في عالم الحكومات، تتخذ القرارات الإدارية دورًا بالغ الأهمية، حيث تعكس توجهات السياسات العامة ومدى التزام الحكومات بالممارسات الإدارية السليمة،يعتبر نقل الموظفين في المناصب القيادية إحدى الاستراتيجيات الأساسية التي تعتمد عليها الحكومات لضمان تحقيق الأهداف التنظيمية وتوجيه الجهود نحو تحسين الأداء،في هذا السياق، تجسد حالة الشحات عبد البر إبراهيم غتورى، الذي تم نقله من رئاسة مصلحة الجمارك إلى وظيفة استشاري قطاع، نموذجًا لآلية الحركة الوظيفية داخل المؤسسات الحكومية.
قرارات وزير المالية
قرر أحمد كجوك، وزير المالية، نقل الشحات عبد البر إبراهيم غتورى من منصبه كرئيس لمصلحة الجمارك، بعد انتهاء مدته، الاكتفاء بالمدة التي قضاها في هذا المنصب،جاء هذا القرار برقم 502، بتاريخ 25 نوفمبر 2025، حيث نص القرار على نقل غتورى لشغل وظيفة استشاري قطاع من نفس المستوى الوظيفي داخل الوزارة،هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة لضبط الأداء الإداري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.
نص القرار وآثاره
أصدر وزير المالية القرار بعد الاطلاع على مجموعة من القوانين والتشريعات، منها قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى قرارات أخرى تتعلق بالتفويضات الإدارية،وجاءت مواد القرار كالتالي المادة الأولى تضمنت نقل غتورى إلى وظيفة استشاري قطاع من ذات المستوى الوظيفي، بينما أكدت المادة الثانية على ضرورة نقله إلى ديوان عام الوزارة بعد التنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة،أما المادة الثالثة، فقد نصت على أن القرار سيلزم الجهات المختصة بالتنفيذ اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ صدوره.
توجهات وأهداف العملية الإدارية
إن النقل الوظيفي، بالرغم من تأثيراته الإدارية، يخدم أغراضًا متعددة، من بينها تفعيل آليات الرقابة والمحاسبة، والتأكد من كفاءة الأداء في مختلف الوحدات الإدارية،إن تعزيز الجهود المبذولة نحو تحسين مستوي الخدمات يتطلب استمرارية في تحديث الهيكل الإداري، مما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية ويساعد على مواجهة التحديات المحيطة بالعمل الحكومي،يعتبر قرار وزير المالية جزءًا من رؤية كبيرة لتطوير الأداء الوظيفي وتجاوز العقبات التي قد تعترض طريق الإنجاز الحكومي.
في الختام، تعد القرارات الإدارية، مثل تلك التي اتخذها وزير المالية بشأن نقل الشحات عبد البر إبراهيم غتورى، ضرورية لتحسين الأداء المؤسسي وتعزيز فعالية العمل الإداري،تسهم هذه الإجراءات في إعداد الكوادر البشرية اللازمة لدفع عجلة التنمية، مما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة،لذا، فإن استمرارية التطوير الإداري وتمكين الموظفين من تحقيق إنجازاتهم يعد من العوامل الرئيسية للقضاء على الفساد والارتقاء بمستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.
