كتب باسل النجار – الأربعاء 8 يناير 2025 11:31 صباحاً – حال الخليج – مسقط
عقدت هيئة البيئة اليوم لقاءاً إعلاميًا استعرضت فيه “الحصاد البيئي لعام 2024″، وذلك تزامنًا مع احتفال السلطنة بيوم البيئة العُماني والذي يوافق 8 يناير من كل عام، وهدف اللقاء الإعلامي إلى تسليط الضوء على مختلف المعلومات والبيانات لمشاريع ومبادرات الهيئة بجانب الإنجازات والأرقام التي تحققت في عام 2024، ومؤشرات الأداء البيئي لسلطنة عُمان.
وقال سعادة الدكتورعبدالله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة: إن عام 2024 كان حافلاً بتنفيذ مجموعة من المشاريع والمبادرات وتحقيق الأرقام والإنجازات البيئية على المستويات العالمية والإقليمية والمحلية في مختلف محافظات سلطنة عمان، إلى جانب رئاسة سلطنة عمان لجمعية الأمم المتحدة للبيئة (الدورة السابعة)، والتخطيط المهني والاستراتيجيات والمتطلبات العالمية وفق الاتفاقيات التي وقعتها سلطنة عمان والمنظمات التي انضمت لها، والتي جميعها تصب في تنفيذ رؤية “عمان 2040”.
وبيّن العمري أن المشاريع التي عُرضت في اللقاء الإعلامي منتقاة من بين نحو 151 مشروعًا ومبادرة بيئية نُفذت في مختلف القطاعات الأساسية للعمل البيئي؛ سواءً في حماية البيئة من التلوث والتنوع الأحيائي أو الشؤون المناخية أو المبادرات الشبابية أو الممكنات أو الاستراتيجيات أو التشريعات أو الرصد والرقابة البيئية وكذلك تسهيل بيئة الاستثمار بالقطاع البيئي والمحميات وتبسيط إجراءاتها.
وأشار العمري إلى أن كل هذا العمل ساهم في رفع مستوى الأداء البيئي في التصنيف الدولي حيث حصدت سلطنة عمان على قفزة نوعية بالمؤشر ووصلت فيه إلى المركز 54 عالمياً في عام 2024 عوّضا عن تصنيف 149 الذي كانت تحتله في عام 2022 من أصل 180 دولة حول العالم، وهذا التحسن الكبير الذي تحقق في تصنيف سلطنة عُمان، جاء مدفوعًا بتحسُّن ملحوظ تحقق في مختلف محاور القضايا البيئية، وهي: الموائل والتنوع الأحيائي، والغابات، والزراعة، ومصائد الأسماك، ومصادر المياه، وتلوث الهواء، وجودة الهواء، ومياه الشرب والصرف الصحي، والمعادن الثقيلة، وإدارة النفايات، والتخفيف من آثار تغير المناخ. وأوضح أن الهيئة تعمل على استيفاء كل المتطلبات الدولية وإبراز الجهود عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، وتعزيز النشر العلمي وتوثيقه عبر الكتب التي ترفد المكتبات العلمية، وتتضمن إبراز جهود سلطنة عمان في حماية وصون البيئة على مدى عقود.
وأكد العمري أنه نظراً لما تمثله ظاهرة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية وما يصاحبها من تداعيات على النظم البيئية الايكولوجية والاقتصادية والاجتماعية، فإن هيئة البيئة بسلطنة عُمان وبالتعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة ومختلف الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات الأكاديمية والبحثية سوف تنظم “أسبوع عمان للمناخ” لأول مرة بهدف توحيد العالم في دعم العمل المناخي والتركيز على مكانة والتزام سلطنة عمان بمستقبل صفري للانبعاثات الكربونية، خلال الفترة 24 – 27 فبراير 2025م، بالإضافة لجعل القادة والخبراء وصناع القرار في جميع أنحاء العالم للتعاون لتنفيذ الإجراءات التي من شأنها ضمان تحقيق التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية.
وأوضح العمري إلى أن “أسبوع عُمان للمناخ” سيتضمن العديد من الفعاليات المتنوعة والمؤتمرات العلمية والجلسات النقاشية الاستراتيجية وورش وحلقات العمل التخصصية، والمنصات الشبابية التفاعلية، ومعرض التكنولوجيات والحلول البيئية. كما سيتم نشر الأوراق العلمية والبحثية المحكمة في أرقي المجلات العالمية المرموقة لأبرز جهود ومكانة سلطنة عُمان في النشر العلمي والبحثي في المجالات البيئية المتخصصة.
