صوت برلمان كوريا الجنوبية في تحد للرئيس يون سوك يول لصالح الرفع الفوري للأحكام العرفية التي فرضها.
الرفع الفوري للأحكام العرفية
كان يون أعلن فرض الأحكام العرفية خلال إفادة صحفية عبر التلفزيون في وقت متأخر من اليوم الثلاثاء (بالتوقيت المحلي)، مؤكدا عزمه “القضاء على القوى المؤيدة لكوريا الشمالية وحماية النظام الديمقراطي الدستوري”، فيما يكافح ضد المعارضة التي تهيمن على برلمان كوريا الجنوبية.
وأعادت إلى الأذهان الخطوة المفاجئة التي اتخذها الرئيس عهد الحكام الاستبداديين الذي لم تشهده البلاد منذ حقبة الثمانينيات، وأدانتها المعارضة على الفور ورئيس الحزب المحافظ الذي ينتمي إليه يون.
وأفادت وكالة أنباء “يونهاب” الكورية الجنوبية بأن جيش البلاد صرح، بعد إعلان يون، بأنه سيتم تعليق البرلمان وتجمعات سياسية أخرى يمكن أن تسبب “ارتباكا اجتماعيا” في كوريا الجنوبية.
وأضافت وكالة يونهاب أن الجيش ذكر أن الأطباء الذين ينظمون إضرابا في كوريا الجنوبية يجب أن يعودوا للعمل في غضون 48 ساعة.
ودخل آلاف الأطباء إضرابا منذ شهور بسبب خطط الحكومة لزيادة عدد الطلاب في كليات الطب. وأضاف الجيش أن من يخالف القرار سيتم القبض عليه دون مذكرة.
فرض الأحكام العرفية الطارئة
و أعلن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول اليوم الثلاثاء فرض الأحكام العرفية الطارئة، متهما المعارضة بالسيطرة على البرلمان والتعاطف مع كوريا الشمالية وإصابة الحكومة بالشلل من خلال ممارسة أنشطة مناهضة للدولة.
وأعلن يون هذه الخطوة في مؤتمر صحفي تلفزيوني مقتضب. ووصف هذه الخطوة بالمهمة للدفاع عن النظام الدستوري في البلاد.
ولم يتضح على الفور كيف ستؤثر هذه الخطوات على نظام الحكم والديمقراطية في كوريا الجنوبية.
ولكن الإعلان المفاجئ قوبل بمعارضة من جانب زعيم حزب يون المحافظ هان دونج هون، الذي وصف القرار بأنه “خاطئ” وتعهد “بوقفة مع الشعب”.
وكتب كيم دونج يون، من حزب المعارضة وحاكم إقليم جيونج جي، الذي يحيط بسيول، على موقع إكس: “الشعب سيعرقل خطوة الرئيس غير الدستورية. ويجب أن يكون الجيش إلى جانب الشعب في أي حال. دعونا نعارض ذلك بحزم”.
وكان الكوريون الجنوبيون العاديون في حالة صدمة وامتلأت وسائل التواصل الاجتماعي بالرسائل التي تعبر عن المفاجأة والقلق بشأن إعلان يون.
