الصبح أخبار -هولندا تدرس تخفيف القيود على الأجور المتغيرة

تدرس وزارة المالية الهولندية تخفيف بعض القيود المفروضة على الأجر المتغير في خطوة يمكن تصميمها لدعم البنوك مع السعي إلى التخفيف من خطر رد الفعل العام المحتمل المعارض لمثل هذه الخطوة.

وقالت مصادر مطلعة إن أحد الخيارات المطروحة لدى قبل الوزارة رفع الحد الأقصى للأجر المتغير للموظفين دون المستويات العليا من الإدارة، وهو ما قد يسمح للبنوك العاملة في هولندا بزيادة قدرتها على المنافسة من أجل استقطاب الموظفين ذوي المهارات المطلوبة مثل مطوري البرمجيات ومهندسي الكمبيوتر.

المعارضة الشعبية

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن الوزارة تسعى في الوقت نفسه إلى تخفيف أي معارضة شعبية محتملة لتخفيف القيود بما يسمح بزيادة سقف مكافآت العاملين في القطاع المصرفي، مضيفة أن إبقاء القيود المفروضة على كبار المديرين قد يكون وسيلة لإثبات أن أجزاء كبيرة من الحدود القصوى للأجور مازالت قائمة.

وقالت المصادر إن وزارة المالية لم تتخذ قرارًا وقد ينتهي بها الأمر إلى التوصية بتغييرات أخرى على قواعد الأجور، أو عدم التوصية بأي تغييرات على الإطلاق.

قواعد الأجور

يذكر أن الحكومة ستحتاج إلى تصديق البرلمان الهولندي على أي تغيير في قواعد الأجور والمكافآت.  وسيكون أي زيادة للحد الأقصى للمكافآت في هولندا المرة الأولى التي تجري فيها الحكومة تغييرات تطالب بها البنوك منذ فرض تلك القيود قبل أكثر من 10 سنوات في أعقاب الأزمة المالية العالمية التي تفجرت في خريف 2008. وتقول البنوك الهولندية إن تلك القيود هي الأكثر صرامة بين دول الاتحاد الأوروبي وتحد من قدرتها على استقطاب الكفاءات الوظيفية التي تحتاجها للمنافسة في القطاع المصرفي على المستوى الأوروبي أو الدولي.