وذكر العمري أن هناك جهدًا مجتمعيًا كبيرًا بالشراكة مع القطاع الحكومي والخاص والمجتمعات المحلية والأهلية للمساهمة في تنفيذ العديد من المشروعات والمبادرات البيئية، في مقدمتها الحملة الوطنية لمكافحة الطيور الغازية، ومبادرة استزراع 10 ملايين شجرة، ومشروع الكربون الأزرق لاستزراع 100 مليون شجرة قرم والتوجه لتحسين الأداء البيئي والتخفيف من آثار تغيرات المناخ التي يشارك فيها القطاعات الحكومية والخاصة والمجتمع المحلي؛ سواء من خلال زراعة الأشجار أو غرس البذور أو حماية ما تم غرسه أو زراعته، ومشاريع الحملة الوطنية لمكافحة الطيور الغازية، ومنصة نقي لجودة الهواء.
إحصائيات وأرقام
وقدمت هيئة البيئة فيلم حول التقرير السنوي لعام 2024 أبرزت من خلاله الجهود المبذولة في البيئة واستدامة الموارد الطبيعية في رؤية عمان 2040،………………………
حماية البيئة من التلوث
وعقب ذلك عرض المختصون في هيئة البيئة مشاريع ومبادرات حماية البيئة من التلوث والبالغ عددها 10، وهي: أولاً دراسة أنواع وكميات الوقود المستخدم لمصادر الاحتراق في منطقة الرسيل الصناعية بنسبة انجاز بلغت 100%، وثانياً إنشاء محطات رصد جودة الهواء المحيط بنسبة انجاز بلغت 90 % لتغطيتها 90% من محافظات سلطنة عمان ووجود أكثر من 60 محطة، وثالثاً مشاريع رصد جودة البيئة في مختلف الأوساط البيئية وإعداد التقارير بشأنها بنسبة انجاز بلغت 100%، ورابعاً مشروع تحديث الخطة الوطنية للملوثات العضوية (المرحلة 4) بنسبة انجاز بلغت 100%، وخامساً مشروع حظر استخدام أكياس التسوق البلاستيكية بنسبة انجاز بلغت 100%، حيت بدأ تطبيق القرار تدريجياً في عام 2024 كمرحلة أولى ووصولا إلى عام 2027 كمرحلة أخيرة، وسادساً مشروع الإدارة المتكاملة للنفايات وإعادة التدوير في سلطنة عمان بلغت 100%، ويعمل حوالي 83 مصنعا في مجال إعادة التدوير وقد ارتفعت نسبة إعادة التدوير من 34% إلى أكثر من 40 % على مستوى سلطنة عمان، وسابعاً مشروع توسعة نظام الإنذار المبكر لرصد الإشعاع بنسبة انجاز بلغت 100%، وثامناً قياس مستوى الإشعاع في الأوساط البيئية المختلفة بنسبة انجاز بلغت 100%، وتاسعاً مشروع الأطلس البيئي لسلطنة عمان بنسبة انجاز بلغت 100%، وعاشراً مبادرة إعداد نظام تصنيف المباني الخضراء (روزنة) بنسبة انجاز بلغت 100%، والعمل في 3 مدن صناعية كمرحلة أولى لاستزراع 1200 شجرة برية بأحزمة خضراء وتضمين معايير بيئية ضمن خطط تصميم وإنشاء المدن الصناعية.
