القومي للمرأة يشارك في جلسة رفيعة المستوى حول “معالجة تغير المناخ والمساواة بين الجنسين

شارك المجلس القومي للمرأة في فعاليات الجلسة رفيعة المستوي التى جاءت بعنوان “معالجة تغير المناخ والمساواة بين الجنسين في القطاع الخاص” ، ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ التاسع والعشرون (Cop29) والذي عقد في باكو-أذربيجان، خلال الفترة من 11 حتي 22 نوفمبر 2024.

 

  القومي للمرأة يشارك في  جلسة رفيعة المستوى حول “معالجة تغير المناخ والمساواة بين الجنسين 

 

حيث شاركت الأستاذة مي محمود مدير عام تنمية مهارات المرأة بالمجلس (بكلمة مسجلة)  أشارت خلالها إلى أن المرأة على مستوى العالم تواجه العديد من أوجه عدم المساواة ، والتحديات التى تعوق تحقيق تمكينها في اطار أجندة تغير المناخ بشكل عام مثل عدم وصول النساء والفتيات إلى الموارد والتحكم فيها ، وعبء الرعاية غير المدفوعة، والفرص الاقتصادية المحدودة ، والعنف ضد المرأة.

واستعرضت الأستاذة مي محمود جهود مصر لمواجهة تداعيات التغير المناخي على المرأة ، مشيرة الي الاستراتيجية الوطنية للمرأة لعام 2030 تحدد بوضوح دور المرأة في حماية البيئة والتمكين الاقتصادي، كما تتضمن تدخلات لتعزيز قدرة المرأة على التعامل مع المخاطر البيئية، وتغير المناخ، والاستهلاك غير المستدام، كما تتضمن الاستراتيجية الوطنية للتكيف مع تغير المناخ 2050 منظور لتمكين المرأة يتماشى  مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠.

وأكدت الأستاذة مي محمود على أنه تم وضع سياسات تضمن المشاركة الفعالة للمرأة في تخصيص الموارد لمبادرات تغير المناخ،وأضافت أن مصر هي الدولة الأولى في المنطقة التي تطلق “نموذج محفز سد الفجوة بين الجنسين في المنتدى الاقتصادي العالمي” والذى يركز على الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، وفي اطار هذا المحفز تم تعزيز الشراكات معَ القطاعِ الخاصِّ حيث التزمت 104 شركة بمبادئ تمكين المرأة، وثلاثون شركةً تعمل علي تطبيق معاييرَ ختمِ المساواة.

واختتمت  مي محمود كلمتها بالإعراب عن فخرها لارتدائها تصميمًا صديقًا للبيئة مصنوع بتقنية (إعادة تشكيل الأقمشة غير المستخدمة) ، موضحة أن هذه التقنية انتشرت من القاهرة الي السيدات بمحافظات الأقصر والمنيا والبحيرة من خلال السيدة صاحبة الفكرة ، وقد حققت منتجات هؤلاء السيدات نجاحاً كبيراً حيث يتم عرضها الآن في المتحف المصري الكبير، وهذا هو التمكين الحقيقي للمرأة.

هذا وقد شاركت في الجلسة كل من السيدة رومينا خورشيد علم ممثلة رئيس الوزراء الباكستاني لشؤون تغير المناخ والتنسيق البيئي، والسيدة تاتاكو أوهيابو الرئيس التنفيذي لشؤون الشركة العالمية والاستدامة “شركة Takeda Pharmaceutical”، والأستاذة يسرا البكار ممثلة عن مؤسسة باثفايندر الدولية.

كما نظم المجلس القومي للمرأة فعاليات اللقاء التنسيقي السنوي لوحدات المرأة الآمنة بالمستشفيات الجامعية وذلك بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان   ، وقد شهد حضور الدكتورة سلمى دوارة عضوة المجلس القومي للمرأة ، واستمر على مدار  ثلاثة أيام خلال الفترة من 20 إلى 22 نوفمبر 2024 .

