رفعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، جلسة محاكمة المتهمين فى قضية وزارة التموين والمتهم فيها مستشار وزير التموين وآخرين، بتهمة التلاعب في معدلات صرف السكر والزيت التمويني، للمداولة.
رفع جلسة محاكمة المتهمين في قضية فساد وزارة التموين
وكان صل صباح اليوم المتهمين في قضية فساد وزارة التموين الي محكمة العباسية علي أثر ضبطهم بحوالي 590 طن من السكر والأرز والزيت.
قال كريم السويفي محامي أحد المتهمين في القضية فساد وزارة التموين ومشروع جمعيتي ، ان التقرير النهائي للجنه المحاسبة المنتدبة من قبل المحكمة وخبراء وزارة العدل، أن التقرير بها كميات تم صرفها من قبل الجهات التنفيذ، كما ورد من قبل خبراء وزارة العدل، أن التقرير مكون من شقين أحدهم ناصف للمحاسبين والآخر لا.
القيمة النقدية للسلع
وأضاف السويفي أن الشق الأول في التقرير تم حساب الكميات السلع المنصرفة من قبل أصحاب المنافذ من خلال ضرب بطاقات الصرف الذكية وفقا للتقرير الصادرة من شركه فانست مع القيمة النقدية للسلع، فتبين أنه لا يوجد سمة فروق.
وكشف السويفي أن لو صرف ٤٠٠ جنيه لكل مستفيد من بطاقه دعم لو هيتصرف ٤٠٠ جنيه لو تم حسابه وتكون كالاتي أن الصرف ال تم هيكون تحت إدارة الجهة المختصة، وهتصلح بالحساب القيمة صفر، ولو تم حساب ازازو زيت أو كسين سكر وتم الحساب هيكون هناك فرق من قبل اللجنة وبكده اللجنة جاءت في صفهم وضدهم في آن واحد ، وفقا للتقرير المختصة من قبل اللجنة.
تعود تفاصيل الواقعة
عندما تمكنت لأجهزة الأمنية من ضبط أطنان من السلع عبارة عن 590 طنًا من السكر، و54 طنًا من الزيت، 30 منها للزيت المصفى، و18 طنًا من الأرز، لم يتم طرحها لبيعها بأكثر من ثمنها المسعر الرسمي، وصدر قرار بتسليم السلع المضبوطة في القضية إلى الجهات التابعة لوزارة التموين، وإعادة طرحها للمواطن بأسعارها الرسمية وذلك بعد ثبوت صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
وقالت النيابة العامة في مرافعة قوية: إنهم كونوا شبكة فساد داخل هيكل الوزارة لتحقيق مكاسب مالية على حساب السلع المدعمة للجمهور قدرت بنحو 58 مليون جنيه مستغلين وظائفهم ، وبلغ عدد المتهمين إلى 30، منهم 23 من المسؤولين عن توزيع السلع التموينية.
