ابوظبي – ياسر ابراهيم – الجمعة 10 يناير 2025 02:11 مساءً – انضم عشرات المستثمرين الجدد إلى دعوى قضائية ضد سويسرا بشأن إلغاء 17 مليار يورو من ديون كريدي سويس، وقالوا إن الحكومة “خضعت لكل مطالب يو بي إس تقريبا” عندما هندست عملية إنقاذ البنك من خلال الاستحواذ عليه.
في شكوى معدلة رفعت في نيويورك يوم الأربعاء، تمت إضافة 39 مدعيا إلى الدعوى القضائية، ما رفع إجمالي قيمة المطالبة إلى أكثر من 370 مليون دولار، ارتفاعا من 82 مليون دولار عندما رفع القضية في يونيو الماضي ثمانية مدعين فقط.
والغالبية العظمى من المدعين الجدد هم صناديق استثمارية فردية يديرها مدير الأصول الأمريكي أليانس بيرنشتاين، كما تم تسمية شركة تابعة للمقرض الياباني نومورا في الدعوى القضائية، وفقا لوثائق المحكمة.
وكانت صحيفة فايننشيال تايمز ذكرت الشهر الماضي أن أليانس بيرنشتاين، التي تدير نحو 800 مليار دولار من الأصول، كانت تستعد للانضمام إلى المطالبة التي تقدمها شركات المحاماة كيوين إيمانويل وأوركهارت وسوليفان.
وتسبب قرار الحكومة بشطب سندات AT1 في انقسام السوق، حيث يقول البعض إن أصحاب السندات كانوا مستثمرين محنكين كان يفترض بهم أن يعلموا أنه يمكن تخفيض قيمتها. رغم ذلك، قال محامو المدعين إن المستثمرين الأفراد والأشخاص الذين يدخرون للتقاعد قد تأثروا أيضا.
وقال دينيس هرانيتزكي، الشريك ورئيس قسم التقاضي السيادي في شركة كيوين إيمانويل، إن إلغاء AT1 قد أثر على “مجموعة متنوعة من المستثمرين، بمن في ذلك المستثمرون الأفراد والأشخاص الذين يدخرون للتقاعد من خلال خطط 401k وبرامج التقاعد التي تديرها المؤسسات”.
ويأتي تعديل الشكوى، بعد تحقيق سياسي في سويسرا الشهر الماضي ألقى الضوء على كيفية ترتيب الحكومة والجهات المنظمة لعملية الاستحواذ الطارئة على البنك. ووجهت لجنة برلمانية انتقادات إلى هيئة تنظيمية مالية في البلاد وهي Finma لكنها خلصت إلى أن فشل البنك نجم عن “سنوات من سوء الإدارة” في كريدي سويس.
ويحاول المحامون الذين يمثلون حملة سندات كريدي سويس الآن استخدام تفاصيل في التقرير المكون من 569 صفحة لدعم قضيتهم ضد سويسرا.
وفي الشكوى المعدلة، زعمت شركة كيوين إيمانويل أن سويسرا “خضعت لكل مطالب يو بي إس تقريبا”، بما في ذلك إلغاء سندات AT1 الخاصة بكريدي سويس.
وجاء في الشكوى أن “سويسرا تخلت عن دورها التنظيمي وتولت بدلا من ذلك دور بنك استثمار يتوسط في بيع بنك متعثر، حيث اختارت سويسرا بنك يو بي إس، البنك السويسري الكبير الوحيد المتبقي، لشراء كريدي سويس دون النظر في أي مشترين آخرين محتملين”.
وأضافت الشكوى: “ثم سمحت سويسرا لـ يو بي إس بإملاء شروطه الخاصة بالاستحواذ، والتي تضمنت قيام سويسرا بشطب سندات AT1 – وهو أمر غير ضروري وينتهك حقوق المستثمرين بشكل صريح”.
وAT1، هي سندات إضافية من المستوى الأول، وشكل من أشكال رأس مال البنك الذي يتحول إلى أسهم أو يتم شطبها عندما يواجه البنك مشاكل. وبعد استحواذ يو بي إس، تم شطب حملة سندات AT1 في كريدي سويس، بينما استعاد مستثمرو الأسهم 3.3 مليارات دولار.
وقدمت الحكومة السويسرية، التي يمثلها مكاتب المحاماة Wachtell، Lipton، Rosen & Katz، الشهر الماضي مذكرة برفض الشكوى الأولية المقدمة من شركة المحاماة كيوين إيمانويل. وجادلت بأنها، كدولة أجنبية، تتمتع بالحصانة السيادية من الدعوى القضائية وأنه يجب يجب البت في النزاع أمام محكمة سويسرية.
ومن المتوقع أن يتم تقديم مذكرة جديدة لرفض الدعوى المعدلة في الأسابيع المقبلة، وفقا لشخص مطلع على الأمر. ولم يرد المحامون الذين يمثلون سويسرا على طلب للتعليق. ورفض بنك يو بي إس التعليق.
