ترأس اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور نائبه الدكتور مينا عماد، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام، والمحاسب عدلي أبو عقيل السكرتير العام المساعد، والمستشار محمد محمود كامل وكيل مجلس الدولة، المستشار القانوني للمحافظة واللواء حسام أنور مساعد مدير أمن أسيوط، ومديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والأحياء ومديري إدارات الديوان العام والمشاريع وشركات المرافق.
في بداية الإجتماع كلف محافظ أسيوط الجميع بتدشين دعوة عامة للمشاركة المجتمعية في دعم العملية التعليمية والصحية والشبابية، وفتح باب التبرع بجزء من الوقت للمشاركة في أي مجال يرغب فيه المتبرع على أن يتم ذلك ضمن المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لحياة الإنسان” موجهاً بقيام أجهزة المحافظة بتنظيم عملية التبرع بجزء من الوقت لكل من يتقدم للديوان العام للمحافظة سواء طلبة أو خريجين أو عمال أو أطباء ومهندسين وغيرهم.
ووجه المحافظ بالانتهاء من إنشاء كوبرى معدني للمشاة يربط بين جزيرة باقور ونزلة باقور التابعة لمركز أبوتيج، بالتنسيق بين رئاسة المركز والرى والإسكان، حفاظاً على أرواح المواطنين، خاصة تلاميذ المدارس وكلف بتخصيص وحدتين نهريتين بقريتي النخيلة ونزلة باقور، لتوصيل التلاميذ مجاناً بدلاً من المعديات وذلك لحين إنشاء الكوبرى في أسرع وقت ممكن.
كما أصدر المحافظ توجيهاته ضرورة دفع الجهود ورفع معدلات الإنجاز بملف التصالح وتقنين أراضي أملاك الدولة تنفيذاً للقانون، بداية من تقديم الطلب من المواطن وحتى تحرير العقد وتحصيل كافة مستحقات الدولة وتسهيل الإجراءات على المواطنين، فضلاً عن نهو كافة ملفات تقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة وفقاً للتسهيلات التي نص عليها القانون وسرعة الإنتهاء من فحص جميع الملفات في أسرع وقت واتخاذ خطوات جادة للتيسير على المواطنين في إنهاء كافة الإجراءات حيث أن هذا الملف توليه الدولة ووزارة التنمية المحلية أولوية قصوى خلال الفترة الحالية لزيادة نسبة الإنجاز في الملف بصفة خاصة.
وشدد أبو النصر على عدم التهاون فى تنفيذ موجات الإزالة لأي تعديات علي أملاك الدولة والحفاظ على الأراضى المستردة بكل السبل لمنع عودة التعدى عليها مع الإلتزام بتطبيق القانون ومحاسبة المقصرين من المسئولين ومن منهم يتسبب فى تسهيل التعدى على أراضي الدولة موجهاً مسئولي الزراعة بوقف صرف الأسمدة للمزارعين وأصحاب الحيازات ممن يثبت تعديهم على الأراضي الزراعية، والتنسيق مع التموين لوقف الدعم سواء خبز أو مقررات تموينية، مع التأكيد على إعادة زراعة المساحات التي جرى إزالة التعديات من عليها، وعدم تبويرها.
وأشار إلى أهمية ضرورة تكثيف حملات تطهير الترع والمصارف بكافة مراكز ومدن وقرى المحافظة بالتنسيق مع الري، لضمان وصول المياة لنهاية الترع بكميات مناسبة وري الأراضي الزراعية، لافتاً إلى أهمية توعية المواطنين بعدم إلقاء المخلفات والقمامة في الترع والمصارف والمجاري المائية حفاظاً على المياة من التلوث.
وأكد على أهمية نظافة المدارس من الداخل، والبيئة المحيطة بها بالتنسيق مع جميع الأجهزة المعنية لرفع جميع المخلفات والقمامة، وإزالة الإشغالات بمحيط المدارس والمتابعة الدورية للتأكد من مستوى النظافة والحالة العامة، ومنع تواجد الباعة الجائلين بجانب أسوار المدارس تيسيرا على أبنائنا الطلاب وانتظام سير العملية التعليمية، مؤكداً على أنه يتابع بنفسه ميدانياً بشكل يومى انتظام سير العملية التعليمية بكافة ربوع المحافظة للوقوف على الحالة العامة الانضباطية لها، وتذليل أية معوقات تواجه المنظومة والعمل على حلها فوراً بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.
كما أصدر تعليماته بضرورة المتابعة الجيدة لتجميع المخلفات الزراعية من المزارعين حتي لا يقوم المزارع بالتخلص منها عن طريق الحرق والأضرار بالبيئة، وإرسال تلك المنتجات لمشروع تنمية الثروة الحيوانية بعرب العوامر للقضاء علي ظاهرة الحرق المكشوف، والاستفادة بها فى الأعلاف الحيونية بهدف تحقيق المصلحه العامة للدولة والحفاظ على بيئة نظيفة للمحافظة.
ووجه رؤساء المراكز ومديرى مديريات الخدمات بإرسال كافة السيارات والمعدات المعطلة لمركز صيانة السيارات لسرعة الإصلاح والإستفادة من معدات الحملات الميكانيكية للمراكز والأحياء في تكثيف جهود النظافة ورفع كافة المخلفات من الشوارع والميادين، وتعظيم الإستفادة من الكهنة ومخلفات الحملات الميكانيكية وتفعيل إدارة “تقليل الفاقد”، هذا وقد وجه المحافظ بسحب جميع الأراضي التى تم تخصيصها ولم تستغل منذ ستة أشهر من الآن والانتهاء من إجراءات تخصيص مركز شباب منفلوط، فضلاً عن قيام مشروع العبارات النهرية بتسليم مقر هيئة سلامة الغذاء وضم وحدة الإيرادات بديوان عام المحافظة للإدارة العامة للشئون المالية.
وقدم المحافظ – خلال جلسة المجلس التنفيذي – الشكر لشركة مياة الشرب والصرف الصحي لدورها فى ضخ المياة لمرزعة الوادى الأسيوطي وكافة الزراعات الخاصة بالمواطنين في تلك المنطقة وتشغيل بعض آبار المياة الارتوازية بها، للبدء في زراعة كامل مساحة المزرعة وتعظيم الإستفادة منها، وإتاحة المياة للمواطنين مجاناً وبدون أى مقابل.
