يستعد البنك المركزي المصري لعقد الاجتماع السابع للجنة السياسات النقدية لعام 2024، برئاسة حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والمقرر عقده اليوم الخميس 21 نوفمبر الجاري، لمناقشة أسعار الفائدة على الأموال بالقطاع المصرفي.
توجهات البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة
يأتي هذا الاجتماع بعد سلسلة من القرارات الاقتصادية التي تم اتخاذها في الأشهر السابقة، وسط ترقب واسع من قبل الأوساط الاقتصادية والمستثمرين لتحديد توجهات البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وتأتي أهمية هذا الاجتماع، بالرغم من تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25.0% في سبتمبر الماضي، وَفقًا لبيانات البنك المركزي المعلنة عبر موقعه الإلكتروني الرسمي.
وتلتقي لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي بشكل دوري 8 مرات على مدار العام، لمناقشة أسعار الفائدة على عمليات الإيداع والإقراض في البنوك، وهي قرارات تكتسب أهمية كبيرة في تحديد معدلات التضخم والسيطرة عليها.
تطورات أسعار الفائدة خلال عام 2024
وشهدت أسعار الفائدة في مصر خلال عام 2024 تحركات ملحوظة، حيث تم رفع الفائدة في الاجتماع الأول بنسبة 2%، تلاه اجتماع استثنائي في 6 مارس 2024 لزيادة الفائدة 6%، بالإضافة إلى عملية تحرير سعر الصرف ليخضع لآليات العرض والطلب.
ومنذ ذلك الحين، تم تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماعات الأربعة التالية، ما جعل الأسواق تترقب الاجتماع القادم، لمعرفة ما إذا كان البنك المركزي سيقرر تغييرًا في أسعار الفائدة.
مؤشرات التضخم في مصر
وفي إطار جهود البنك المركزي لضبط الوضع الاقتصادي، أعلن مؤخرًا عن تراجع معدل التضخم الأساسي ليصل إلى 24.4% في أكتوبر 2024، مقارنة بنسبة 25% في سبتمبر من نفس العام.
كما أشار البنك إلى أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين وفقًا لمؤشراته بلغ 1.3% في أكتوبر 2024، وهو انخفاض مقارنة بـ 1.8% في أكتوبر 2023، مما يعكس تحسنًا طفيفًا في معدل التضخم.
