جاء خبر فى ال “الفاينناشل تايم “إن الشركات الإنجليزية قد” صرفت” خلال العام 2005-2006- مبلغ “2 بليون” جنيه إسترلينى على البحوث والتطوير -أى ما يعادل 21 مليار (واحد وعشرون مليار جنيه مصرى ) على البحث والتطوير !!
وذلك تحت مراقبة صارمة من وزارة الصناعة والتجارة -وجاء حجم المنصرف من الشركات الإنجليزية-على البحوث والتطوير لكى ترفع من حجم مبيعاتها –وتطويرها –ولكى تستطيع أن تنافس زميلاتها فى دول السوق الأوربية المشتركة –وكذلك زميلاتها الشركات الأمريكية والأسيوية التى إستحوذت على الأسواق العالمية !
ولعل مراقبة الحكومة بأجهزتها المعنية على ثبوت الصرف -على البحوث والتطوير لا يجب أن يشوبها -فساد ولايشوبها تقصير -فى الأداء الوظيفى والمهنى !
مع إصدار الشركات ذاتها من خلال نظم “الحوكمة” المنضبطة فى هذه الكيانات على ان تتفوق وعلى أن تتسيد فى مجال إنتاجها وإنتاجيتها أسواق العالم !!
هذا الخبر –يثير فى أى “معنى” بالهم العام فى مصر ! وخاصة من المتخصصون بالنشاط الإقتصادى فى المحروسة –علامات إستفهام وكذلك إستعجاب !!
هل لدينا أرقام -عن المخصص للتطوير والبحوث -فى شركاتنا الصناعية والخدمية والتجارية ؟
هل لدينا خطط للتطوير وللبحوث فى مصر ؟ حتى على المستوى القومى –ونحن نمتلك قبل دول كثيرة من أوروبا –مركز قومى للبحوث –ومراكز للطاقة –ومراكز للبحوث الجنائية الإجتماعية -وجامعات ومعاهد –ووزارة بحث علمى !!
هل لدينا خطة أو لدينا أرقام أو لدينا موازنات (ميزانيات) مستقبلية للبحوث والتطوير؟
هذا فى مجال العلم والمسئولية السياسية للوزارة المعنية بذلك !!
ولكن الشركات فى القطاعين الخاص والعام ؟ هل هناك موقف تقديرى لها فى هذا الإتجاه ؟
أنا أعلم أن بعض الشركات والتى لا تتعدى عددها أصابع اليد الواحدة تخصص ميزانيات مضطردة -فى قيمتها للبحوث والتطوير –وإستطاعت هذه الشركات منفردة –دون إدلاء بمعلومات -أو دون رقابة -إن تطور إنتاجها وإنتاجيتها وأن تسود فى مجالها الأسواق العالمية سواء -فى السجاد أو السيراميك أو المنتجات المعدنية والجلدية وربما بعض الصناعات الخشبية “الأثاث”!!
ولكن أيضًا أين دور الدولة “الحكومة المصرية” !!
هل حكومة مصر أكثر طيبة “وحنية” من حكومة ملكة إنجلترا على الشركات الإنجليزية حيث تراقب مصروفاتها وأوجه صرفها على البحوث والتطوير وتكلف الشركات الإنجلزية ما يعادل 21 مليار جنيه فى عام واحد ؟
هل هذه الحكومة الإنجليزية حكومة غبية ؟ تعمل ضد النظام الرأسمالى. وتعاند وتعاقب المستثمرين فى إنجلترا ؟
الأجابة قطعًا بالنفى –والإجابة لا !!
إذن –ما هو موقف حكومتنا الوطنية –إزاء موازنات الدولة أو الشركات للصرف على البحوث والتطوير ؟ هل هناك عدم قناعة بذلك ؟ مع العلم أن أكثر من نصف عدد وزراء حكومتنا حاملين لدرجة الدكتوراة أى هم فى الأصل “باحثين” -والربع الأخر من رجال الأعمال الناجحين والذين بلا شك نجحوا لإعتمادهم على تطوير أعمالهم بالبحث والتطوير !
والربع الأخير –موظفون سابقون –قطعًا لديهم بعض المواهب –والتى إعتمدت على بحثهم للوصول إلى وظيفة وزير !أى لدينا خبرات ولكننا نتقاعس عن الأداء !! للأسف الشديد !!
أ.د/حمــاد عبد الله حمـــاد