صون الطبيعة
أما فيما يخص صون الطبيعة والتنوع الأحيائي فعرضت حوال 18 من المشاريع النوعية، وهي: مشروع المسح الوطني للتنوع الأحيائي والمحافظات التي تم تغطيتها والنتائج التي خرج فيها، ومسح التنوع الأحيائي في مناطق امتياز شركة تنمية نفط عمان وثراء التنوع الأحيائي ورصد 5 أنواع من الحياة البرية كالغزال العربي والثعلب الأحمر والأرنب البري والضبع والذئب العربي، ووجود ما يقارب 60 نوعاً من الطيور و100 نوع من الغطاء النباتي، والمسح الميداني للصقر الأدهم وتتبع هجرته من سلطنة عمان إلى مدغشقر في أفريقيا، ومراجعة واعتماد القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض (الثدييات والنباتات) لإعداد قائمة للكائنات الفطرية في سلطنة عمان وتحديد التحديات واتخاذ التدابير لإجراء الدراسات والأبحاث والمسوحات الميدانية، ومشروع مسح أنواع الثديات البحرية بمحافظة مسندم وخرج بنتائج عديدة أهمها رصد 3 أنواع من الدلافين وتسجيل 19 مشاهدة خلال فترة المسوحات في كل مشاهدة بين 3 إلى 20 لدولفين المحيط الهندي والأنواع الأخرى تصل بالمئات وتغطية مساحة اجمالية 1604.4 كم في المناطق المستهدفة وانشاء تطبيق الكتروني لتسجيل وتحليل بيانات المسح، ومسح الطيور والسلاحف والحياة في الأراضي الرطبة الساحلية وخرج بنتائج كثيرة منها رصد الطيور في 7 أخوار ساحلية بواقع خور في كل محافظة ساحلية، ومشروع دراسة بيئات الشعاب المرجانية بمحافظة مسقط، ومشروع رصد الملوثات في البيئة البحرية، والإعلان عن 4 محميات طبيعية جديدة، ومشروع تسجيل المحميات الطبيعية في المبادرات العالمية (القائمة الخضراء/ اليونسكو) عدد 3 في المرحلة الأولى، ومشروع تقييم وتعزيز أثر المحميات الطبيعية على المجتمع المحلي، ومشروع تطوير محمية السليل الطبيعية وطرح فرص استثمارية في المحميات الطبيعية، ومشروع الخطة الاقتصادية، والحملة الوطنية لمكافحة الطيور الغازية، ومشروع إنشاء متحف تحت الماء في محمية جزر الديمانيات الطبيعية، ومشروع إعداد الخطة الوطنية للجفاف وخرائط تدهور الأراضي في محافظات سلطنة عمان، ومشروع عمان للكربون الأزرق، ومشروع بنك الجينات للحيوانات البرية.
الشؤون المناخية
وفيما يخص الشؤون المناخية قدم المختصين عرضاً عن أبرز مشاريعهم في عام 2024 وتضمنت مشروعين مهمين، هما: تقرير الشفافية الأول بشأن تغير المناخ شملت الاتفاقيات الدولية والإبلاغ عن الاجراءات المناخية وجرد انبعاثات الغازات الدفيئة، ومشروع الإطار الوطني السياسي لتسجيل وإصدار شهادات الكربون شملت الاستثمار الكربوني وآليات تمويل المشاريع وخلق فرص عمل والتقنيات والتكنولوجيا وإطار ترخيص انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وإطار السياسات والتشريعات وإطار مؤسسي للسلطة القانونية والإدارية ومعايير إصدار خفض الكربون وآليات اعتماد المدققين وإجراءات تقليل المخاطر وآليات إصدار تصاريح البيع المعتمدة وطنيا وشروط إنهاء الاتفاق ومنصة وطنية.
الحوكمة والتشريعات البيئية
وتطرق الحصاد البيئي إلى جهود هيئة البيئة في تطوير الحوكمة والتشريعات البيئية لعام 2024، وبلغ عدد المحميات الطبيعية في سلطنة عُمان 30 محمية طبيعية بعد إصدار المراسيم السلطانية السامية رقم (23 – 24 – 25 / 2024) بإنشاء 3 محميات طبيعية جديدة وهي: محمية الجبل الغربي، ومحمية الظاهرة الطبيعية، ومحمية واحة البريمي الطبيعية، ومرسوم سلطاني اخر رقم (45/2024) باصدار قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية من شأنه أن يحد من التجاوزات والأنشطة غير المشروعة بالحياة الفطرية.
بالإضافة إلى صدور لوائح وقرارات إدارية من هيئة البيئة في عام 2024، لخصت كالآتي: قرار رقم (285/2024) بإنشاء محمية أشجار الغاف بمحافظة جنوب الشرقية حيث حدد ابعادها بحسب الملحق المرفق بالقرار، وأن مدة حماية المحمية في المحافظة هي 30 عاما، وقرار رقم (8 / 2024) بشأن حظر استخدام أكياس التسوق البلاستيكية حيث يحظر على الشركات والمؤسسات والأفراد استخدام أكياس التسوق البلاستيكية، وقرار رقم (150 / 2024) بإصدار لائحة تنظيم حيازة الحيوانات البرية المستأنسة، من شأن اللائحة أن تنظم حيازة الحيوانات البرية المستأنسة، وفق شروط ورسوم مقررة، وتقديم طلب للحصول على ترخيص من هيئة البيئة. قرار رقم (70 / 2024) بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم عملية الاحتطاب والفحم النباتي، وقرار رقم (296 / 2024) بإصدار لائحة التحكم في الضوضاء في البيئة العامة، وتأتي اللائحة بهدف التحكم بالضوضاء في البيئة العامة، وهي الأصوات العالية الناجمة عن المشروعات التي تؤثر على صحة الإنسان والكائنات الحية.
