عقدت الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أولى ورش العمل المكثفة لمناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، وبدأت بمناقشة التعديلات المطروحة بأوراق السياسات الهامة التي أصدرها مجموعة من المحاميين والحقوقيين والنقابيين وكذلك مساهمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
المصري الديمقراطي يعقد أولى ورش العمل المكثفة لمناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية
وأوضح المشاركون أسباب التعديلات المقترحة وناقشوها مع نواب الحزب.
من المقرر أن تتبع هذه الورشة سلسلة من ورش العمل والندوات الخاصة بتعديلات قانون الإجراءات الجنائية الذي يعد أبرز القوانين التي يناقشها مجلس النواب طوال الفصل التشريعي الحالي.
About the author
