تسعى المجتمعات المختلفة، ومن بينها المجتمع المصري، للوصول إلى حلول مرضية لفك النزاعات المتعلقة بعقود الإيجار، إذ يمثل هذا الملف قضية شائكة يسعى الكثيرون لحلها،تتعدد الشكاوى من المستأجرين حول الظروف التي تدفعهم لفرد قيم إيجارية مرتفعة، بينما يرد الملاك مدافعين عن حقوقهم المالية بصفتهم الذين خاطروا بممتلكاتهم،يعكس هذا التوتر الذي يكتنف طبيعة العلاقات الإيجارية، والحاجة الملحة للتوصل إلى تسويات تسهم في الاستقرار الاجتماعي والقانوني.
تحرير عقود إيجار حرة
أشار النائب محمد الفيومي إلى أن قانون الإيجار الجديد الصادر برقم 4 لسنة 1996 قد أفرد مساحة واسعة للاستفادة من تحرير العقود الإيجارية، حيث تم منح الملاك حق تحديد المدة والقيمة الإيجارية وكذلك ال السنوية وفقاً لما تقتضيه المتغيرات الاقتصادية،ومع ذلك، فإن التدخل الحكومي في مسألة تمديد عقود الإيجار أو إنهائها يفتح المجال أمام مشكلات تتعلق بالتزوير والرشوة، مما يعقد الأمور أكثر ويتطلب إعادة النظر في القوانين المعمول بها.
حكم المحكمة الدستورية
أوضح الفيومي في كلمته أن المحكمة الدستورية لم تتناول موضوع فشل العقود بشكل صريح، بل تطرقت إلى الزيادات كأحد البنود الواردة فيها،وبينما يبقى جزء من النصوص القانونية كما هو، تجد أن النقاش حول كيفية الوصول إلى حلول نهائية يتطلب استناداً إلى أحكام القانون المدني،توصي هذه الأحكام بأن العلاقة بين الطرفين تخضع لشرعية التعاقد، مما حتم ضرورة العودة للقوانين المدنية العادلة، خاصة أن القوانين الاستثنائية لا يمكن أن تستمر لأكثر من مئة عام.
جدل ومشادات بين الملاك والمستأجرين
رافق صدور القرارات الأخيرة حول الإيجارات حالات من الجدل والمشادات بين الملاك والمستأجرين، حيث ينظر كل طرف إلى القضية من زاوية مصالحه الخاصة، مما زاد من حدة التوتر بين الجانبين،وقد أدت النقاشات في مجلس النواب إلى توافق بين بعض الأعضاء لأهمية مراعاة كلا الجانبين عند تجاوز هذه الإشكاليات بما يحقق توازناً في الحقوق والواجبات.
إن الحوار ووجود مساحة للنقاش يظل أمراً ضرورياً في استيعاب القضايا المعقدة للإيجارات،لذا يتوجب على المعنيين في البرلمان والأطراف المختلفة التعامل باحترام مع هذا الملف مراعاة للمصلحة العامة،في النهاية، فإن إعادة صياغة القوانين المعمول بها يجب أن تضمن تحقيق المصلحة لكلا الطرفين، وأن تسهم تلك القوانين في استقرار العلاقات الإيجارية، بما يمكّن الأفراد من الحصول على حقوقهم دون التعرض للظلم أو الاستغلال.