الرصد والرقابة البيئية
وشهد اللقاء الإعلامي كذلك، تقديم عرض مرئي عرف بدور الرقابة البيئية في رصد الممارسات البشرية وربطها بالإجراءاتالإدارية والمالية المتخذة، وتنقسم مهام المراقبة البيئية إلى قسمين هما: مراقبة الحياة الفطرية، ومراقبة مصادر التلوث وتتم على اثرهما رصد التعديات والمخالفات واتخاذ الاجراءات اللازمة حيالهما. كما عرف العرض المرئي بالمشاريع في المجال الرقابي والآليات المستخدمة في ذلك منها: مشروع الطائرات المسيرة (الدرون) واستعراض الأهمية والمميزات، ومشروع الوشق وهو عبارة عن تطبيق إلكتروني يمكن مختصي الرقابة البيئية بشقيها من إدخال وتجميع البيانات اليومية إلكترونياً وربطها تلقائيا بقواعد بيانات هيئة البيئة مع عرض الأهمية من استخدام التطبيق ومميزاته، مع عرض لأبرز إحصائيات التطبيق خلال عام 2024 أبرزها: 40 ألف استمارة مسجلة، وحوالي 54 ألف مشاهدة للحياة البرية، وقرابة اكثر من 55 الف مشاهدة للحياة البحرية، وأكثر من 141 ألف مشاهدة للطيور والحياة على الأراضي الرطبة.
مشاركة سلطنة عمان في قمة المناخ COP29باذربيجان
وشمل عرض الحصاد إلى التطرق لمشاركة سلطنة عمان في كوب 29 التي جاءت من أجل التضامن مع دول العالم وتوحيد الجهود لتحقيق أهداف اتفاق باريس بشان تغير المناخ وتعزيز العمل المناخي وخطط التنمية المستدامة، حيث تضمنت المشاركة على 7 محاور رئيسية تمثلت في: الحياد الكربوني وتخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ومشاريع ومبادرات التكييف مع تغير المناخ والأمن الغذائي، والترويج لأسبوع عمان للمناخ، ومؤشر الأداء البيئي العالمي، والبيئة والمحميات الطبيعية والتنوع الأحيائي، ومشاريع ومبادرات تحول الطاقة مثل الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وكفاءة الطاقة واحتجاز الكربون، ومبادرات استزراع الأشجار والكربون الأزرق، والمدن المستدامة.
وجرى استعراض الإحصاءات لمشاركة سلطنة عمان في المؤتمر حيث تم تنفيذ أكثر من 73 جلسة نقاشية، وزيارة أكثر من 170000 زائر للجناح المقام، بالإضافة لمشاركة أكثر من 100 شخصية رفيعة المستوى بجناح سلطنة عمان، وأكثر من 200 فعالية حضرها الوفد العماني المشارك في المؤتمر.
وتطرق العرض إلى التوصيات التي خرج بها المؤتمر وجاء في مقدمتها تعزيز التمويل من الدول المتقدمة لصالح الدول النامية، والتوصل لاتفاق تاريخي بشأن المادة 6 من اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ تتيح للدول الأطراف تبادل حقوق الكربون عبر آليات السوق، مما يمكنها من الوفاء بتعهداتها المناخية.
التحول الرقمي
ومن جانب آخر قدم المختصون بالأمن الالكتروني وتقنية المعلومات عرضاً مرئياً حول مجال الأمن السيبراني الذي تمكنت خلاله هيئة البيئة من تحقيق انجازاً كبيراً في المؤشر الوطني للأمن السيبراني (حداثة)، حيث ارتفعت نتيجة التقييم لعام 2024، والذي تشرف عليه وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشكل ملحوظ من 84% إلى 96.37%، مما وضعها في المركز السادس من بين 50 جهة مشاركة في التقييم. ويعتبر هذا الارتفاع بالتقييم ثمرة للجهود المتواصلة التي تبذلها الهيئة لبناء بنية رقمية متكاملة تواكب تحقيق الأهداف الاستراتيجية لإستراتيجية الأمن الإلكتروني لهيئة البيئة واستراتيجية عمان للبيئة ورؤية عمان 2040. كما أن هذا الانجاز هو ثمرة الاستثمار في أحدث التقنيات، وتدريب الكوادر الوطنية بالمؤسسة، وتطوير آليات العمل.