هذا وقد شهد  اللقاء إطلاق الدليل الإجرائي لإنشاء وحدات المرأة الآمنة وتفعيل نظام الإحالة بين الخدمات الأساسية فى المستشفيات الجامعية (للمرأة والفتاة التى تتعرض للعنف)  ، والذى يعد مرجعا هاما لمقدمي الخدمات الصحية للعمل على تقديم خدمة صحية متكاملة لضحايا العنف من السيدات والفتيات.

وفي كلمتها أكدت الدكتورة سلمى دوارة على أهمية الدليل الإجرائي لإنشاء وحدات المرأة الآمنة، والذي يأتي إطلاقه ضمن فعاليات حملة ال16 يوم من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة، مؤكدة على أن هذا الدليل يوفر المعلومات اللازمة للطاقم الطبي والتمريض للتعامل مع الحالات الواردة للوحدة، كما يراعي الاحتياجات النفسية والاجتماعية للسيدات والفتيات ضحايا العنف، وشددت على أهمية الحفاظ على صحة المرأة المصرية وضمان سلامتها، خاصة وأن الدستور المصري كفل حق المرأة وحمايتها من جميع أشكال العنف.

فيما استعرضت الأستاذة مى محمود مدير عام مركز تنمية مهارات المرأة بالمجلس الخدمات التى يقدمها المركز لتمكين المرأة اقتصاديا وتطرقت الى الشراكة مع الوحدات لتوفير برامج تدريبات حرفية للسيدات اللاتي تتعرض للعنف .

وأكدت الأستاذة سالى ذهنى ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان على أهمية دور عيادات وحدات المرأة الآمنة والتي وصل عددها إلى 20 وحدة، وكذلك دور الأطباء العاملين في هذه الوحدات باعتبارهم مصدر الثقة للمرأة المعنفة، مشيرة الى أن اللقاء يهدف إلى فهم احتياجات ومناقشة التحديات التي تواجهها ودعمها، كما ناقشت العنف الإلكتروني الذي يواجه السيدات والفتيات ، لافتة الى أن التكنولوجيا بأشكالها المختلفة من الممكن استخدامها بشكل يهدد سلامتهن.

فيما أوضحت الدكتورة دينا شكرى  أستاذ الطب الشرعي بكلية طب القصر العيني أهمية تعاون الجهات المختلفة من أجل تطبيق الدليل لدعم المرأة التى تتعرض للعنف، حيث تم شرح الدليل للأطباء المختصين ، والتأكيد على أهمية الحفاظ على خصوصية الحالات القادمة للوحدات ، مع عرض الخطوات الواجب اتباعها من أجل مساعدة الحالات الواردة سواء على الجانب الجسدي أو النفسي.

وقد أكدت الدكتورة أمل فيليب المستشار الصحى لوحدة مناهضة العنف بالمجلس على دور المجلس القومي للمرأة في دعم وحدات المرأة الآمنة ، مشيرة الى الحملة الإعلامية التى أطلقها المجلس للتوعية بخدمات الوحدات على مختلف منصات التواصل الاجتماعى، كما استعرضت تطور أداء وحدات المرأة منذ افتتاحها عام 2021 ، حيث شهدت تطورا كبيرا في مختلف المحافظات، مؤكدة على أهمية الدعم النفسي والعلاجي ، وكذلك التثقيف الصحي الذى تقدمه هذه الوحدات.

وعرضت الأستاذة منى سالم المنسق الوطنى لوحدة مناهضة العنف بالمجلس ، جهود الوحدة والشراكات المختلفة لتمكين المرأة ، وجهود وحدات المرأة الآمنة خلال الفترة الماضية ،والدعم المقدم للنساء والفتيات، والتطور الذى شهدته هذه الوحدات.

تجدر الإشارة إلي أن هذا اللقاء هو الخامس على التوالي ، وقد خصص هذا العام لمناقشة موضوع ‘الصحة النفسية لضحايا العنف و الرعاية الذاتية لمقدمى الخدمات الصحية”.

ومن الجدير بالذكر أن وحدات المرأة الأمنة متواجدة بمحافظات (القاهرة ، بنها ، أسيوط ، المنصورة ، المنيا، قناة السويس ، الدقهلية ، الإسكندرية ، الزقازيق ، الغربية ، بنى سويف ، سوهاج ، الفيوم ، بورسعيد ، كفر الشيخ).