نتوقع تجاوز عدد السائحين لمصر أكثر من 15 مليونا بنهاية العام

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء إن هناك توقع بتجاوز عدد السائحين لمصر أكثر من 15 مليونا بنهاية العام.

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء على أن هناك خطط لمواجهة أي طارئ وتوفير كافة الاحتياجات الأساسية للدولة المصرية.

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن شركة أكسون موبيل استقبلت الحفار وسيتم البدء فى حفر فى منطقة اجتياز لها ونأمل أن يكون هناك أخبار جيدة قريباً فيما يتعلق بالاستشكاف فى قطاع البترول.

وأوضح أن هناك لجنة تم تشكيلها لإصلاح وهيكلة الهيئات الاقتصادية ، موضحا أن هناك إبقاء على عدد من الهيئات الاقتصادية ودمج آخرين وتصفية هيئتين.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، طرح 11 شركة خلال عام 2025 ومن بينها” مصر للصناعات الدوائية ومحطة رياح جبل الزيت وشركة وطنية وشركة صافي وشركة سايلو فود “

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن هناك لجنة تم تشكيلها لإصلاح وهيكلة الهيئات الاقتصادية ، موضحا أن هناك إبقاء على عدد من الهيئات الاقتصادية ودمج آخرين وتصفية هيئتين.

 

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلى أن الفترة المقبلة ستشهد دفعة استثمارات قطرية، وذلك وفقا لما تم التوافق عليه خلال زيارته لقطر.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على أن زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي دفعة للعلاقات الاقتصادية.

ويعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مؤتمر صحفي، وذلك عقب انتهاء اجتماع الحكومة الأسبوعي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، لتغليظ العقوبة المُقررة على المُتهرب من الخضوع لفحص كشف تعاطي المواد المخدرة، ومعاملته معاملة من ثبت إيجابية تعاطيه لتلك المواد.

وينص التعديل على أن تضاف فقرة ثانية إلى المادة 76 من قانون المرور، بأن يُعاقب من تهرب أو امتنع عمداً وبغير مبرر مشروع، عن الخضوع لإجراءات الفحص الخاص بالكشف عن تعاطي المواد المُخدرة، بذات العقوبة المُقررة بالفقرة الأولى من هذه المادة، وهي الحبس مدة لا تقل عن سنة، والتي يُعاقب بها كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مُخدر، أو مُسكر، أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها.

الاجتماع الأسبوعي للحكومة

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ الاجتماع الأسبوعي للحكومة، وذلك بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم استعراض ومناقشة عدد من الموضوعات وملفات العمل المهمة.