت سابق ،وجه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، نظراءه من وزراء الزراعة بالمنطقة العربية والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية العاملة في هذا القطاع، إلى العمل المشترك لتعزيز التكامل وتحقيق أكبر قدر من التبادل التجاري وإزالة العوائق أمام تبادل السلع الزراعية بين الدول العربية، والعمل على دفع وتشجيع الاستثمار فى المجالات الزراعية المختلفة، لافتا الى أن مصر ترحب بالمستثمرين العرب، نظراً لما حدث من تطورات جوهرية على مناخ الاستثمار في مصر.
النظم الغذائية في المنطقة العربية
جاء ذلك خلال كلمته المنتدى الإقليمي حول تسريع النظم الغذائية في المنطقة العربية، والذي يعقد بالعاصمة الاردنية عمان، بحضور عدد من وزراء الزراعة والامن الغذائي، بالدول العربية ورؤساء وممثلو المنظمات العربية والاقليمية والدولية، العاملة في قطاعي الزراعة والأمن الغذائي، والمجموعات الاقتصادية الاقليمية والبنوك والقطاع الخاص، والمهندس خالد الحنيفات وزير الزراعة ورئيس مجلس الأمن الغذائي بالمملكة الأردنية الهاشمية، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وذلك في إطار التحضير لأعمال قمة النظم الغذائية التي ستعقد في روما عام ٢٠٢٥.
وأكد وزير الزراعة أن منظومة الأمن الغذائي مسألة معقدة وترتبط بعوامل عديدة متشعبة وغير مقتصرة على قطاع الزراعة فقط، لافتا إلى أن مشكلة نقص الغذاء، لم تعد مجرد مشكلة اقتصادية زراعية فحسب، بل تعدت ذلك لتصبح قضية سياسية استراتيجية ترتبط بالأمن القومي، مما جعل الدول تضع مسألة الأمن الغذائي في مقدمة الأولويات في إطار الأهداف الإنمائية وفى مقدمتها القضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي.
عدة تحديات داخلية تتعلق بالأمن الغذائي
وأشار فاروق إلى أن الدولة المصرية تواجه عدة تحديات داخلية تتعلق بالأمن الغذائي بجانب التحديات العالمية التي تؤثر بشكل كبير على سلاسل الإمداد ومن أهمها محدودية الرقعة الزراعية، ومحدودية المياه، والنمو السكاني المتزايد، وتغير المناخ، مما جعل ملف الأمن الغذائي يشكل أولوية قصوى لمصر.
وقال وزير الزراعة أن الدولة المصرية اتخذت عدة إجراءات استباقية والعمل في مسارات متوازية لإتاحة وتوفير الغذاء من خلال الإنتاج المحلي والتخزين الاستراتيجي وتأمين مصادر الاستيراد مع الحرص على أن تكون الأسعار مناسبة وفى متناول الجميع والحفاظ على استدامة الموارد الطبيعية المتاحة وتنميتها.
انعقاد قمة النظم الغذائية عام ٢٠٢١
واستعرض فاروق خلال كلمته جهود الدولة المصرية التي تحققت منذ إنعقاد قمة النظم الغذائية عام ٢٠٢١، والإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن حيث تمثلت في: تطوير وتحديث السياسات الزراعية المصرية، وتم وضع البرامج التنفيذية ومستهدفات قطاع الزراعة بغرض زيادة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي، كذلك انشاء مصر مجلس وطنى للتغيرات المناخية برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء يضم كل الوزرات المعنية.