كما تطرق العرض إلى دور هيئة البيئة في مجال التحول الرقمي فقد ارتفع الأداء العام للهيئة في تقييم الإجادة الرقمية من 62%إلى 77%. كما تبنت الهيئة اعتماد استراتيجية للتحول الرقمي، وذلك لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة وتعزيز المكانة الرائدة بالقطاع وتقديم خدمات رقمية مميزة وفق أفضل التقنيات، بالاضافة إلى تطبيق ميزة النفاذ الرقمي على جميع منصات هيئة البيئة، وذلك لضمان وصول الخدمات والمعلومات للجميع بكل سهولة وفعالية. فضلًا عن نقل البنية الأساسية للهيئة وجميع أنظمتها إلى الاستضافة السحابية لتحقيق مرونة أكثر وسرعة في تقديم الخدمات وكسب الوقت والجهد والمال. وأخيراً تفتخر هيئة البيئة بإطلاق منصة “نقي” لرصد جودة الهواء في سلطنة عمان، حيث يوفر النظام بيانات دقيقة حول حالة الهواء في الوقت الفعلي تساعد في حماية صحة الأفراد، ودعم اتخاذ قرارات مستنيرة لحماية البيئة، ورفع الوعي البيئي بأهمية الهواء النقي، كما تعتبر أداه قيمة للمختصين وصناع القرار لمعرفة التغيرات المناخية، وتطوير الاستراتيجيات الفعالة للحد من التلوث.
المبادرات المجتمعية والشبابية
كما تم بالحصاد استعراض مبادرات الفرق والجمعيات التطوعية البيئية مثل فريق بصمتنا غير، وفريق سفراء المناخ، وفريق مدد، وفريق صون، وغواصو قريات لإبرازجهودهم في المشاريع والمبادرات والمحاضرات والتوعية والتعليم البيئي والزيارات للمدارس والأعمال التطوعية البيئية والمشاركة في المعارض المختلفة، والمشاركة في كوب 29 باذربيجان قمة المناخ، وتنظيف الشعاب المرجانية.
وعرض بعدها مجموعة من الفيديوهات المرئية لمواضيع ترسيخ الوعي البيئي لمشروع المجلس الطلابي الذي تشرف عليه هيئة البيئة بالتعاون مع المؤسسات التعليمية بسلطنة عمان، أبرزها: اللجنة الطلابية بكلية مجان الجامعية بمحافظة مسقط، والمجلس البيئي الطلابي بمحافظة شمال الباطنة.
قياس السلوك البيئي المجتمعي
وضمن فقرات الحفل تم استعراض فيديو لقياس السلوك البيئي المجتمعي الذي أجرته دائرة التخطيط البيئي بهيئة البيئة من نواحي الاستزراع وهدر الماء والمخلفات ونظافة المكان وحملات التنظيف المجتمعية، بالإضافة إلى عرض تصنيفات الدراسة والنسب والفئة المستهدفة من المواطنين والمقيمين والمحاور والعينات، مع عرض لنتائج الدراسة بالأرقام والإحصائيات
تدشين نظام المباني الخضراء (روزنة / Roznah)
وخلال اللقاء الإعلامي دشنت هيئة البيئة النظام الوطني لتقييم المباني الخضراء (روزنة / Roznah) الذي يأتي بالتعاون مع عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة، وهي: وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، والأمانة العامة لمجلس المناقصات، ووزارة الطاقة والمعادن، وبلدية مسقط، وجمعية المهندسين العمانية، وشركة تنمية نفط عمان، وعمران. كما يأتي نظام “المباني الخضراء” بدعم من وزارة العمل، وهيئة تنظيم الخدمات العامة، وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبنك التنمية العماني، والبنك المركزي العماني.
وتضمن عرض التدشين على التعريف بالنظام فالمباني الخضراء هي مباني مصممة بنظام تشغيلي وفق معايير الاستدامة البيئية، وذلك بهدف تقليل استهلاك الطاقة، والمحافظة على الموارد الطبيعية، وتحسين جودة الحياة. كما يشجع النظام باعتباره اختياري على الابتكار، وتحسين الأداء، وترشيد الاستهلاك، وتقليل انبعاثات الكربون، بالإضافة إلى تعزيز الوعي البيئي. ويشمل نطاق تطبيق النظام على المباني القائمة، والمباني قيد الإنشاء، والمباني المستقبلية، والمباني السكنية، والمباني الحكومية والتجارية، والمصانع، والمدن المستدامة.
الجدير بالذكر إن عام 2024 عكس ثراءً متنوعاً في المشروعات والمبادرات البيئية وتحقيق الارقام والقفزات النوعية بالمؤشراتا لعالمية والإقليمية والمحلية والجهود الحثيثة والمتواصلة لهيئة البيئة. كما يأتي عرض الحصاد البيئي لعام 2024 إيماناً بدورالهيئة في صياغة الوعي المجتمعي بأهمية توفير البيانات والمعلومات الدقيقة والمعتمدة.
