الشعب يريد إصلاح الرياضة المصرية

على المستوى العالمى فإن الفساد فى الرّياضة ليس بجديد فى المسابقات الرّياضيّة منذ الألعاب الأولمبيّة القديمة، وحديثى هنا عن حالة اللاهوية فى الرياضة المصرية، والفساد المستشرى فى المنظومة الإدارية الرياضية، ومناسبة هذا المقال هو توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى مؤخرًا، فى ضوء التقرير المقدم من السيد وزير الشباب والرياضة، بتنفيذ حزمة من الإجراءات الفورية، تتضمن القيام بمراجعة قانونية دقيقة لأوجه صرف المبالغ المالية المخصصة للاتحادات الرياضية التى شاركت فى أولمبياد باريس، مع مراجعة حجم المبالغ الممنوحة والمخصصة لبعض الاتحادات، ارتباطًا بما حققته من نتائج فى هذه المسابقات، بالإضافة إلى دراسة تقديم الدعم المناسب للاتحادات التى حققت مراكز متقدمة فى المسابقات، على الرغم من عدم توقع تحقيقها تلك النتائج المتقدمة، سعيًا لتطوير أدائها وتعزيز مشاركتها خلال الدورات المقبلة، وأتذكر هنا من خلال مقالى هذا بحث علمى قد قرأته مسبقًا فى عام 2021 حيث قام الباحثون بعمل دراسة تهدف للتعرف على واقع الفساد بالأندية الرياضية المصرية، واستخدم الباحثون المنهج الوصفى، وتحليل المراجع والمقابلة الشخصية وتقارير الجهات الرقابية كأدوات لجمع البيانات وتم التطبيق من خلال عينة من عدد (57) تقرير من تقارير الجهات الرقابية، وكانت أبرز النتائج لدراسة واقع الفساد بالمؤسسات الرياضية المصرية:(فساد بمحور المصروفات بنسبة 25,86% بإجمالى تكرار 210 مخالفة- فساد بمحور الإيرادات بنسبة 18,48% بإجمالى تكرار 150 مخالفة- فساد بمحور المخالفات الإدارية بنسبة 17,86% بإجمالى تكرار 145 مخالفة- فساد بمحور المناقصات والأمر المباشر بنسبة 14,78% بإجمالى تكرار 120 مخالفة- فساد بمحور عدم الاستفادة من بعض الأصول بنسبة 7,02% بإجمالى تكرار 57 مخالفة- فساد بمحور عدم تعبير الميزانية العمومية والحساب الختامى عن حقيقة النادى المالية ونتيجة النشاط بنسبة 4,93% بإجمالى تكرار 40 مخالفة- فساد بمحور التلاعب والإختلاس وبعض مظاهر ضعف الرقابة الداخلية بنسبة 3,82% بإجمالى تكرار 31 مخالفة- فساد بمحور المخازن بنسبة 3,69% بإجمالى تكرار 30 مخالفة)، وهذه النتائج تؤكد ضرورة توجيهات رئيس الجمهورية باتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الاتحادات التى ظهرت عناصر من أعضائها بشكل سلبى فى الأوليمبياد الأخير بباريس، مما أثر على سمعة الرياضة المصرية، ووجه كذلك بتحجيم المشاركة فى الألعاب التى لا تتمتع مصر فيها بميزة تنافسية، بحيث تقتصر على اللاعبين الواعدين، ووضع أسس للاختيار من خلال مقارنة الإنجاز المحلى ونظيره الأوليمبى ومدى التقارب بينهما، مع تقليل أعداد الفنيين والإداريين المشاركين فى البعثة الأوليمبية، مع توجيه الحكومة بوضع تعديل قانون الرياضة ضمن أولويات عملها، وعرضه على مجلس النواب، فلاشك أن للرّياضة القدرة على الإلهام والتوحيد، ويعتبر الفساد فى الرّياضة قضية عامّة حيث تستثمر البلدان فى الرياضة وتروّج لفوائدها الصحيّة والتعليميّة والإجتماعيّة، ومن هنا يجب على المنظّمات الرياضيّة تطوير وتنفيذ سياسات شاملة لمكافحة الفساد فى الرياضة المصرية لضمان تحقيق السلام والتنمية، وللحديث بقية إن شاء الله.

دكتور جامعى وكاتب مصرى
[email protected]