اكتمال المنظومة التشريعية لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر 

صرحت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ، بأن صدور القرار المنظم  لعمل صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر يؤكد على اكتمال المنظومة التشريعية لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر ، والأولوية التي تمنحها الدولة المصرية لحماية الضحايا و تقديم كافة أوجه الدعم لهم

جدير بالذكر أن الرئيس  عبدالفتاح السيسي  صدق على القرار رقم 349 لسنة 2024 بشأن تنظيم صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر.
 

“المادة الأولى “:

قصد في تطبيق أحكام هذا القرار بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

1- الصندوق: صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر.

2- القانون: القانون رقم 64 لسنة 2010بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.

3- جرائم الاتجار بالبشر: الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.

4- اللجنة: اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

“المادة الثانية”

يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية العامة ، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ومقره الرئيس محافظة القاهرة، وله إنشاء فروع أخرى أو مكاتب داخل جمهورية مصر العربية بقرار من رئيس مجلس الوزراء.