ارتفاع إجمالي أصول القطاع المصرفي القطري بنسبة 0.9% في يوليو
ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي في قطر بنسبة 0.9% حتى يوليو 2024 ليصل إلى 1.987 تريليون ريال قطري، وفقًا لأحدث البيانات. ومع ذلك، سجلت الأصول انخفاضًا بنسبة 0.6% على أساس شهري، مما يعكس نموًا مرنًا وحذرًا في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي.
شهد دفتر قروض القطاع المصرفي أداءً قويًا بارتفاع شهري نسبته 0.9% في يوليو 2024، مع نمو إجمالي قدره 3.8% منذ بداية العام. وفي المقابل، ارتفعت الودائع بشكل طفيف بنسبة 0.1% على أساس شهري، ما رفع معدل نمو الودائع إلى 4.7% منذ بداية العام. كما ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع (LDR) إلى 129.4% في يوليو 2024 مقارنة بـ128.4% في يونيو، حيث تفوقت القروض على نمو الودائع.
كان القطاع العام هو المحرك الرئيسي لنمو القروض، إذ ارتفعت قروضه بنسبة 1.9% على أساس شهري و5.8% منذ بداية العام. وشهدت المؤسسات الحكومية، التي تشكل نحو 66% من قروض القطاع العام، نموًا بنسبة 2.2% شهريًا و7% منذ بداية العام. أما القطاع الحكومي، الذي يمثل 29% من قروض القطاع العام، فقد شهد زيادة شهرية بنسبة 1.3% و5.9% منذ بداية العام. وفي المقابل، ارتفعت قروض المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 0.7% شهريًا لكنها انخفضت بنسبة 8.5% منذ بداية العام.
في القطاع الخاص، ارتفعت القروض بنسبة 0.5% على أساس شهري و2.4% منذ بداية العام، مدفوعة بشكل أساسي بقطاع العقارات الذي شهد زيادة بنسبة 1.9% شهريًا و6.3% منذ بداية العام. كما ارتفعت قروض التجارة العامة، التي تمثل 22% من قروض القطاع الخاص، بنسبة 0.5% شهريًا و3.5% منذ بداية العام. وعلى الرغم من انخفاض طفيف بنسبة 0.1% شهريًا، فإن قطاع الخدمات، الذي يمثل 32% من قروض القطاع الخاص، حقق نموًا بنسبة 3.6% منذ بداية العام. في المقابل، شهدت القروض الاستهلاكية انخفاضًا طفيفًا شهريًا وتراجعًا بنسبة 3.3% منذ بداية العام.
أما على الصعيد الدولي، فقد انخفضت القروض بنسبة 0.4% على أساس شهري، لكنها سجلت نموًا كبيرًا بنسبة 12.5% منذ بداية العام، مما يعكس توسعًا في التعرض الدولي.
شهدت الودائع غير المقيمة نموًا بنسبة 1.3% شهريًا و11.4% منذ بداية العام، مما دعم إجمالي نمو الودائع. في المقابل، انخفضت ودائع القطاع العام بنسبة 0.2% شهريًا لكنها حققت نموًا بنسبة 6.9% منذ بداية العام. وفيما يتعلق بالمؤسسات الحكومية، التي تمثل 56% من ودائع القطاع العام، فقد انخفضت ودائعها بنسبة 0.9% شهريًا لكنها نمت بنسبة 5.5% منذ بداية العام. بينما انخفضت ودائع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 3% شهريًا و16.5% منذ بداية العام، شهدت الودائع الحكومية زيادة بنسبة 2.2% شهريًا و22.5% منذ بداية العام.
رغم انخفاض ودائع القطاع الخاص بنسبة 0.2% شهريًا، إلا أنها ارتفعت بنسبة 0.6% منذ بداية العام. وشهدت ودائع الشركات والمؤسسات تراجعًا بنسبة 1.3% شهريًا و5.5% منذ بداية العام، بينما نمت ودائع المستهلكين بنسبة 0.6% شهريًا و5.9% منذ بداية العام.
شهدت نسبة مخصصات القروض إلى إجمالي القروض تحسنًا طفيفًا، حيث انخفضت إلى 4% في يوليو 2024 من 4.1% في يونيو، مما يشير إلى تراجع الضغوط على البنوك لتخصيص أموال للقروض المتعثرة. ومع ذلك، انخفضت نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول إلى 29.9% في يوليو 2024 من 30.7% في الشهر السابق، مما يشير إلى تشديد في السيولة.
وعلى الرغم من التحديات التي تواجه القطاع المصرفي، بما في ذلك انخفاض الأصول وتشديد السيولة، فإن النمو القوي في القروض، خاصة في القطاع العام، يعكس مرونة القطاع المصرفي في التعامل مع الظروف الاقتصادية الراهنة.