تكافح ارتفاع معدلات التضخم والتباطؤ الصناعي وتراجع الطلب على الصادرات
تراجع الاقتصاد فى ألمانيا بنسبة 0.1% في الفصل الثاني من العام، وفق بيانات نهائية نُشرت، الثلاثاء، على وقع تباطؤ الاستهلاك الخاص وتراجع الاستثمارات الصناعية.
وقالت مديرة وكالة الإحصاءات الفيدرالية “ديستاتيس” روث براند “بعد زيادة طفيفة في الفصل السابق، تباطأ الاقتصاد الألماني مجددا خلال الربيع”.
وأكّد الانكماش من فصل لآخر التقديرات الأولية التي نشرتها وكالة “ديستاتيس” أواخر يوليو وفاجأت المحللين الذين كانوا يتوقّعون ازديادا ضئيلا في النمو في أكبر اقتصاد في أوروبا.
وشهدت الفترة من أبريل حتى يونيو تراجعا بنسبة 4.1% في الاستثمارات في الآليات والمعدات وتراجعا بنسبة 2% في الاستثمارات في مجال البناء.
وتراجع استهلاك العائلات بنسبة 0.2% عن الفصل السابق كما تراجعت الصادرات في ظل ضعف التجارة الخارجية.
وكانت ألمانيا التي تعد تقليديا محرّكا للنمو في أوروبا الاقتصاد المتقدّم الوحيد الذي يشهد انكماشا عام 2023 فيما تكافح ارتفاع معدلات التضخم والتباطؤ الصناعي وتراجع الطلب على الصادرات.
وكان من المتوقع بأن تسجّل تعافيا مطلع 2024، لكن مجموعة البيانات المخيّبة للآمال في الأشهر الأخيرة أشارت إلى أن التعافي سيستغرق أكثر مما كان يعتقد في البداية.
الاقتصاد فى ألمانيا
وأفاد خبير الاقتصاد لدى مصرف “آي إن جي” كارستن برجسكي بأن “الاقتصاد فى ألمانيا عاد حاليا إلى حيث كان قبل عام: عالقا في الركود، فيما يعرقل النمو في منطقة اليورو بأكملها”.
وسلّط مسح “إيفو” الذي تتم متابعته عن كثب الضوء على التوقعات القاتمة الاثنين، إذ كشف عن تراجع ثقة قطاع الأعمال في أغسطس، خصوصا في أوساط الشركات العاملة في قطاع التصنيع.
وفي غياب أي تحسّن فوري مرتقب، أشار برجسكي إلى “نوع من التفاؤل بالنسبة للنصف الثاني من العام” في وقت يمكن لازدياد الأجور القوي أن يشجّع المستهلكين الألمان على إنفاق المزيد في الشهور المقبلة.
وأظهر استطلاع لشركة GfK و”معهد نورمبرغ لقرارات السوق” شمل نحو ألفي شخص بأن معنويات المستهلكين مع اقتراب شهر سبتمبر “تعرّضت لانتكاسة شديدة” مقارنة مع الشهر السابق.
وأفادا في بيان بأن المؤشر تراجع بـ3.4 نقاط إلى 22 نقطة تحت الصفر بالنسبة لسبتمبر، في ظل القلق حيال الوظائف والأجور.
وتتوقع الحكومة فى ألمانيا بأن يسجّل الاقتصاد نموا محدودا نسبته 0.3% هذا العام، ليحل متأخرا بالنسبة لمنطقة اليورو التي يتوقع الاتحاد الأوروبي بأن تسجّل نموا نسبته 0.8%.