أعلن اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن القرار الهام الذي ينتظره العديد من المواطنين والمتعلق ب المعاشات رسميًا، والذي سيبدأ تنفيذه من 1 يناير 2025،يعكس هذا القرار التزام الحكومة بتحسين مستوى حياة المواطنين وضمان توفر حماية اجتماعية لمن انتهت خدمتهم،يأتي هذا الإعلان في إطار الجهود المستمرة لتحسين نظام التأمينات الاجتماعية وتكييفه مع الظروف الاقتصادية المتغيرة.
المعاشات
في بيان الهيئة، أوضح عوض أنه سيتم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليتجاوز 2000 جنيه ليصبح 2300 جنيه، وقد تم تعزيز الحد الأقصى ليصل إلى 14500 جنيه بدلاً من 12600 جنيه،هذه ال تهدف إلى تحسين الدعم المالي المقدم للمتقاعدين، مما يعكس خطوات ملموسة نحو تجديد نظام المعاشات وضمان فائدة أكبر للمستحقين،هذه التحسينات تمثل خطوة إيجابية تعكس التوجه الحكومي نحو تحسين الرعاية الاجتماعية.
رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني
كما أضاف عوض أن التعديلات في الحدود أدت إلى رفع الحد الأدنى للمعاش، حيث سيصبح 1495 جنيهًا بدلاً من 1300 جنيه، بينما سيزداد الحد الأقصى للمعاش ليصبح 11600 جنيه بدلًا من 10080 جنيه،هذه الخطوة تأتي كجزء من الاستجابة للاحتياجات المتزايدة للمواطنين، حيث يسهم تحسين قيمة المعاشات الشهرية في تعزيز استقرار الأسر المتقاعدة في مواجهة الضغوط الاقتصادية.
المعاشات رسميًا
جاء تأكيد اللواء عوض بأن رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجل الاشتراك التأميني يتم وفقًا للأحكام المتعلقة بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات،يشمل هذا القانون آلية سنوية ل تلك الحدود،هذه الإجراءات تأتي ضمن إطار شامل من الإصلاحات التي تهدف إلى تحفيز وتحسين نظام التأمينات الاجتماعي، والذي يعكس رغبة المجتمع في تحسين قيمة المعاشات المستحقة للمؤمن عليهم عند انتهاء الخدمة.
بينما تم دعم أصحاب الأعمال والشركات التي تضم أكثر من 100 مؤمن عليه، يمكنهم تقديم استمارات تعديل الأجور عبر وسيط إلكتروني مثل إسطوانة مدمجة أو “فلاش ميموري”،يهدف هذا التيسير إلى تسهيل الإجراءات وتقليل العبء الإداري على الشركات، مما يسهل عملية التعامل مع التعديلات الجديدة.
في الختام، تمثل المعاشات اختبارًا لقدرة الحكومة على تحسين مستوى المعيشة لمتقاعديها، ويشدد هذا القرار على أهمية وجود نظام تأمين اجتماعي قوي وموثوق،من المتوقع أن تساعد هذه التدابير في تعزيز الاستقرار المالي للأسر المتقاعدة وتعكس التزام الحكومة بتحسين الظروف المعيشية،في ضوء الجهود المبذولة، يُمكن أن يكون هناك تأثير إيجابي على المجتمع بشكل عام.
