إمكانية تقسيط الديون المتخلّدة ذمة مستغلي أملاك الدولة
أعلنت وزارات المالية وأملاك الدولة والشؤون العقارية والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، في منشور مشترك، يوم الجمعة الماضي، عن توفر خيار تقسيط الديون المستحقة على مستغلي أملاك الدولة، دون مراعاة انتهاء مدّة التعاقد. يمكن لهؤلاء المستغلين تقديم طلب كتابي مرفق بالأسباب، يتم توجيهه إلى القابض المالي المختص نطاقياً، وذلك بعد الحصول على التنسيق مع المصالح الجهوية التابعة لوزارة أملاك الدولة. وأكدت الوزارات ضرورة أن يكون الطلب مبرراً ومدعماً بكل الوثائق اللازمة.
إجراءات سداد الديون المستحقة
تسعى الحكومة من خلال هذا الإجراء إلى تخفيف الأعباء المالية على المستغلين لما لها من أهمية في تعزيز الاستثمارات وتحفيز النشاط الاقتصادي. يأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لدعم مستغلي الأملاك العامة، وتوفير السبل اللازمة لهم لتيسير سداد الالتزامات المالية المتوجبة عليهم. ومن المتوقع أن يسهم تقسيط الديون في تجنب العواقب القانونية التي قد تنجم عن التأخير في السداد، مما يسمح للمعنيين بالتفرغ لتعزيز أعمالهم والتوسع في مشاريعهم.
كما أكدت الوزارات المعنية في بيانها على أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة للسداد وعدم إغفال الخطوات الإجرائية المطلوبة للحصول على التقسيط. وفي حالة عدم التقيد بهذه الإجراءات، قد يتعرض المستغلون للتبعات القانونية المترتبة على عدم دفع الديون. وعليه، فإن هذه المبادرة تأتي كجزء من السياسة العامة للدولة الهادفة إلى تحسين مناخ الأعمال وتوفير الدعم اللازم للقطاعات الإنتاجية.
ختاماً، هذه الخطوة تمثل دعماً إضافياً للمستثمرين والموظفين في القطاع العام، حيث تأمل الحكومة أن تساعد في تعزيز الاستدامة المالية لهذه الفئات وتحسين كفاءتها في إدارة الموارد. إن قرار تقسيط الديون المتراكمة يمثل استجابة هامة لمتطلبات السوق الحالية، ويعكس التزام الدولة بالمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني.
0 تعليق