رسميًا غرق سفينة الشحن بمنطقة القصير ورفع درجة الاستعداد والتأهب القصوى لإحتواء الموقف

رسميًا غرق سفينة الشحن بمنطقة القصير ورفع درجة الاستعداد والتأهب القصوى لإحتواء الموقف

السفينة الغارقة

أحمد صابر

في إطار جهود وزارة البيئة للسيطرة على أزمة جنوح سفينة الشحن بالقصير، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنه تم تنفيذ العديد من الجهود والمحاولات على مدار الأيام الماضية، لإحتواء أزمة جنوح سفينة الشحن بمدينة القصير، من خلال اللجنة المشكلة بدعم من القوات البحرية وبالتعاون مع فريق عمل محميات البحر الأحمر والفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة والهيئة العامة للبترول وشركة بتروسيف للحفاظ عل البيئة البحرية والسيطرة علي تسريب الزيوت بالإضافة إلى حماية الاستخدامات السياحية بالمنطقة وإجراءات العديد من المحاولات لمنع غرق السفينة إلا ان الظروف الجوية وشدة تضرر بدن السفينة أدت الي غرقها.

وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد أن غرق السفينة أتى نتيجة حدوث ميل بالجانب الأيمن منها، وكذلك كثرة الشروخ بها مما أدي الي صعوبة إصلاحها وخاصة في ظل سوء الأحوال الجوية، مشيرة إلى أنه جاري حاليًا المتابعة من قبل القوات البحرية وجهات التحقيق للموقف على مدار الساعة، كما أنه تم إنزال أخر أفراد أطقم السفينة وتم تسليمهم إلى جهات التحقيق.

وقد وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد برفع درجة الاستعداد والتأهب القصوى والعمل علي منع أى تسريب للملوثات بالمنطقة المحيطة بالحادث من خلال تكليف فرق العمل بمتابعة عملية الغرق ورصد أي آثار بيئية تنجم عنها وإتخاذ كافة الاجراءات للسيطرة عليها وعدم وصولها للشاطي، بالإضافة إلى وضع المزيد من الحواجز الماصة لامتصاص أي تسربات زيتية لحماية البيئة البحرية قد تنجم عن الغرق.

وشددت وزيرة البيئة علي التنسيق والمتابعة من قبل اللجنة المشكلة وإدارة الأزمات والكوارث بالوزارة على مدار الساعة والعمل على منع وصول أي قطع من حطام السفينة إلى الشواطئ أو المناطق السياحية المجاور والتأكد من سلامة المنطقة و البيئة البحرية معا.

وكانت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة قد أعلنت عن بدء برنامج استعادة النظام البيئي بالبحر الأحمر وجنوب سيناء، وقد تم إتخاذ القرار بالبدء بمنطقة القصير والذى سيتضمن عمليات رصد بيئي متخصصة ومستمرة، إلى جانب دراسات لقياس معدلات استعادة الكفاءة وتقييم مدى الحاجة لإعادة التأهيل بهذه المنطقة، وذلك حتى إتمام عودة التوازن البيئي البحري، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.