تعد مصلحة الجمارك أحد المؤسسات الحيوية في الدولة، حيث تلعب دورًا محوريًا في تنظيم التجارة الخارجية وحماية الاقتصاد المحلي،مؤخرًا، فاجأ أحمد كجوك، وزير المالية، الجميع بقراره المفاجئ بنقل رئيس مصلحة الجمارك، الشحات غتوري، من منصبه إلى وظيفة استشاري قطاع ضمن نفس المستوى الوظيفي،جاءت هذه الخطوة في وقت تعاني فيه مصلحة الجمارك من تحديات عديدة تعكس الظروف الاقتصادية الراهنة، مما يثير تساؤلات حول استراتيجية الحكومة في التعامل مع هذه العقبات.
تفاصيل قرار وزير المالية بنقل الشحات غتوري
صدر قرار وزير المالية رقم 502 لسنة 2025، الذي ينص على نقل الشحات غتوري، الذي يشغل منصب رئيس مصلحة الجمارك، إلى وظيفة استشاري قطاع،وحددت المواد في القرار نقل غتوري بنفس المستوى الوظيفي بدءًا من اليوم التالي لانتهاء مدته في الوظيفة القيادية،يوضح القرار بالاعتماد على القوانين واللوائح المعمول بها أهمية التنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتحقيق هذا الانتقال بسلاسة.
المبررات وراء النقل وأبعاد القرار
على الرغم من عدم وجود تفاصيل واضحة عن مبررات هذا النقل، إلا أن الأوضاع المالية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد قد تكون عائقًا أمام أداء مصلحة الجمارك،يعمل هذا القرار على إعادة هيكلة إدارات الجمارك للتكيف مع التغييرات الاقتصادية، ويبرز أهمية وجود استشاريين ذوي خبرة لمواجهة التحديات المتزايدة،في هذا السياق، يصبح دور الشحات غتوري كاستشاري قطاع بالغ الأهمية لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمصلحة.
الآثار المتوقعة على مصلحة الجمارك
من المؤمل أن يسهم هذا النقل في تعزيز كفاءة العمل لدى مصلحة الجمارك، مع توفير رؤية جديدة تتكيف مع المتغيرات الاقتصادية،إن وجود شخص ذو خبرة طويلة مثل غتوري في القطاع الاستشاري قد يساعد على وضع خطة تتضمن استراتيجيات فعالة للتعامل مع القضايا المعقدة، بينما سيوفر ذلك أيضًا فرصة لتجديد الإدارة العليا بالمؤسسة.
في الختام، يمثل قرار نقل الشحات غتوري خطوة تتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية، حيث تسعى الحكومة لتعزيز الكفاءة وسط التحديات الاقتصادية،تستدعي اللحظة إدراكات جديدة وافكار مبتكرة للتعامل مع الأوضاع الراهنة، مما قد يمهد الطريق لمستقبل أكثر استقرارًا لمصلحة الجمارك ودورها الحيوي في الاقتصاد الوطني،يتطلع جميع المتابعين إلى نتائج هذا القرار وأثره على المصلحة في المستقبل القريب.
