الدوحة – سيف الحموري – صدر عن إدارة شون التحكيم بوزارة العدل التقرير السنوي لعام 2024م، متضمنا البيانات المستخرجة من الاحكام التي تلقتها الإدارة خلال عام 2024م وتحليلها ودراستها.
ووفقا لبيانات التقرير ارتفع عدد الأحكام الصادرة في دعاوى التحكيم من 70 حكما صدر خلال عام 2023 إلى 85 حكما صدر خلال عام 2024، بنسبة زيادة قدرها21%.
وبلغ عدد الدعاوى الاصلية المرسلة لإدارة شؤون التحكيم بوزارة العدل والتي تم البت فيها خلال عام 2024 78 دعوى، وتم صدور 4 احكام إضافية وتصحيحية وتفسيرية، فيما صدر حكم جزئي واحد، وتم صدور حكم واحد بعدم الاختصاص.
وأوضح التقرير أن عدد الاحكام الصادرة في دعاوى التحكيم عن طريق مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بلغ 37 حكما بنسبة 44% من مجموع عدد الأحكام الصادرة خلال العام، فيما بلغ عدد الأحكام الصادرة عن غرفة التجارة الدولية 11 حكما بنسبة 13% من مجموع عدد الأحكام، وبلغ عدد الأحكام الصادرة عن هيئة قطر للتحكيم الرياضي 5 أحكام بنسبة 6%: وفي مجال التحكيم الحر، صدر 30 حكما بنسبة 35% من مجموع عدد الأحكام، وصدر عن محكمة لندن الدولية للتحكيم الدولي حكم واحد، وهو ما يمثل نسبة 1% من إجمالي الاحكام الصادرة خلال عام 2024م.
ووفقا للتقرير، بلغ عدد الاحكام التي تمت استنادا إلى قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية القطري رقم 2 لسنة 2017م، 54 حكما من أصل 84 حكما، وهو ما يمثل سبة 64%. وبخصوص اللغات المستخدمة في الأحكام الصادرة فقد شكلت اللغة الإنجليزية نسبة 64% واللغة العربية نسبة36%، وترجع هذه النسب إلى طبيعة القضايا والطراف المعنية بالتنفيذ.
وبشأن مجالات التحكيم التي تم البت بها، فقد شكلت عقود المقاولة أغلب القضايا محل النزاع بين طرفي التحكيم بنسبة 44% من إجمالي الدعاوى.
وبخصوص إجمالي المطالبات المالية التي تمت تسويتها خلال العام 2024 فقد بلغ مجموع دعاوى التحكيم خلال العام 1,716,082,797 مليار ريال، مقارنة بمجموع دعاوى التحكيم لسنة 2023م البالغة 950,775,716.8 مليون ريال بنسبة زيادة بلغت 80 %
وأكدت السيدة نوره حمود المناعي، مدير إدارة شؤون التحكيم بوزارة العدل أهمية البيانات التي تضمنها التقرير السنوي للإدارة حول قضايا التحكيم، وأشارت إلى أن الوزارة تعكف على إجراءات جديدة لتطوير إجراءات التحكيم وتعزيز دوره في فض النزاعات.
وأشارت المناعي إلى أن عدد الأحكام الصادرة خلال العام 2024، وإجمالي المطالبات المالية التي تمت تسويتها، يعكس الجهود الناجحة للمحكمين في دولة قطر، ومكانة الدوحة المتقدمة كوجهة رائدة لفض النزاعات التجارية والاستثمارية بكفاءة ومهنية، وتشجيع الوسائل البديلة لحل النزاعات.
ياسر الجرجورة
