يتجه البرلمان لمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم، مستندًا إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر مؤخرًا، والذي قضى بعدم دستورية بعض المواد التي ثبتت قيمة الإيجار لفترات طويلة دون اعتبار للتغيرات الاقتصادية، ما يمهّد الطريق أمام إعادة صياغة هذه المواد.
عضو إسكان النواب: إذا لم تقم الحكومة بتقديم المشروع سيوجه رئيس المجلس تكليفًا للجنة الإسكان بإعداد مشروع
كشف النائب محمد الحصي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن البرلمان تلقى إشعارًا رسميًا من المحكمة الدستورية يتضمن حكمها بشأن قانون الإيجارات القديمة.
وأوضح الحصي أن المجلس ينتظر من الحكومة تقديم مشروع القانون المعدل بوصفها الجهة المنفذة للتعديلات.
وأضاف أنه إذا لم تقم الحكومة بتقديم المشروع، سيوجه رئيس المجلس تكليفًا للجنة الإسكان بإعداد مشروع قانون ينظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين.
النائب محمد الحصي: البرلمان يتمتع بالسلطة الكاملة لإجراء تعديلات شاملة على القانون
وأكد الحصي أن الحكومة بمجرد تقديم مشروعها، ستتم إحالته إلى لجنة الإسكان، مع مشاركة لجان أخرى كالإدارة المحلية وحقوق الإنسان لضمان تحقيق التوازن في التعديلات المقترحة.
وأوضح أن البرلمان يتمتع بالسلطة الكاملة لإجراء تعديلات شاملة على القانون، وليس فقط على المواد التي شملها حكم المحكمة.
المزيد: خالد أبو بكر: إلغاء قانون الإيجار القديم يضر بعض المواطنين
تعديل قانون الإيجار القديم
وأشار الحصي إلى أن عددًا من النواب قد قدموا خلال السنوات الماضية مقترحات تتعلق بتعديل قانون الإيجار القديم، لكنها بقيت معلّقة انتظارًا لتقديم المشروع الحكومي.
وأضاف: “سنعمل داخل اللجنة على دراسة كافة جوانب التعديلات، بما في ذلك مدة العقود وقيم الإيجار، لضمان أن تكون التعديلات عادلة للطرفين.”
كيف سيتم تحديد القيمة الإيجارية الجديدة؟
أوضح الحصي أن تحديد قيمة الإيجار بعد تعديل القانون سيكون باتفاق بين المؤجر والمستأجر.
ولفت إلى أن عقود الإيجار المبرمة في زمن كانت فيه قيمة الذهب والجنيه مختلفة تمامًا لا تزال سارية بنفس الشروط، معتبرًا أن استمرار ذلك الوضع يشكل استغلالًا غير عادل، وأن الفترة القادمة ستشهد تعديلات قائمة على التراضي بعد صدور حكم المحكمة الملزم.
وأشاد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، بحكم المحكمة، مؤكدًا أنه أسهم في تقريب وجهات النظر بين الملاك والمستأجرين، وأن البرلمان سيعمل على تحقيق توازن يحفظ حقوق الملاك ويصون السلم الاجتماعي، مستندًا إلى دراسة شاملة لأبعاد الحكم وتداعياته.
اقرأ أيضًا: “الإصلاح والتنمية” يرحب بسرعة استجابة النواب لقرار الدستورية العليا ويدعو لحوار مجتمعى حول القيمة الإيجارية
حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم
في حكم تاريخي، قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت الإيجار في الوحدات السكنية منذ الثمانينات، معتبرة أن هذا الإجراء يشكل “تعديًا على حقوق الملكية” و”مخالفة لقيم العدل”. ويعد هذا الحكم نقطة انطلاق لتعديلات قانونية تسعى لتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين وتتماشى مع التطورات الاقتصادية الراهنة.
