كتب ناصر المحيسن – الكويت في الخميس 13 فبراير 2025 10:34 صباحاً – في إطار الجهود المستمرة لتنظيم ومتابعة أوضاع الأفراد المسحوبة منهم الجنسية الكويتية، تواصل الجهات الحكومية تنسيقها لضمان تطبيق القوانين واللوائح ذات الصلة، بما يحقق العدالة ويحفظ حقوق الدولة.

وفي ضوء التعديلات القانونية الأخيرة التي تستوجب مراجعة الامتيازات والمزايا التي حصل عليها بعض هؤلاء الأفراد سابقاً، علمت «الراي» أن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية ينسق مع الجهات المعنية في هذا الشأن، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بتكليفه بالتنسيق مع الجهات الحكومية والجهات التي يراها مناسبة، لتنظيم وتعديل ومتابعة أوضاع المسحوبة منهم الجنسية الكويتية، بهدف وضع آلية واضحة لمعالجة هذه الملفات وفقاً للأطر القانونية المعتمدة.

وأوضحت المصادر أن تحرك «الجهاز المركزي» يأتي بناء على المرسوم بقانون رقم 158 لسنة 2024 بشأن تعديل نص المادة 16 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، والذي ينص على أنه «يترتب على سحب الجنسية أو سحب شهادتها، وفقاً لنص المادتين (1/13) و(21) مكرراً، استرداد جميع ما صُرف ومُنح من مزايا وحقوق تكون قد تقررت بناءً على هذه الجنسية».

وأفادت مصادر مطلعة أن الجهاز زوّد عدداً من الجهات بقوائم أسماء الأشخاص الذين سُحبت منهم الجنسية، استناداً إلى أحكام المادتين (1/13) و(21) مكرراً من قانون الجنسية (الغش والتزوير)، طالباً اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.

وبيّنت أن الجهاز طلب من الجهات المختصة في الوزارات إفادته عما إذا تم منح المشمولين في القوائم حقوقاً ومزايا بناء على الجنسية الكويتية، وبيان التكلفة المالية التي تحملتها الدولة مقابل تلك المزايا وبيان المديونيات المترتبة على كل فرد.