من أجل خلق بيئة تعليمية أمنة ..
تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن مراجعة التزام الجامعات الأهلية بمعايير السلامة والأمان للطلاب.
وقال “محسب”، في طلبه، إن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا كبيرًا بالتعليم العالى والبحث العلمي، إيمانًا منها بدورهما المحورى فى تحقيق أهداف التنمية المُستدامة وبناء مصر الحديثة، مشيرا إلى أن وزارة التعليم العالى تعمل على تحقيق أهداف الدولة المصرية فى تطوير هذا القطاع والارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية، والتي توجت بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمي؛ بهدف تطوير المنظومة التعليمية والبحثية، وتهيئة بيئة مناسبة للاستثمار، وتوفير البنية التحتية اللازمة، ودعم جهود تنوع مؤسسات التعليم الجامعي، وربط الأبحاث العلمية باحتياجات وأولويات خطة الدولة وأهداف التنمية المستدامة «رؤية مصر ٢٠٣٠».
النائب أيمن محسب يطالب بمراجعة معايير السلامة والأمان بالجامعات الأهلية
وأضاف عضو مجلس النواب ، أن الدولة توسعت في إنشاء الجامعات ليصل عدد الجامعات المصرية إلى 108 جامعة، ما بين حكومية وأهلية وخاصة وتكنولوجية واتفاقيات إطارية ودولية بدلاً من 49 جامعة فى عام 2014، مؤكدا علي أنه رغم حالة التوازن التي حققتها الجامعات الأهلية ما بين الجامعات الخاصة والحكومية، سواء فى تقديم المحتوى التعليمى أو منع استغلال أولياء الأمور والطلبة ماديًا فى الجامعات الخاصة، إلا أن ذلك لم يمنع ظهور عدد من المشكلات والتي تجلت في حادثة «أتوبيس الجلالة» الذي وقع الشهر الماضي، ومن بينها تراجع مستوي الخدمات المقدمة للطلاب في هذه الجامعات التي أنشئ معظمها في المناطق والمحافظات الحدودية مثل محافظة مرسى مطروح وسيناء والعريش والجلالة، ونجحت في استقطاب جزءا كبيرا من الطلاب، وأصبح عليها إقبال فى قائمة الجامعات داخل وزارة التعليم العالى.
وأشار “محسب”، إلى أنه خلال الفترة الماضية تابعت شكاوي الطلاب وأولياء الأمور من مسألة الخدمات التي تقدمها الجامعات الأهلية إلى جانب الخدمة التعليمية، خاصة ما يتعلق بتوفير أتوبيسات لنقل الطلاب، وسكن جامعي ملائم وبأسعار مناسبة دون مبالغة حتي لا يتحول ذلك إلى عبء إضافي يضاف علي كاهل ولي الأمر، والذي قد يدفعهم البحث عن وسائل أقل أمانا، مشددا علي ضرورة العمل من أجل تحويل الجامعات الأهلية إلى بيئة تعليمية آمنة علي كافة المستويات.
وطالب النائب أيمن محسب، هيئة ضمان الجودة والاعتماد بالتحرك من أجل مراجعة التزام الجامعات الأهلية بمعايير السلامة والأمان للطلاب، والعمل علي إيجاد حلول سريعة للمشكلات الخاصة بالخدمات والمرافق داخل الجامعات الأهلية، وتشديد الرقابة من جانب وزارة التعليم العالي على هذه الجامعات للتأكد من توافر معايير الأمان والسلامة لأبنائنا الطلاب.
وفي وقت سابق ،أكد الدكتور النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن إعلان وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني رفع التصنيف الائتماني لمصر على المدى الطويل بالعملة الأجنبية إلى ” B”، مع نظرة مستقبلية مستقرة، له دلالات شديدة الأهمية على رأسها نجاح السياسات الاقتصادية التي تتبناها الدولة المصرية، فضلا عن التأثير الإيجابي لصفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وعلى رأسها مشروع رأس الحكمة الذي يُعد أضخم استثمار مباشر في تاريخ مصر.
أولويات الاستثمار بالحوار الوطني
وقال “محسب”، إن التصنيف الائتماني يعني الجدارة الائتمانية، أو قدرة تلك الكيانات على الحصول على القروض اللازمة، ومدى قدرتها على الوفاء بما عليها من التزامات في موعدها، مشيرا إلى أن حالة الاستقرار السياسي والأمني التي تعيشها الدولة المصرية أيضا لها تأثير مباشر على التصنيف الائتماني لما لها من تداعيات على الوضع الاقتصادي وقدرة الدولة على سداد الديون.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن وكالة فيتش أكدت أن المرونة التي أظهرتها مصر في سعر الصرف، فضلًا عن الشروط النقدية الأكثر صرامة، ساهمت بشكل كبير في تعزيز استدامة المالية الخارجية، والاستدامة هنا تعنى أن الدولة قادرة على سداد ديونها من فوائد وأقساط، في مواعيدها، وأنها لن تطلب تأجيل السداد، أو إعادة هيكلة الديون، أو مد أجل السداد أو لم تتعثر في السداد، ومن ثم يكون مؤهلا للحصول على القروض من المؤسسات الدولية، مؤكدا أن هذا التقرير وهذه النظرة المستقبلية تعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية في قوة وقدرة الاقتصاد المصرى على الوفاء بالتزاماته.
وشدد النائب أيمن محسب، أن تقرير وكالة فيتش بمثابة صك على قوة الاقتصاد المصري، وهو ما سيكون له انعكاسات إيجابية على عملية تدفق الاستثمارات الأجنبية للبلاد، ومن ثم رفع قيمة العملة المصرية، ورفع حجم الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي، الموجود بتلك الدولة، مؤكدا أن رفع التصنيف الائتماني لمصر شهادة ثقة جديدة في قوة الاقتصاد المصري.
وفي سياق آخر، كشف الدكتور محمد عزام استشاري إدارة التكنولوجيا، مميزات شبكة «5G»، وتمثل الشبكة الجيل الخامس من تكنولوجيا الاتصالات الخلوية اللاسلكية، حيث تقدم سرعات تحميل وتنزيل فائقة، واتصالات أكثر استقرارًا، وقدرات محسّنة مقارنةً بالأجيال السابقة من الشبكات.
وأضاف محمد عزام خلال لقائه مع رشا مجدي ونهاد سمير، ببرنامج «صباح البلد»ن والمذاع على قناة صدى البلد، أن شبكة 5G ستكون أسرع بكثير وأكثر موثوقية من شبكات 4G المستخدمة حاليًا، وتتمتع بإمكانية إحداث تحول كبير في كيفية استخدامنا للإنترنت للوصول إلى التطبيقات ووسائل التواصل الاجتماعي والمعلومات.
وتابع: «سرعة شبكة 5G ستكون سرعتها ضعف السرعة الحالية مرتين أو ثلاث مرات، وقد تصل لـ200 ضعف السرعة الحالية في بعض الأوقات، ويمكن استخدامها في كافة المجالات».
