أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن 95% من المرافق في شمال قطاع غزة مهددة بالتوقف بسبب نفاد الوقود، لافتة إلى أن المياه باتت لا تصل إلى الحد الأدنى الموصى به لبقاء الإنسان على قيد الحياة، حسبما جاء في نبأ عاجل لقناة «القاهرة الإخبارية».
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بسقوط شهيدين ومصابين جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي مواطنين في محيط مفترق بشارة في جباليا البلد شمال قطاع غزة، مشيرة إلى أن طواقم الدفاع المدني الفلسطيني، نقلت عددا من المصابين استهدفتهم طائرات مسيرة للاحتلال في الجنينة وخربة العدس برفح الفلسطينية.
95% من مرافق غزة مهددة بالتوقف بسبب نفاد الوقود
وأشارت إلى سقوط 11 شهيدا في قصف للاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم.
و أفادت صحيفة يسرائيل هيوم عن صحيفة “العربي الجديد” ، صباح اليوم (الثلاثاء)، تفاصيل جديدة بشأن لجنة إدارة غزة، عن الهيئة التي ينبغي تشكيلها في اليوم التالي للحرب بموجب اتفاق بين حماس وفتح.
إشراف دولي وصندوق فلسطيني لإعادة الإعمار.. خطة حماس وفتح لإدارة غزة بعد الحرب
وعقد وفدا المنظمتين في الأيام الأخيرة اجتماعات في القاهرة بشأن الاقتراح المصري بتشكيل لجنة إدارة غزة. وبحسب التقارير العربية، فقد تم إحراز تقدم كبير خلال المناقشات، وخاصة فيما يتعلق بالقضايا المالية.
وتنص المسودة المكونة من صفحتين على أن اللجنة التنفيذية ستكون في الواقع الحكومة الفلسطينية ذات السلطة وستدير جميع مجالات الحياة – بما في ذلك الصحة والتعليم والزراعة وغيرها. وستكون اللجنة مسؤولة أيضًا عن إعادة إعمار غزة بعد الحرب وستعمل تحت إشراف رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن.
كما تنص الوثيقة على ستة مبادئ للجنة، بما في ذلك “الحفاظ على الوحدة الإقليمية للدولة الفلسطينية المحتلة داخل حدود 67″، كما هو مكتوب في نفس المسودة. هذا بالإضافة إلى التواصل المستمر بين الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية ولجنة إدارة قطاع غزة.
وبحسب الوثيقة، ستتكون اللجنة من مسؤولين فلسطينيين مستقلين ومهنيين للقيام بمهامها. وستواصل الهيئة نشاطها لحين إجراء انتخابات عامة أو صيغة أخرى في إطار توافق واسع. ومكتوب أيضًا أن اللجنة ستتألف من 10 إلى 15 عضوًا.
وورد أيضًا أنه وفقًا للوثيقة، سيتم تشغيل معبر رفح وفقًا لاتفاقية عام 2005، أي تحت سيطرة السلطة الفلسطينية وبالتنسيق مع إسرائيل.
وينص المشروع على إنشاء “صندوق وطني” لإعادة تأهيل قطاع غزة تشرف عليه الدول المانحة وتشارك فيه وزارة المالية الفلسطينية. وهذه الدول هي 16 دولة بقيادة النرويج وبرعاية الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتضم اللجنة مصر وإسرائيل وصندوق النقد الدولي والأمم المتحدة وروسيا والمملكة العربية السعودية وتونس.
