أكد المستشار طارق شبل، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن هناك فترة زمنية تصل إلى 8 أشهر أمام المشرع المصري للتدخل من أجل وضع تشريعات جديدة تضمن التوازن في العلاقة الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين.
جاء هذا التصريح عقب حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية تثبيت الإيجار القديم، مما يمنح البرلمان مهلة زمنية لتنظيم الأوضاع بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الحالية.
تفاصيل حكم المحكمة الدستورية
أوضح المستشار طارق شبل، في مداخلة تلفزيونية، أن حكم عدم دستورية تثبيت الإيجار سيصبح ساريًا بعد انتهاء دور الانعقاد العادي الحالي لمجلس النواب، والذي يمتد وفقًا للمادة 115 من الدستور من الخميس الأول من أكتوبر ويستمر لمدة 9 أشهر على الأقل.
ويُمنح المشرع بناءً على ذلك فترة كافية لوضع بدائل جديدة تُراعي حقوق المؤجرين والمستأجرين على حد سواء.
تحديد الموعد النهائي لتطبيق الحكم
بموجب نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية، تقرر أن يبدأ سريان حكم عدم الدستورية لثبات الإيجار القديم من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد الحالي.
إذا لم يضع مجلس النواب التشريع اللازم خلال هذه الفترة، فسيصبح من حق الأطراف المتضررة، سواء الملاك أو المستأجرين، اللجوء إلى القضاء لتنظيم أوضاعهم وفقًا للحكم الجديد.
تحديات المشرع والتعديلات المنتظرة
يمثل تعديل قانون الإيجار القديم تحديًا كبيرًا أمام البرلمان، إذ يتعين عليه:
- تحقيق التوازن بين حقوق الملاك وحماية المستأجرين.
- إعداد بدائل تشريعية تنظم العلاقة الإيجارية بما يراعي تغيرات الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية.
