حكم الغش في السلع والبضائع وفقاً لدار الإفتاء المصرية

 أثارت دار الإفتاء المصرية مسألة الحكم الشرعي للغش في السلع والبضائع لتوضيح رأي الإسلام في هذه الممارسة.

 في هذا السياق، أوضحت دار الإفتاء أن الغش في السلع والبضائع محرم شرعًا ويعتبر من أكل الأموال بالباطل.

الحكم الشرعي للغش

تحريمه في الإسلام:

• أكدت دار الإفتاء المصرية أن الغش محرم في الإسلام، ويُعتبر نوعًا من أنواع الخداع. في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ذكرت دار الإفتاء أن هذا السلوك يعد أكلًا للأموال بالباطل.
• استشهدت دار الإفتاء بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا»، رواه الدارمي وأصله في «الصحيحين». يُظهر هذا الحديث مدى تشديد الإسلام على قضايا النزاهة والصدق في المعاملات.

الصدق في المعاملات:

• الإسلام يأمر بالصدق والوفاء بالعهد في المعاملات. قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ [التوبة: 119]. هذا يعكس أهمية الصدق والشفافية في التعاملات التجارية.

الوفاء بالشروط

وفقًا لما أوردته دار الإفتاء، الإسلام يوجب الوفاء بالشروط في العقود ما دامت لا تتعارض مع الشرع أو مقتضى العقود.

كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا»، رواه الدارقطني. 

يعني هذا أن المسلمين ملزمون بالوفاء بالشروط المتفق عليها في أي عقد تجاري ما دام أنها لا تتناقض مع أحكام الشرع.