يشغل موضوع المعاشات الجديدة اهتمام الملايين من المواطنين في مختلف الدول، حيث يُعتبر هذا الشأن أحد القضايا الحيوية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة الكثيرين،يتطلع الجميع لمعرفة الموعد الرسمي لهذه ال، المتوقع أن تكون بنسبة 15%، وفقًا للتصريحات السابقة من قبل الدكتورة وزيرة التخطيط، التي تم إعلانها خلال عرض برنامجها أمام النواب منذ عدة أشهر،تأتي هذه ال كجزء من اهتمام الحكومة بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
المعاشات في 2025
في سياق متصل، أعلن اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، في تصريحات سابقة عبر التلفزيون، أنه لا توجد أي في المعاشات حتى الآن، إذ تم الترتيب لهذه ال مبكرًا كجزء من حزمة إجراءات اقتصادية أقرها السيد الرئيس،تشمل هذه الحزمة مجموعة من القرارات التي تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية.
وأوضح “عوض” أن الدافع وراء تقديم هذه ال في شهر مارس الماضي يتمثل في الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي نتجت عن الحرب الروسية الأوكرانية وما تلاها من آثار سلبية في غزة وغيرها،كل هذه الظروف كانت عوامل محورية أدت إلى قرار الحكومة بتقديم موعد صرف ال في مارس 2025 بدلاً من يوليو 2025،وقد تم صرف هذه ال بنسبة 15% لنحو 11 مليون مواطن، بتكلفة تراوحت حول 66 مليار جنيه.
300 جنيه في المعاشات
كما أضاف “عوض” أنه قبل ال المقررة في شهر مارس 2025، أُقرت حزمة إضافية لفئة معينة من المستفيدين تمثلت في مبلغ مقطوع قدره 300 جنيه في عام 2025،أشار إلى أن هذا المبلغ تم منحه قبل ال السنوية بستة أشهر، مما يعكس جهود الهيئة في تحسين خدماتها ورفع مستوى معيشة المواطن،وشدد على أن ما تم إنجازه يعد خطوة كبيرة نحو تحسين نظام المعاشات في البلاد.
المعاشات في يناير 2025
بالنسبة لل المقبلة والتي يتطلع إليها الملايين من المستفيدين، والذي يُقدّر عددهم بنحو 11 مليونًا، وفقًا للقانون، فإنه لن يتم تنفيذ أي قبل شهر يوليو 2025، ما لم تُصدر السلطة الرئاسية قرارًا بتبكير موعد صرفها،وهذا يعني أن المواطنين سيكون لديهم انتظار طويل قبل تلقي أي أخرى،لذا تترقب الأسر بفارغ الصبر أي تحديثات مستقبلية على هذا الشأن.
المعاشات 15% وفقًا للقانون
وفقًا للمادة (35) من قانون التأمين الاجتماعي، تم تحديد موعد ال السنوية، بحيث تزداد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام، اعتبارًا من أول يوليو، وبنسبة أقصاها 15% من قيمة المعاش،أيضًا، يتعين ألا تتجاوز نسبة ال عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام،يتحمل صندوق التأمين الاجتماعي نسبة ال المقررة عن الجزء الذي يلتزم به، بينما تتحمل الخزانة العامة باقي قيمة ال،تُمثل هذه ال جزءًا من المعاش عند حدوث ال التالية، مما يؤكد أهمية التركيز على تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.
ختامًا، يبقى موضوع المعاشات محور اهتمام واسع من قبل المواطنين، خاصة في الظروف الاقتصادية الراهنة،تظل التوقعات مرتفعة بشأن الأثر الإيجابي لهذه الزيادات على معيشة الأفراد والأسر،إن الالتزام الحكومي بتحسين هذه المعاشات يعكس الرغبة في بناء مجتمع أكثر عدالة، لكن تبقى الحاجة إلى مزيد من الشفافية والتواصل الفعال حول التغييرات المستقبلية حيوية لمتابعة خطط الحكومة وتوجهاتها،من المهم أن يكون هناك تواصل مستمر مع المواطنين لتوضيح كافة الإجراءات والأسباب وراء تلك الخيارات مما يعزز الثقة بين الجمهور والحكومة.
