كتب ناصر المحيسن – الكويت في الأحد 9 فبراير 2025 11:02 مساءً – أكدت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 31 لسنة 2008 في شأن الفحص الطبي للراغبين في الزواج قبل إتمامه، إلزام طرفي الزواج بإجراء الفحوصات الطبية بمركز الفحص الطبي قبل الزواج التي تفيد خلوهم من الأمراض المعدية وأمراض الدم الوراثية وهي الأمراض الستة التالية: «الايدز» – الالتهاب الكبدي الوبائي «ب» – الالتهاب الكبدي الوبائي «ج» – مرض الزهري – الثلاسيميا – فقر الدم المنجلي.

واعتمدت وزارة الصحة اللائحة التنفيذية للقانون، والتي يعمل بها اعتباراً من تاريخ أول أبريل المقبل، بعد نشرها في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» أمس.

وأجازت اللائحة لوزير الصحة إصدار قرار وزاري بإضافة أي أمراض أخرى وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة.

إجراءات الفحص

ونظمت اللائحة إجراءات الفحص الطبي قبل الزواج
 والتي تتضمن أن يتقدم الراغبون بالزواج لأحد مراكز الفحص الطبي قبل الزواج بعد تقديم الأوراق الثبوتية اللازمة بطلب إجراء الفحص الطبي لكل منهما، وتعبئة وتوقيع الاستمارة المخصصة لهذا الغرض من قبل كل طرف بما يفيد صحة المعلومات والبيانات المقدمة من كل منهما، وتقيد بالمركز برقم مسلسل، كما يمكن إتمام هذه الطلبات إلكترونياً عبر المنصة المخصصة لذلك، وفي حال إقرار أي من الطرفين بوجود أي أمراض وراثية لديه يتم تحويلهما الى مركز الأمراض الوراثية بعد أخذ عينات الدم منهما لإجراء الفحص الطبي قبل الزواج.

وأقرت ضرورة أخذ عينات الدم من كلا الطرفين بعد التأكد من شخصيتيهما ويُعطى لكل منهما إيصال للمراجعة بعد خمسة أيام عمل على الأقل، وترسل العينات الى مختبرات الفحص بالجهة المختصة في الوزارة لإجراء الفحوصات الطبية المخبرية لأمراض الدم الوراثية والأمراض المعدية بأرقام سرية تحدد بالاتفاق بين المركز والمختبرات على أن ترسل النتائج إلى المركز الفحص الطبي قبل الزواج بعد اعتمادها من طبيب المختبرات المختص.

نتائج الفحوصات

وفي ما يخص نتائج الفحوصات الطبية المخبرية، نصت اللائحة أن نتائج الفحوصات الطبية المخبرية التي أجريت لراغبي الزواج وتبين أنها سليمة للطرفين، يصدر المركز الطبي للفحص قبل الزواج شهادة ورقية أو إلكترونية بإتمام الفحص الطبي قبل الزواج، والتي يثبت فيها أن الزواج آمن لتقديمها لوزارة العدل لإتمام إجراءات عقد الزواج. ولا تسلم تلك الشهادة إلا لصاحب الشأن «راغبي الزواج أو وكيله وتكون برقم مسلسل بسجلات المركز».


وأشارت إلى أن نتائج الفحوصات الطبية المخبرية التي أجريت لراغبي الزواج أن ثبت أنها غير سليمة لأي من الطرفين، يقوم الطبيب المختص في مركز الفحص الطبي قبل الزواج بإعطاء المشورة الطبية اللازمة لكلا الطرفين وفي حالة رغبة الطرفين راغبي الزواج بالاستمرار في إتمام عقد الزواج رغم علمهما بأن الزواج غير آمن يتم توقيعهما على إقرار بموافقتهما وإقرارهما بذلك، ولا يعتد في تمثيل وكيل أي منهما في هذه الحالة. ويعطى نسخة من ذلك التعهد للطرفين لتقديمها لوزارة العدل لتوثيق الزواج، ويرفق هذا الإقرار مع شهادة الفحص الطبي قبل الزواج مثبت فيها أن الزواج غير آمن.

أحكام عامة

ودعت إلى عدم جواز إبرام عقد الزواج وعدم جواز لأي جهة توثيقية إلّا بعد إجراء الفحوصات الطبية المخبرية واتباع الإجراءات الواردة في هذه اللائحة، مضيفة أنه في حال ظهور نتائج الفحوصات الطبية المخبرية التي أُجريت لراغبي الزواج وثبت أنها غير سليمة، فإنه لا يعتد بموافقة وإقرار من لم تبلغ سن الرشد على إتمام عقد الزواج كما لا يحق لوليها تمثيلها في هذا الإقرار. 


وطالبت بإخطار كل سفارات دولة الكويت بالخارج ووزارة الخارجية بعدم التصديق على عقود زواج المواطنين إلا بعد إجراء الفحص الطبي وفقاً لأحكام القانون رقم 31 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية الواردة بهذا القرار مع وجوب إثبات الشخصية لراغبي الزواج في كل المراحل المختلفة بإجراءات الفحص الطبي قبل الزواج، وتقديم أصل إثبات الشخصية، وعدم الاعتداد بصور إثبات الشخصية.

وحدّدت مدة الشهادة بستة أشهر لطرفي الزواج يتم الزواج خلالها للأطراف نفسها راغبي الزواج الذين تم فحصهم، ولا تسري تلك المدة للشهادة في حالة تغيير أحد أطراف راغبي الزواج، وفي هذه الحالة يجب إجراء فحص طبي جديد.



وأناطت بوزارة الصحة تشكيل لجنة عليا لمتابعة الجوانب الفنية المتعلقة ببرنامج الفحص الطبي قبل الزواج برئاسة مدير إدارة الصحة الاجتماعية، تختص بوضع السياسات والإرشادات الفنية وآليات العمل، وتحديد المختبرات المرجعية لإجراء الفحوصات التأكيدية للحالات الموجبة أو غير المحددة بالتنسيق مع مجالس الأقسام المختصة، ومتابعة تطبيق اللوائح والتشريعات على أن يتم رفع التقارير ونتائج الأعمال والتوصيات بصفة نصف سنوية لوكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الصحة العامة تمهيداً لرفعها لوكيل الوزارة.