فعلها الرئيس

بعد النتائج المخزية التى جاءت بها البعثة الاوليمبية من باريس، انقسم الرأى العام بين مؤيد ومعرض، مؤيد لضرورة المشاركة بغض النظر عن الهزيمة، فيكفينا شرفا ان نخوض المنافسة، بين دول عالمية تنفق ببذخ على هذه المسابقات، وتعد لاعبيها من فترات مبكرة بمستوى احترافى، وهناك راى رافض لتلك النتائج السيئة، ويطالب ببحث أسباب الإخفاق ومحاسبة المقصرين، الذين نزلوا بمصر إلى هذا الدرك المتدنى من النتائج!!
بين هذا وذاك عاش الوسط الرياضى فى حيرة كبيرة وقلق شديد، خشية من أن ينتهى هذا الجدل ليعود الوضع على ما هو عليه كما حدث فى دورات سابقة مثل (اتلانتا وطوكيو)، حين كان نفس الغضب الذى انتهى لتوصيات دخلت الادراج، وعاد الوضع على ما هو عليه حتى جاءت دورة باريس ليحدث ماحدث دون أن نستوعب الدرس!!
وهنا كان الرئيس السيسى الأحرص على سمعة مصر ومكانتها، فاتخذ قراره الحاسم بتقييم شامل لآداء البعثة الاوليمبية بباريس، وربط المخصصات المالية للاتحادات بنتائجها.!!
وكذلك الألعاب الفردية مع تطبيق مبدا المحاسبة بشفافية، والاهتمام بإزالة اية معوقات فى مجال الرياضة ووضع الضوابط لتحقيق أكبر إنجاز فى المسابقات العالمية، من خلال تعديل قانون الرياضة من جانب الحكومة، بتخفيف قبضة الجمعيات العمومية فى اختيار القيادات، وكذلك اطلاق الاستثمار فى هذا المجال، على ان يعرض على مجلس النواب فى دور انعقاده القادم.
ومن الأمانة نقول إن تدخل القيادة السياسية فى ملف الرياضة جاء فى وقته المناسب، خاصة بعدما أصبح واضحا للكل حجم الفساد فى هذا الملف، من غياب المعايير لاختيار اللاعبين، مع انتشار المحاباة والمحسوبية فى تفضيل لاعب على آخر، وعدم الاهتمام بإعداد المدرب المحلى، وتبنى الكفاءات والموهوبين من البداية بالانفاق عليها حتى تصل إلى المنافسة العالمية.!!
وأخيرًا اذا كان قرار الرئيس بمراجعة ما حدث فى دورة باريس، قد أثلج صدور الجميع داخل الوسط الرياضى وخارجه، فان الكل فى انتظار نتيجة هذا التقييم وتلك المراجعة فى صورة قرارات محددة، وآليات عملية لتطبيق هذه القرارات بجدول زمنى معلوم، حتى لا نرى الوجوه القديمة التى جلبت الهزيمة فى مناصبها مرة أخرى، وافساح المجال للشباب والكفاؤات الجديدة كى تأخذ دورها، بما يتفق مع الجمهورية الجديدة من تحديث وتطوير.
تحية للقيادة السياسية التى تضع دائما مصلحة مصر واسمها نصب عينيها فى كل مجال،
وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.